به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی صبح سه شنبه در نشست تشريح قانون آيين دادرسي کيفري جديد اظهار داشت: با توجه به اينکه در آينده نزديک آيين نامه دادرسي کيفري جديد برای اجراء توسط ضابطين عام به نيروي انتظامي اعلام مي شود، ملزم و مسئول به توضيح و تشريح آن براي مجريان واقعي قانون هستيم.
وي با اشاره به اينکه اين قانون و آيين دادرسي جديد موازي با موازين کشورها تهيه و تدوين شده و در اختيار دستگاه قضا و ضابطان آن قرار مي گيرد، گفت: این قوانین خيلي از مشکلات اجرايي کشورمان با ساير کشورها را رفع مي کند.
اين مقام قضايي خاطر نشان کرد: از مزاياي اين قانون تفکيک جرائم و جرائم مهمه و مقررات خاص پيگيري و برخورد نسبت به آنها است و قانون جديد تکميل کننده و رفع بعضي کاستي هاي قانون قبلي و مطابق با قوانين روز دنيا است.
رازاني در ادامه به تعيين محدوده ورود کارکنان ناجا به جرائم در اجراء، همچنين تشريح روند پيگيري پرونده ها از مبدا تا مقصد و ثبت دقيق مرحله به مرحله و جزييات آن طبق آيين نامه جديد و رويه اعلامي آن پرداخت.
وی تصريح كرد: تمام مراحل طبق قانون و نظر مرجع قضايي انجام گيرد تا نه تنها براي کارکنان مشکلاتی به وجود نيايد بلکه مانع از قانون گريزي متهم به نفع خود شود.
اين مقام قضايي در پايان از راه اندازي سامانه الکترونيکي بين دستگاه قضا و نيروي انتظامي در سرعت بخشيدن به رويه خدمات و پاسخگويي به مردم در آينده نه چندان دور خبر داد.
سرهنگ حسین نجفی فرمانده انتظامي خرم آباد نیز در این نشست گفت: با توجه به اينکه نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضایی و مجري قوانين صادره از اين دستگاه است و همچنين جرايم امروزه با رشد علم و تکنولوژي نيز دستخوش تغيييرات شده، ضرورت دارد قوانين و آيين دادرسي کيفري نيز بر مبناي جرايم جديد تدوين و در اختيار دستگاه قضاء و ضابطان آن به ويژه نيروي انتظامي قرار گيرد تا خدشه اي به اقتدار اين دو دستگاه وارد نشود و همچنين اجراي آن باعث تامين نظم اجتماعي و امنيت پايدار در جامعه شود.
نظر شما