چانه زني براي تجارت منصفانه در نشست هنگ كنگ

پيش از مذاكرات دور دوحه ، هشت دور گفتگو انجام شده كه سازمان تجارت جهاني محصول همين ادوار مذاكراتي بوده است  .  سوابق سلسله مذاكرات فوق به شرح زير است :

 - دور اول ژنو ( 1947 )

- دور دوم آنسي فرانسه ( 1949 )

- دور سوم توركاي انگليس ( 1951 - 1950 )

- دور چهارم ژنو ( 1956 )

- دور پنجم ديلن ( 1962 - 1960 )

- دور ششم كندي ( 1967 - 1964 )

- دور هفتم توكيو ( 1979 - 1973 )

- دور هشتم اوروگوئه ( 1994 - 1986 )

مذاكرات دوردوحه، نهمين دورگفتگوها اززمان پيدايش هسته اوليه سازمان تجارت جهاني محسوب مي شود كه اهدافي چون پرهيز از حمايت گرايي ، حذف موانع تجاري ، تحريك و تقويت رشد تجاري ، ايجاد اشتغال ، دستيابي بهتر به بازار كالاهاي توليدي را مد نظر دارد .

اين خواسته ها نخستين باربراي عملي شدن اهداف سازمان تجارت جهاني و كاهش مخاطرات تبديل نظام تجاري چند جانبه  گات به نظام واحد WTO درچارچوب سلسله مذاكرات دوردوحه مطرح شده اند. آنچه كه به اين دورازمذاكرات حساسيت بخشيده ، موقعيت زماني و نوع تعهدات سازماني اعضا است كه نسبت به دوره هاي هشتگانه قبلي داراي تمايزات عمده مي باشد .

تمامي ادوار مذاكراتي پيشين در زمان نظام تجاري گات تشكيل شده اند اما سلسله گفتگوهاي جديد در زمان حيات ده ساله نظام تجاري WTO روي مي دهد. راز موفقيت و اهميت سازمان تجارت جهاني بعنوان مرجع مقتدر نظام بخش به روابط اقتصادي جهان ، درضمانت اجرايي مصوبات آن نهفته است . لذا موفقيت اولين دورازگام مذاكراتي اين نهاد بين المللي در واقع موفقيت اولين آزمون اين سازمان و مقدمه رهيافتهاي جديد ديگر خواهد بود . 

مذاكرات دور دوحه برحسب زمان پيش بيني شده مي بايست در سال 2004 پايان مي يافت اما به دليل حفظ مرزبندي هاي تجاري از طرف قطب هاي مختلف اقتصادي هنوز نقطه تفاهمي بدست نيامده است . اختلافات عمده بر سر حمايت اتحاديه اروپا از كشاورزان به دو صورت پرداخت يارانه و بالا بردن تعرفه ها است . در حال حاضر 23 درصد به ورود كالاهاي كشاورزي تعرفه بسته مي شود كه اين ميزان مغاير با روح منشور سازمان تجارت جهاني است . اروپائيان در پاسخ به اعتراضات بيروني تنها با كاهش تعرفه ها به سقف 12 درصد موافقت و هرگونه پيشنهاد براي قطع يارانه به كشاورزان اروپايي را رد مي كنند .

نقطه ابهام ديگر در پيشبرد مذاكرات دور دوحه به كشورهاي صنعتي همانند ژاپن و آمريكا برمي گردد كه در زمينه صنايع مادر همانند فولاد و يا صنايع الكترونيكي انعطاف پذير نيستند . 

كشورهاي صنعتي جهان بعنوان موسسان اوليه سازمان تجارت جهاني موافقتنامه هاي تجاري چندگانه زمان گات را در مذاكرات دوراروگوئه به سوي يك نقطه تفاهمي مشترك و با چارچوبهاي تعرفه اي مشخص كشاندند و توافق كردند كه اين تعرقه ها و نظام تجارت آزاد را به تدريج در گذر زمان بسط و توسعه دهند تا از اين طريق قدرت خريد كشورها افزايش و به تبع آن درآمد ملي كشورها نيز افزايش يابد و درآمد متوسط سالانه 300 ميليارد دلار را در بيست سال آينده پيش بيني كردند . 

با توجه به مطالب فوق نكته اي كه دراينجا مطرح است اين است كه كشورهاي پيشرفته ازنقطه تفاهمي بدست آمده كه تامين كننده منافع  آنها است به هيچ وجه به سمت تحقق بازارآزاد حركت نمي كنند . اين دسته از كشورها به دنبال خلق مزيت بيشتر از درون سازمان تجارت جهاني هستند و اگر اتحاديه اروپا ازطرف آمريكا ، كانادا ، استراليا تحت فشار قرارمي گيرد نه به خاطر كاهش شكاف درآمدي كشورهاي فقيربا غني است كه دردستور كارمذاكرات دوردوحه نيز هست  بلكه به اين منظور صورت مي گيرد كه خود اين كشورها بزرگترين توليدكنندگان محصولات كشاورزي هستند وبا كاهش يارانه ها وتعرفه از طرف اتحاديه اروپا برندگان اصلي تجارت  خواهند بود . بنابراين چون كاهش يارانه ها به افزايش سطح درآمدي اتحاديه اروپا كمك نمي كند لذا بدون گرفتن امتياز حاضر پذيرش كاهش حمايت گرايي از كشاورزان نيستند .

درطرف مقابل عدم انعطاف پذيري كشورهاي اروپايي باعث خواهد شد كه كشورهاي درحال توسعه نيزسقف تعرفه هاي كالاهاي صنعتي را در يك موضع واكنشي، سطح بالا نگه دارند كه در اينصورت هدف اصلي سازمان تجارت جهاني زير سوال خواهد رفت و جهان همانند گذشته شاهد شكاف بين كشورهاي فقير و غني خواهد بود . همين امر حساسيت نشست هنگ كنگ را پس از ناكاميهاي مذاكرات سياتل آمريكا و كانكون مكزيك افزايش داده است . در صورتي كه نشست وزيران اقتصادي در هنگ كنگ با عدم دستيابي به نتيجه اي مطلوب پايان يابد ، اين نهاد با بحران مواجه خواهد شد . بنابراين پيش بيني مي شود اين نشست براي حفظ اعتبار سازمان تجارت جهاني فازهاي تفاهمي جديدي را براي آينده هر چند بصورت محدود بگشايد تا كشورهاي در حال توسعه را در يك حالت اميد و انتظار براي افزايش رشد اقتصادي باقي بمانند .