به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری در جلسه پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و اجرای احکام قضایی در این زمینه که دوشنبه شب در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: دستگاه قضایی تنها در اجرای احکامی که در حوزه دستگاههای اجرایی صادر شده با وقفه مواجه شده و دودرصد پرونده ها اینگونه است که نیازمند همکاری ادارات هستیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز باید در اولویت برنامه های دستگاههای مرتبط باشد زیرا وقتی تخلف صورت گرفت روند تشکیل پرونده و صدور حکم و اجرای آن طولانی است و هزینه زیادی دارد که گاهی باید تبعات اجتماعی آن را هم تحمل کنیم.
وی افزود: در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۷۰۰ حکم قطعی قابل اجرا داریم و ۳۰۰ حکم نیز نقص دارد که در اجرا متاسفانه شاهد تاخیر و توقف هستیم که قابل قبول نیست.
انصاری یادآورشد:در مجموع دو درصد پرونده ها در اجرا با تاخیر مواجه می شود که همه آنها مربوط به دستکاه های اجرایی است و دستگاه قضایی در این زمینه جدی است و برای تحقق عدالت قضایی تاکید دارد تا همه آنها اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: سیاست گذاری دستگاه قضایی در پنج سال گذشته هیچ تغییری نکرده و در اجرای حکم برای ما افراد هیچ تفاوتی ندارند و هیچگونه توقف، تاخیر، تعطیلی نداریم و همه باید اجرا شود.
وی گفت: وقتی ۸۰ هزار فقره پرونده در استان حتی اعدام اجرایی می شود اما برای ۱۰۰۰ پرونده در اجرا مشکل داریم باید اسیب شناسی شود که علت چیست.
وی ضمن تشکر از جهاد کشاورزی در تشکیل پرونده های تغییر کاربری گفت: هیچ نسخه ای در اجرای احکام قطعی نداریم وتعامل و گذشت در فرآیند اجرای حکم منطقی نیست و ترس و تردید و بی تفاوتی از سوی هر دستگاهی باشد پیگرد قانونی دارد.
عدالت در اجرای احکام رعایت می شود
انصاری بیان کرد: در دستگاه قضایی همه یکسان دیده می شوند و در شرایطی که ۹۸ درصد احکام قضایی در استان اجرایی می شود بی توجهی به اجرای دو درصد باقیمانده در حوزه دستگاههای اجرایی پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری استان یادآورشد:نمی دانیم علت اجرا نشدن احکام قضایی را باید گردن کشی، بی توجهی، نداشتن جسارت و یا تساهل و غفلت بگذاریم اما به هر دلیلی اجرا نشدن احکام عواقب قضایی دارد و خلاف شرع و قانون است زیرا این آراء به راحتی صادر نشده که در اجرا متوقف شود.
پیشگیری از ساخت وساز غیرقانونی در جاده الموت به تنکابن
انصاری در ادامه به پروژه ساخت جاده قزوین به الموت و تنکابن اشاره کرد و گفت: اخیرا در بازدید ازاین محور متوجه شدیم به حریم قانونی در بخش های محیط زیست، رودخانه، راه، امور اراضی تعرض شده و بستر تخلف وجود دارد لذا انتظار می رود قبل از بروز تخلف و تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این مسیر جلوی آن گرفته شود.
نظر شما