كمال دانشيار در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب گفت: يكي از ايرادات مهمي كه در 8 سال گذشته بود، اين است كه مجلس از قراردادهاي نفتي كه مبلغ آن هم بسيار بالابوده، بي اطلاع بوده است.
وي تاكيد كرد: بايد قانوني تصويب شود كه قراردادهايي كه بيش از 500ميليون دلار و بيشتر از 5 سال مدت دارند، درمجلس تصويب شود. به نحوي كه مجلس در جزئيات موضوع قرارگيرد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به قرارداد صدور گاز ايران به امارات گفت : مجلس در جريان اين قراردادي كه حدود 3 سال پيش امضاء شده، نبوده و در اين مسئله ملاحظات منافع ملي و درآمد ملي لحاظ نشده است.
نماينده ماهشهر تصريح كرد: مطمئن هستم كه حرفهاي رئيس ديوان محاسبات در اين موضوع صحت دارد و وي با وجود اطلاعات دقيق اين مباحث را مطرح كرده است . اين قرارداد نشان داد كه ما در انعقاد قرارداد منافع ملي را رعايت نكرديم و گاز ارزان فروخته شده است.
وي با بيان انيكه اميدواريم در خصوص لغو اين قرارداد مجلس وارد عمل شود، خاطرنشان كرد: نمايندگان پس از شنيدن گزارش رئيس ديوان محاسبات شديدا ناراحت شدند و ما معتقديم بايد در شركت نفت اين سيستم نظارتي باشد و شفاف سازي شود وهمه اطلاعات به مردم برسد.
دانشيار اتفاقات افتاده را حاصل عدم شفاف سازي در دوران گذشته در سيستم وزارت نفت دانست وگفت: اميدواريم در دولت جديد و مديريت جديد وزارت نفت تدابيري اتخاذ شود كه قراردادها بيشتر به اطلاع مجلس برسد و شاهد اين اتفاقات نباشيم .
رئيس كميسيون انرژي مجلس صادرات گاز را به ضرر كشور دانست و افزود: اگر ما همان گاز را كه صادر مي كنيم در مخزن نفتي تزريق كنيم نفت بيشتري به دست مي آوريم زيرا نفت دهها برابر گاز ارزش دارد.
دانشيار در پايان اظهار داشت: اين قرارداد يا بايد بازنگري شود يا لغو شود. اعتقادم اين است كه بيشتر نمايندگان به خاطر ضررو زياني كه اين قرارداد براي كشور ما دارد به لغو آن راي خواهند داد، زيرا سالي نزديك به يك ميليارد دلار براي ما ضرر دارد.اين قرارداد 25 ساله بسته شده كه البته قرارداد بيشتر از مدت 5 سال خلاف قانون است. قراداد 25 ساله يعني امتياز دادن به خارجي ها و اين چه فرقي با قرارداد دارسي مي تواند داشته باشد.
نظر شما