به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستانی پیش از ظهر شنبه در جلسه مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان که با موضوع پیشگیری از تفکیک غیرمجاز و فروش غیرقانونی اراضی فاقد کاربری مسکونی تشکیل شد، گفت: مسئله حاشیه‌نشینی به یک چالش اساسی در ایران تبدیل‌شده است.
وی اظهار کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در حاشیه شهرها مستقر هستند که منجر به ایجاد تغییر در بافت اجتماعی کشور شده‌اند.
وی بابیان اینکه توزیع ناعادلانه امکانات باعث گسترش حاشیه شهرها شده است، ادامه داد: متأسفانه شهرداری‌ها و شورای عالی شهرسازی استانها برای این موضوع برنامه مدونی که تبدیل به قانون شود نداشته‌اند و هنوز هم تکلیف قانونی این مسئله روشن نیست.
وی بابیان اینکه نمی‌توان گفت که چطور می‌توان هم شهر را به‌صورت متوازن گسترش داد و هم از تفکیک اراضی به‌صورت غیرقانونی جلوگیری کرد، گفت: برای ایجاد نظم حقوقی در کشور باید از پذیرش اسناد عادی به هر شکلی جلوگیری شود.
گلستانی اضافه کرد: باید راهکاری علمی توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان برای حل این مشکل اندیشیده شود تا جلوگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی فاقد کاربری مسکونی به یک مطالبه ملی و همگانی تبدیل شود.
تغییر کاربری باغات کشاورزی جرم محسوب می‌شود
وی از آموزش صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی شهر همدان در این رابطه خبر داد و افزود: در حال حاضر تغییر کاربری باغات کشاورزی جرم محسوب می‌شود اما این کار انجام می‌گیرد که مسئولان باید به‌صورت جدی به آن فکر کنند تا قانونی برای آن به تصویب رسد و اقدامات شورا و شهرداری‌ها در این خصوص قانونی باشد.
مشاور حقوقی شهرداری همدان نیز بابیان اینکه بر اساس قانون ثبت‌اسناد، ادارات و محاکم از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند، گفت: اینکه قانون با واقعیات جامعه تعارض دارد مشکل‌آفرین است چون اراضی با اسناد عادی به‌وفور در جامعه خریدوفروش می‌شوند.
جمال جلالی با تأکید بر اینکه شهرداری و شورای شهر باید نظارت مستمری بر اراضی محدوده شهر داشته باشند، افزود: این امر نیازمند تعریف سازوکاری مشخص است تا از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌صورت قانونی جلوگیری شود درحالی‌که اکنون ضعف در قانون باعث رواج یک سری تخلفات در جامعه شده است.
وی عنوان کرد: تکلیف اراضی با سند عادی باید توسط یک آیین‌نامه مشخص شود تا از آثار سوء اجتماعی آن نیز جلوگیری به عمل آید.
نظر شما