به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، پیش از ظهر امروز و در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با رسانه‌ها با ارائه گزارش عملکرد این کمیسیون، اظهار داشت: این کمیسیون تاکنون هفت مورد گزارش نظارتی در رابطه با میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تولید ملی و اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است و در حوزه قانونگذاری نیز مهمترین اقدام آن، تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح قانون تعاون بوده است.
وی با بیان اینکه دولت قبل در حوزه تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع خوبی داشت، تصریح کرد: در عین حال دولت گذشته در نحوه واگذاری‌ها عملکرد خوبی نداشت و این سئوال وجود دارد که آیا این واگذاری‌ها واقعا در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ بوده است یا خیر؟
فولادگر همچنین به اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت گذشته اشاره کرد و با یادآوری وعده‌های مکرر روحانی در فعالیت‌های انتخاباتی مبنی بر اجرای این قانون، تاکید کرد: ما از دولتی که در برنامه تبلیغات انتخاباتی خود اجرای این قانون را قید کرده، انتظار بیشتری داریم؛ البته بخشی از کار انجام شده، اما انتظار ما این است که آیین‌نامه‌های باقی‌مانده را نیز تصویب کنند و کل قانون را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۳ بانک جهانی، اظهار داشت: بر اساس این گزارش ایران در آن سال رتبه ۱۵۳ را در میان ۱۸۳ کشور جهان در حوزه بهبود فضای کسب و کار داشته است که بعد از اصلاح گزارش‌ها و واقعی کردن اطلاعات توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد، رتبه کشورمان در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی با ۲۲ رتبه ارتقا، به ۱۳۰ بهبود یافت.
فولادگر ادامه داد: هفته آینده گزارشی از میزان اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به صحن مجلس ارائه می‌شود؛ قانون خوبی نیز در حوزه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در مجلس تصویب و از سوی دولت ابلاغ شده که انتظار داریم دولت سریعتر آن را اجرا کند.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حذف قوانین زائد در راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطر نشان کرد: با بررسی که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که در این حوزه خلاء قانونی نداریم و بر همین اساس به جای قانونگذاری مفصل، فقط قانون چهار ماده‌ای نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تصویب کردیم که تشکیل شورای نظارت، مهمترین بخش این قانون است.
از رکود خارج نشده‌ایم/نیمی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی فعال است
فولادگر در ادامه با اشاره به نشست هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفت: بر اساس گزارشی که از نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کردند، اعلام کردند که اگر قرار باشد ۵۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش تولید در سال جاری پرداخت شود، منابع کافی برای آن وجود ندارد و با اشاره به احکام تبصره ۲۱ بودجه امسال، رسماً اعلام کردند که از همین الان کسری داریم.
وی تصریح کرد: پاسخ مجلس این است که همان سهم یارانه‌ای که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش تولید در نظر گرفته شده و هیچ‌گاه هم به طور کامل پرداخت نشده، اختصاص یابد؛ برای تولید نیز باید مانند بخش سلامت، عزم ملی ایجاد شود تا یارانه این بخش اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به مهمترین شاخص‌های مد نظر بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار در کشورها از جمله اجرای قراردادها، ثبت مالکیت و دریافت اعتبارات بانکی، گفت: بدترین رتبه ایران در این شاخص‌ها مربوط به تجارت فرامرزی و مجوزهای ساخت و ساز بوده است.
فولادگر همچنین با اشاره به گزارش‌های دولت مبنی بر اینکه اقتصاد کشور از رکود خارج شده است، تاکید کرد: ما از رکود خارج نشده‌ایم؛ یک بار جلسه سه ساعته‌ای با وزیر اقتصاد داشتیم و از وی سئوال کردیم که معیار دولت برای خروج از رکود چیست؟ وزیر گفت که ما هر سه ماه یک بار شاخص‌های تولید ناخالص ملی را متناظر با سه ماه مشابه در سال قبل بررسی می‌کنیم و اگر سه ماه متوالی تولید افزایش یافته باشد، به معنای خروج از رکود است.
وی اظهار داشت: پاسخ ما این است که علاوه بر متغیرهای کلان برای تولید ناخالص ملی، باید به داخل جامعه نیز برویم و شهرک‌های صنعتی و تولیدی و میزان تعدیل نیروی آنها و میزان فعال بودن بخش خصوصی را ببینیم؛ در حال حاضر نیمی از ظرفیت شهرک‌ها فعال است که باید به این مساله توجه شود.
اقتصاد و تولید کشور را منتظر نگه نداریم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با انتقاد از عدم توجه به ظرفیت‌های داخل، تصریح کرد: دولت بیش از اندازه به نتیجه مذاکره دلخوش کرده است که اگر به نتیجه برسد، فضا باز می‌شود و اقتصاد متحول می‌شود.
فولادگر در توضیح این مساله گفت: ما نیز معتقدیم که تحریم‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد بر روی اقتصاد کشور تاثیر داشته است، اما این طور نیست که اگر توافقی نیز انجام شود، یک شبه اقتصاد کشور متحول شود و این چیزی است که هم وزیر اقتصاد و هم آقای نیلی مشاور رئیس‌جمهور بر آن اذعان کرده‌اند.
وی ادامه داد: وقتی خودشان هم این واقعیت را قبول دارند، چرا این‌قدر کشور و بخش تولید آن را منتظر نگه می‌دارند؟! تاکید رهبری نیز این بوده است که توجه به ظرفیت‌های درونی را در اولویت قرار دهیم تا در پای میز مذاکره مشت ما پر باشد.
فولادگر تصریح کرد: حتی اگر قرار باشد مذاکرات نیز به نتیجه برسد، حمایت از تولید ملی و رقابت‌پذیر کردن آن، شرط ورود به بازارهای جهانی و حوزه تجارت جهانی است.
نظر شما