حسین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد اگر سال گذشته درخواست بخش خصوصی استمهال بدهی و سرمایه در گردش بود امسال به حدی وضع بحرانی شده که واحد تولیدی در بازپرداخت بدهی آب و برق و گاز خود به مشکل برخورده است.
وی افزود: بسیاری از این مشکلات به محدودیت های فعلی باز می گردد و مشاهده می شود که اختیارات در استانداران فعلی به مراتب کمتر از قبلی است.
رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص دستاورد جلسات ستاد تسهیل و بازدید های میدانی از واحدهای تولیدی اضافه کرد: هر چند این عمل قابل تقدیر است اما حدود و اختیارات استاندار محدود است.
پیرموذن تصریح کرد: به عنوان مثال در پرداخت تسهیلات، سرمایه در گردش، اتمهال بدهی و بازار صادرات به مراتب دست استاندار محدودتر از استانداران قبلی است و نباید انتظار داشت در چنین وضعیتی اقدام متمایزی مشاهده شود.
وی با اشاره به محدودیت قوانین تاکید کرد: انتظار می رود رئیس جمهور آموزش مدیران خود بعد از پسا تحریم را به صورت جدی در دستور کار قرا دهد تا ذهنیت قوانین قبلی تغییر یابد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به محدودیت اختیاراات اشاره می شود در حالی که برخی از قوانین دست و پا گیر به دهه های ۶۰ و ۷۰ می رسد و سایر استانداران را نیز دچار مشکل کرده است، اضافه کرد: ما اصولا در نگرش به صنعت دچار مشکل هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص تاثیرکاغذبازی های اداری در استان بر مشکلات بخش تولید تاکید کرد: بورکراسی اداری نمی تواند آنطور که باید عامل موثر باشد و باید در حالت کلی اختیارات استان ها و قوانین تغییر کند.
پیرموذن معتقد است با برنامه های فعلی نمی توان امیدوار بود تا سال آینده تغییری در وضع واحدهای تولیدی حاصل شود.
نظر شما