۱۳ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۵۱

مديران شركت " ورزش شهر" شهرداري تهران ؛

انتفاعي بودن از مجموعه هاي ورزشي شهرداري كنار گذاشته مي شود

هدف مديريت مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران ، خدمت رساني به توده مردم بدون سود بردن و انتفاع است.

 به گزارش خبرنگار " مهر" ، مديران شركت "ورزش شهر" شهرداري تهران كه به مناسبت كسب نخستين استاندارد "ايزو 9001 و 9002 " درخاورميانه از سوي مجموعه ورزشي - تفريحي " باغ شاطر" سخن مي گفتند با اعلام اين مطلب از لغو قانون اجاره دادن مزايده اي مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران خبر دادند.
هاشم اسكندري، مدير عامل اين شركت ابتدا در مورد كسب استاندارد ايزو توسط مجموعه باغ شاطر گفت: تلاش هيات مديره شركت " ورزش شهر" بهينه  سازي واستاندارد سازي باشگاهداري ورزشي در تهران بود كه در اين راه جدا از سركشي به مجموعه هاي موفق خارجي ومكاتبه با شركت هاي معتبر و بين المللي ، از انتفادات و پيشنهادات كليه استفاده كنندگان از مجموعه هاي ورزشي شهرداري، استفاده كرديم و سعي كرديم تا مجموعه باغ شاطر را به عنوان الگو به حد استاندارد جهاني برسانيم و خوشبختانه در اين راه موفق شديم.
وي در ادامه افزود: شركت در نظردارد كه جهت برقراري ايزو در ساير مجموعه ها و ايجاد رقابت بين آنها ، دست نياز به سوي تمام مديريان آينده نگر دراز خواهد كرد.
بيژن شيري، مديراجرايي اين شركت نيز گفت: سياست شهرداري ، توسعه ورزش همگاني است و جهت اين مهم وارد عرصه ايجاد فضاهاي ورزشي شده ايم. عدم ورود ما به ورزش قهرماني فقط براي مرتفع كردن نيازهاي شهروندان است.
وي افزود: وقتي شهرداري وارد ساخت وسازهاي ورزشي شد، به دليل فقر زيادي كه در اين زمينه وجود داشت، زياد به كيفيت آنها توجه نداشت ، ولي بعد از مدتي اين مقوله نيز در دستور كار قرار گرفت و اينك افتخار مي كنيم كه يكي از مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران موفق شده براي نخستين بار در سطح خاورميانه به سطح استاندارد هاي جهاني برسد.
شيري در ادامه گفت: هدف ما افزايش خدمات در عين كاهش هزينه ها بوده و موفق شدهايم كه نرخ تعرفه هاي خود را تا 30 درصد كاهش دهيم ، اين سياست دركليه مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران اعمال خواهد شد و سعي خواهيم كرد كه در آينده نرخ خدمات اين مجموعه ها كمتر از اماكن تحت نظر اداره كل تربيت بدني استان تهران باشد.
مدير اجرايي شركت" ورزش شهر" در پايان گفت: براي شهرداري  فقط خود گردان بودن اين مجموعه ها كفايت مي كند و سياست لزوم انتفاعي بودن ازدستور كارخارج شده است . در ضمن جهت پرهيز از افزايش تعرفه ها ديگرموردي تحت عنوان اجاره دادن مزايده اي به بخش خصوصي وجود نخواهد داشت ، اين مورد ظلمي است درحق مردم ، چون از يك طرف اين مجموعه ها بااستفاده از پول بيت المال و عوارض پرداختي مردم ساخته شده واز طرف ديگر براي استفاده از آنها اگر در اختيار بخش خصوصي باشد ، هر روز بايد پول بيشتري بپردازند . ديگر چنين موردي وجود نخواهد داشت.

کد خبر 28714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha