به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ،علي ارشدي در هشتمين كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي به بررسي دلايل سوء استفاده و سوء كاربرد در نظام بانكداري ايران پرداخت و اذعان داشت: ابزارهاي پرداخت الكترونيكي در دنيا پيشرفت كرده اند و تا حدود زيادي جاي چك را در دنيا گرفته اند.
ارشدي در ادامه با بيان اينكه معماري شبكه بانكي توسعه نيافته است، اظهار داشت: معماري شبكه بانكي در ايران اصلا وجود ندارد و يا خيلي كند صورت مي گيرد به همين دليل واريز مستقيم به راحتي و از طريق شبكه آنلاين صورت نمي گيرد.
عضو هيات علمي پژوهشكده پولي در ادامه استفاده از چك را به عنوان ابزار پرداخت در تمامي كشورها رو به كاهش عنوان كرد و گفت: استفاده از چك در تمامي كشورهاي دنيا رو به كاهش است، سيستم انتقال اعتباري جايگزين استفاده از چك شده است كه متاسفانه ما در كشورمان نداريم.
ارشدي در ادامه دو رقيب عمده چك را در پرداختهاي خرد كارتهاي بانكي عنوان كرد و افزود: همچنين در پرداختهاي كلان از سيستم انتقال اعتباري استفاده مي شود.
وي در ادامه پيش بيني كرد: احتمالا طي 20 سال آينده چك به عنوان يك ابزار كنار گذاشته خواهد شد. بنابراين در ايران هم بايد اين ساختار فراهم شود تا مشكلات مربوط به مباحث چك كاسته شود.
وي يكي از راهكارهاي كاهش جرائم مربوط به چك را بلوكه شدن كل حسابهاي مشتري در كليه حسابهاي بانكي عنوان كرد و اذعان داشت: با بلوكه شدن كل حسابهاي مشتري در كليه حسابهاي بانكي به ميزان زيادي جرائم مربوط به چك كاهش مي يابد.
وي در ادامه يكي از مشكلات چك در ايران را پايين بودن استانداردهاي ايمني عنوان كرد و گفت: پايين بودن استانداردهاي ايمني به ميزان زيادي جرائم مربوط به چك را افزايش داده است.
وي فقدان ابزار جايگزين و خلاء قانوني را موجب سوء كاربرد از چك عنوان كرد و افزود: طبيعتا اين دو مساله باعث مي شود در مبادلاتي كه پرداختش با تاخير انجام مي گيرد از چك استفاده كنيم.
وي ادامه داد: در سيستم بانكي و ابزارهاي الكترونيكي ، رهگيري چكها كمتر خواهد شد و دريافت چكها به صورت آنلاين اتفاق خواهد افتاد.
ارشدي با بيان اينكه در سيستم الكترونيكي شناسايي امضاء ها به راحتي مشخص مي شود، گفت: اين سيستم در ايران بايد شروع به كار كند تا از جرائم بانكي كاسته شود.
ارشدي واحد كردن دسته چك را موجب كاهش هزينه عملياتي بانكها دانست و افزود: با اين كار مي توان اعتبار مشتري را اندازه گيري كرد.
ارشدي با بيان اينكه تعدد دسته چك امكان سوءاستفاده از چك را به راحتي فراهم مي كند افزود: تعدد دسته چك ، بي انضباطي مالي را براي افراد بوجود آورده است.
وي لينك شدن كل حسابهاي بانكي افراد را موجب كاهش جرائم مربوط به چك عنوان كرد و گفت: كشنده چك از اين طريق با كل سيستم بانكي ارتباط پيدا مي كند. بنابراين به محض برگشت چك، مي توان از ممكن ترين و بيشترين حساب مشتري پول برداشت كرد.
وي ادامه داد: در نظرگرفتن حداقل موجودي حساب براي مشتري ريسك بي محل بودن را كاهش مي دهد.
وي در ادامه به اولويت بندي دلايل سوءاستفاده از چك پرداخت و گفت: اولين اولويت مربوط به ضعف قوانين و مقررات است، دوم ضعف سيستم بانكي ، سوم نوسانات اقتصادي و چهارم سوء نيت افراد.
نظر شما