به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از بخش حقوق و تعهدات صندوق این لایحه مقرر کردند به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسایل نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده ۲۳ این قانون قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۸ توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.
براساس تبصره یک این ماده میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ۸ با رعایت تبصره ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۴ این قانون است.
همچنین طبق تبصره دو این ماده تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون برعهده شورای عالی بیمه است. علاوه بر این طبق تبصره ۳ این ماده صندوق مکلف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
نمایندگان همچنین طبق ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.
براساس تبصره یک این ماده دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام نماید.
همچنین طبق تبصره دو در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که برعهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری خواهد بود.
نظر شما