به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قاسمی ظهر چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، اظهار داشت: در اجرای وظایف و مأموریتهای ذاتی و سیاستهای ابلاغی، هماهنگی و همکاری بسیار مطلوبی با دستگاههای اجرایی وابسته برای پیشبرد امور و تحقق اهداف سازمانی داریم.
قاسمی بیان کرد: مهمترین هدف ما حرکت در چارچوب سند راهبردی است و در دولت تدبیر و امید همه وزارتخانهها موظف شدهاند هرکدام سند راهبردی مجموعه خود را تهیه کنند تا پاسخگوی عملکرد خود باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اظهار داشت: در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشگامان ارائه سند راهبردی بوده و برش استانی سند مذکور در این اداره کل تهیه و از ابتدای سال جاری اجرائی شده است.
قاسمی تصریح کرد: افزایش توان ثروت آفرینی کشور، تأمین منابع مالی پایدار در همه حوزههای اقتصادی، افزایش همکاری درون و برونسازمانی، ایجاد و یکپارچهسازی سامانه اطلاعاتی، افزایش مشارکت در سیاستگذاری و قانونگذاری، بالا بردن شفافیت، انضباط و سلامت اداری، توسعه هدفمند سرمایههای انسانی و سازمانی محورهای اصلی سند راهبردی است که باید برای تحقق آن تلاش و اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: با همه مشکلات ناشی از تحریمهای دنیای استکباری، با اعمال مدیریت صحیح توانستیم سال گذشته را با کمترین مشکلات سپری کنیم و تأمین اعتبار و کنترل هزینههای دستگاههای اجرایی بهخوبی صورت گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: دولت مصمم است در دوران پسا تحریم، برای خنثیسازی تهدیدات و توطئههای دشمن، با برنامهریزی صحیح و استفاده از توان، امکانات و ظرفیتهای موجود داخلی، منویات رهبری را در خصوص اقتصاد مقاومتی در کشور محقق سازد.
افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای مصوب استان قزوین
قاسمی با ارائه گزارشی از عملكرد معاونت نظارت مالی سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ گفت: پرداختی اعتبارات هزینهای سال ۹۳ معادل ۹۱ میلیارد تومان بوده که در سال جاری با رشد ۲۴ درصدی به رقم ۱۱۳ میلیارد تومان افزایشیافته است.
پرداخت ۲۳ میلیارد تومان حقوق کارمندان در استان
وی همچنین اظهار داشت : در ۴ ماهه نخست سال جاری معادل ۲۳ میلیارد تومان بابت حقوق کارکنان دولت و معادل ۱۰میلیارد تومان نیز بابت سایر هزینههای جاری پرداختشده است. ضمن اینکه اعتبار سایر هزینهای مصوب سال ۹۴ که بالغبر ۵۰میلیارد تومان است، نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۱ درصد را نشان میدهد.
وی در ادامه میزان اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای پرداختی در سال ۹۳ را با احتساب دو درصد نفت و گاز بالغبر ۶۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتبارات مصوب تملک دارائیهای سرمایهای سال جاری (مبلغ ۸۸ میلیارد تومان) ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: میزان درآمدهای وصولی در سال قبل معادل ۷۹۴ میلیارد تومان بود که نسبت به مصوب همان سال ۷۳۳(میلیارد تومان) ۸ درصد رشد داشته و مصوب درآمدهای عمومی استان در سال جاری بيش از یک هزار میلیارد تومان است که نسبت به مصوب سال قبل حدود ۴۴ درصد افزایش نشان میدهد.
وی در خصوص میزان درآمد وصولی چهارماهه اول سال جاری نیز اظهار داشت: میزان وصولی درآمدهای استانی در ۴ ماهه سال جاری بالغبر ۲۸۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد مصوب حدود ۲۷ درصد محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۳ درصد افزایش داشته است.
هماهنگی در جذب سرمایهگذاری خارجی ضروری است
قاسمی تصریح کرد: در حوزه سرمایهگذاری خارجی یکی از مشکلات ما تحریم بانکی است که مبادلات ارزی را با مشکل مواجه کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآور شد: استان قزوین ظرفیتهای بسیار خوبی درزمینهٔ جذب سرمایهگذاری خارجی دارد و اگر انسجام و وحدت رویه منطقی در کار داشته باشیم به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت که استان از آن منتفع خواهد شد.
قاسمی اظهار داشت: خوشبختانه با شرایط جدیدی که در کشور فراهمشده بعد از لغو تحریمها شاهد حضور هیئتهای خارجی متعدد در کشور خواهیم بود. ضمن اینکه در ماههای اخیر شاهد پذیرش هیئتهایی از کشورهای مختلف بودیم که این خود جایگاه و موقعیت استان را نشان میدهد.
وی اضافه کرد: اگرچه در جذب سرمایهگذاری خارجی در رتبه دوم کشوری هستیم ولیکن انتظار داریم مدیران استان عزم جدی برای تسهیل روند سرمایهگذاری خارجی در استان را فراهم کنند.
استقبال از سرمایهگذاری خارجی در استان روبه افزایش است
قاسمی گفت:در ماههای اخیر استقبال سرمایهگذاران خارجی برای حضور در استان قزوین بالا رفته است و مراجعات زیادی داریم که در آخرین مورد یک شرکت سوئیسی و ایتالیایی بهصورت مشترک برای اجرای طرح پسماند و تولید انرژی از زباله اعلام آمادگی کردهاند.
وی اضافه کرد: این طرح با ۶۵ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی در حال اجرایی شدن است که با این کار ضمن ایجاد اشتغال پایدار به کاهش آلودگی زیستمحیطی ناشی از جمعآوری زباله منجر میشود.
قاسمی گفت: برای اجرای خط انتقال آب سد طالقان با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد تومان هم یک هیئت سوئیسی اعلام آمادگی کرده که در دست بررسی است.
وی افزود: یک سرمایهگذار از کشور امارات متقاضی ساخت هتل پنج ستاره در باراجین است و همینطور یک شرکت چینی هم پیگیر اجرای طرح فولاد هستند که با توجه به اینکه این طرح در زمره صنایع آب است و به دلیل مشکل کمآبی در استان فعلاً اقدامی نشده است. و مورد آخر نیز سرمایهگذار ترکیهای است که برای تولید سیگار در استان اعلام آمادگی کرده است. امیدواریم با لحاظ اولویتهای چهارگانه در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری و راه و ساختمان و امور زیربنایی و جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه استان شتاب بیشتری پیدا کند.
در این نشست فرزین بهنامی فر معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، فهیمه لزگی معاون اقتصادی و کریم مراحمی معاون توسعه مدیریت و منابع امور اقتصادی و دارایی استان هم گزارشی از فعالیت حوزه خود ارائه کردند.
نظر شما