به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اظهار نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي آمده است: تدوين و تنظيم يك قانون جامع داخلي كه در آن نحوه انجام تعهدات جمهوري اسلامي ايران در قبال معاهده و چگونگي برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي ناقض معاهده مشخص شده باشد، هدف اصلي لايحه ياد شده است.
مركز پژوهش هاي مجلس هدف ديگر لايحه ناظر بر اجراي معاهده منع توليد ، گسترش ، انباشت و به كارگيري سلاح هاي شيميايي و لزوم انهدام آنها را "ايجاد يك چارچوب نظارتي موثر به منظور جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه، جلوگيري از پيامدهاي سوء سياسي و حقوقي ناشي از تاخير در تصويب معاهده و تبيين يك چارچوب قانوني و مكانيسم نظارتي موثر در رابطه با توليد، اكتساب، واردات و صادرات مواد شيميايي" عنوان كرد.
اين گزارش مي افزايد؛ دفاتر مطالعات سياسي و حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش مشترك، با اشاره به ضرورت اصلاح برخي از مواد لايحه مزبور، پيشنهادات اصلاحي خود پيرامون حدود 15 ماده از اين لايحه را ارائه كرده اند.
گفتني است معاهده منع سلاح هاي شيميايي مصوب پنجم مرداد 1376 دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بوده و در تاريخ 8/5/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
نظر شما