به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر قبل از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه دستور تشکیل شورای اسلامی به فرمان حضرت امام (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ صادر شد، اظهار داشت: به دلیل درگیری کشور با مسائل مختلف از جمله دفاع مقدس فعالیت شوراها ادامه پیدا نکرد تا نهایت تشکیل محدود شورا توسط نمایندگان مردم جز شعارهای دولت اصلاحات قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از انتخابات، اولین دوره شوراها در حالی در مصدر کار و فعالیت قرار گرفتند که تمامی فضاهای قدرت توسط دوایر دولتی اشغال شده بود و بسیار سخت بود که شوراها را در کنار خود به عنوان تصمیم‌گیر نهاد بزرگی بنام شهرداری‌ها بپذیرند در حالی که شهرداری‌ها را حیاط خلوت خود می‌پنداشتند.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: چالش شوراها با وزارت کشور در تعیین شهردار خود را نشان داد و عملکرد شورای اسلامی شهر تهران هم مزید بر علت شد که شور و شوق مردم در استقبال از شورا به سردی گراید و متأسفانه با اختلاف ایجاد شده در شورای اسلامی شهر تهران و ورود آنها به بحث‌های حاد سیاسی منجر به انحلال شورای دوره اول شهر تهران شد.
وی با اشاره به تعللی که در دولت اصلاحات در زمینه واگذاری امور به شوراها اتفاق افتاد، گفت: این رویه همچنان ادامه دارد و اخیراً دولت تدبیر و امید در لایحه ارزش افزوده که به مجلس ارائه کرده است روند سابق را سرعت بخشیده و یقیناً اگر این روند ادامه پیدا کند لازم نیست شوراها را منحل کنند بلکه خودبه خود شوراها از گردونه خدمت‌رسانی خارج می‌شوند.
حجت‌الاسلام آتش‌زر ابراز داشت: خوب است کارشناسان خبره آبادانی و عمران شهری و خدمت‌رسانی شهرهای کشور را قبل از وجود شوراها با بعد از آن مقایسه کنند و ببینند چقدر وجود شوراها در افزایش آبادانی و خدمت‌رسانی در شهرها مؤثر بوده‌اند.
وی در انتقاد به لایحه بودجه سال آینده دولت اضافه کرد: لایحه‌ای که دولت بعنوان لایحه بودجه ارائه کرده مواردی است که کاملاً در راستای حذف اختیارات شوراها است و تبدیل شهرداری‌ها از یک ستاد عمومی به نهاد دولت است.
رئیس سابق شورای شهر قم گفت: موارد متعددی در لایحه بودجه است که برای عملکرد بهتر شوراها باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: یکی از این موارد حذف شدن درآمد واردات و فروش فرآورده‌های نفتی از فهرست درآمدهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در مسیر رسیدن شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار خلل ایجاد می کند.
حجت‌الاسلام آتش‌زر عنوان داشت: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به دولت و بخش کمتری به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص پیدا می‌کند، دولت می‌تواند جهت حمایت از بخش خصوصی جهت واردات فرآورده نفتی سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده را معاف کند.
وی بند دال تبصره ۸ ماده واحد لایحه بودجه را مورد توجه قرار داد و افزود: در این تبصره قید شده که ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جرایم رانندگی باید برای نصب دوربین‌های ترافیکی صرف شود که لایحه دولت در این رابطه غیر عادلانه است چراکه شهرداری‌ها زیرساخت نصب دوربین را دارند و در تمامی کلانشهرها و شهرهای بزرگ وظیفه نصب دوربین به عهده شهرداری‌ها است و هماهنگی خوبی هم بین نیروی انتظامی و شهرداری و سایر ادارات مربوطه وجود دارد.
نظر شما