مجلس يك هفته قانونگذاري و يك هفته كار نظارتي كند/ اجازه ندهيد وزيران بيش از اين به سئوالات نمايندگان بي توجهي كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، اعلمي در تذكر آيين نامه اي خود با ياد آوري اصل 88 قانون اساسي و مواد 17، 21( بندهاي 1 و 7 ) 23 بند 7 و 194 آئين نامه داخلي مجلس اظهار داشت: هيئت رئيسه در پيشگاه قرآن به خداوند سوگند ياد كرده كه آئين نامه را با مراعات بي طرفي كامل به اجرا درآورده و از هرگونه اقدام خلاف آئين نامه اجتناب نمايند، به موجب صدر ماده 17 آئين نامه مذكور اعضاي هئيت رئيسه موظف به رعايت دقيق مفاد اين سوگند نامه هستند.

بندهاي 1 و 7 ماده 21 آئين نامه يكي از وظايف رئيس مجلس را اداره جلسات مجلس به شرح مواد آئين نامه بيان كرده واو را موظف به رعايت موارد مذكور در قانون اساسي كرده است.

افزون بر اين بموجب اصل 67 قانون اساسي اعضاي هيئت رئيسه و ساير نمايندگان سوگند ياد كرده اند كه در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نموده وهمواره حافظ حقوق ملت و مدافع قانون اساسي باشند.

بند 7 ماده 23 آئين نامه، مسئوليت و نظارت بر رعايت اوقات و مهلت هاي قانوني مذكور در آئين نامه را از وظايف هيئت ريئسه عنوان كرده است و بند 11 همين ماده، هيئت رئيسه را به حفظ شان و اقتدار مجلس مكلف كرده است.

از طرفي نمايندگان ملت به موجب سوگندي كه به شرح مفاد مندرج در اصل 67 قانون اساسي ايراد كرده اند متعهد شده اند به انجام وظايف وكالت، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، تامين مصالح آنهاو دفاع از قانون اساسي. اين تعهدات دو وجه دارد، يك وجه آن ناظر به قانونگذاري است و وجه مهمتر آن معطوف به نظارت برحسن اجراي قانون است.

بديهي است كه نمايندگان براي اجراي تعهدات خود به شرحي كه بيان شد به حقوق و لوازمي  نيازمندند. به اين اعتبار نوعي حق و تكليف توام براي نمايندگان ايجادمي شود، يعني براي انجام تكاليف قانوني ناشي از وكالت، نمايندگان ازحقوقي برخوردار مي شوند تا به كمك آن به تكاليف قانوني خود عمل نمايند، درغير اينصورت انتظار انجام وظايف نمايندگي بدون در اختيار دانش قدرت و توان انجام آن حكم "تكليف مالايطاق" را پيدا خواهد كرد كه عقلا و شرعا قبيح است.

در ادبيات سياسي به اين حقوق اصطلاحا "ابزار اعمال اقتدار" اطلاق مي شود.

از آنجا كه ساير قوا نيز براي انجام وظايف خود ابزار اعمال اقتدار لازم را درا هستند، بديهي است كه با خلع يد و مسلوب الاختيار شدن نمايندگان مجلس و محروم كردن آنها از ابزار اعمال اقتدارشان توازن و تعادل قوا كه مستلزم اداره مطلوب امور است، به زيان مجلس و ملت برهم خواهد خورد و خسران جبران ناپذيري بر پيكر نظام آنهم دراشكال فساد اداري، استبداد راي، قانون شكني و هرج و مرج، فساد اقتصادي، خودسري و گردنكشي مسئولان اجرايي و نظاير آن وارد خواهد شد.

مستفاد از اصول مختلف قانون اساسي و مواد آئين نامه داخلي مجلس، ابزار اعمال اقتدار نمايندگان براي انجام تكاليف قانوني عبارتند از قانونگذاري، اظهار نظر آزاد در همه مسائل داخلي و خارجي در قالب نطق و تذكر، تحقيق و تفحص، سئوال و استيضاح.

از اين ميان مهمترين ابزار اعمال اقتدار مجلس وخصوصا نمايندگان ملت، سئوال و استيضاح است، تا آنجا كه واضعان قانون اساسي به دليل ضرورت و اهميت اين دو و نقش موثر آن درهدايت دولت و پيشگيري از فساد، فقط براي سئوال و استيضاح در قانون اساسي مهلت و موعد قانوني تعيين كرده است و لاغير .

به بيان ديگر سئوال و استيضاح و طرح به موقع آن مهمترين ركن اعمال اقتدار مجلس جهت هدايت دولت و نظارت برعملكرد مسئولان اجرايي و پيشگيري از هر گونه انحراف از قانون و وادار كردن دستگاه هاي اجرايي به تمكين از قانون و جلوگيري از سقوط مجلس در باتلاق روزمرگي است.

از اين رو چنانچه مجلس و نمايندگان مردم همچنان از طرح به موقع سئوالات خود محروم و مسلوب الاختيار شوند، ديري نخواهد پائيد كه دولت با تقديم لوايح متعدد و نوعا بي خاصيت خود، هدايت و اداره مجلس را برعهده گرفته و نمايندگان را به عناصري مسخ شده مبدل خواهد كرد كه ناگزيرند صرفا نفش كاراكتر اصلي فيلم عصر جديد چارلي چاپلين را ايفا نمايند.

با اين مقدمه طولاني متذكر مي شوم كه طرح سوال و استيضاح براي نمايندگان حق واختيار است ليكن براي هيئت رئيسه وظيفه و تعهد است كه طبق آئين نامه موظف به تدارك مقدمات و شرايط مناسب باري استيفاء اين حق و اختيار است.

گرچه بستر سازي براي قانونگذاري نيز جزء وظايف وتعهدات هيئت رئيسه تلقي مي شود اما بدليل معين شدن مهلت و موعد مشخص براي طرح سئوال استيضاح، تمهيد مقدمات لازم براي طرح به موقع آنها جزء تعهدات موجل و واجب مضيق محسوب و اجراي آن مقدم بر ساير وظايف و تعهدات هيات رئيسه مي باشد و هيات رئيسه به هيچ وجه مجاز نيست كه اين تكليف آمده را جزء تكاليف اختياري خود پنداشته و به بهانه تلافي وظايف و يا ضيق وقت يكي را آنهم در قانونگذاري را اختيار كرده و از خود سلب مسئوليت نمايند، بلكه بايد اجراي سئوال و استيضاح را كه از تكاليف تعييني است و انجام آن در زمره تكاليف فوري است در اولويت قرار دهد و چنانچه با ساير واجبات تزاحم پيدا نمايد سئوال و استيضاح را مقدم بر ديگر واجبات قلمداد نمايد.

در واقع تزاحم وقت سئوال با وقت ساير واجبات مانند تزاحم نماز واجبي است كه وقت آن تنگ است با وضو يا نمازهاي قضا كه اقامه اولي وترك دومي توصيه نشده است.

به اين اعتبار شماتت نمايندگان به دليل طرح سئوالات متعدد يك اقدام ناصواب تلقي مي شود و هيات رئيسه موظف است ضمن ملامت وزرايي كه با عملكرد خود زمينه طرح سئوالات متعدد نمايندگان را مهيا مي سازند مقدمات لازم را براي طرح بموقع سئوالات نمايندگان فراهم سازند تا تجاسر و بي اعتنايي دولتمردان به مجلس و نمايندگان بيش از اين تداوم نيابد.

لذا پيشنهاد مي كنم  براي پيشگيري از نقض مكرر قانون اساسي و آئين نامه ترتيبي اتخاذ فرمائيد مجلس يك هفته به امر قنونگذاري و يك هفته نيز به امر نظارتي و طرح سئوالات اشتغال يابد در اين صورت هر روز هفته مربوط به طرح سئوالات 4 سئوال مطرح خواهد شد كه در سال امكان طرح بيش از 200 سئوال فراهم خواهد شد.