گزارش اختصاصي"مهر" از نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي كشور

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در صورت جلسه وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آمده است: به منظور تسويه سي درصد از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع بندهاي ( الف ) و ( ب) صورتجلسه ستاد اقتصادي دولت ، پيوست نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتباري به مبلغ 6050 ميليارد ريال در لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1384 كل كشور ازمحل منابع " حساب ذخيره ارزي دولت" منظوردارد واعتبار مورد نياز براي تسويه هفتاد درصد باقيمانده بدهي‌هاي ياد شده به مبلغ 14112 ميليارد ريال را به تدريج در سالهاي آتي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ،در لايحه بودجه سال‌هاي ياد شده منظور نمايد.

براساس اين صورت جلسه كه به تصويب هيئت دولت نيز رسده ، آمده است: بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (د) صورتجلسه ياد شده در بند (1) اين تصويب نامه كه به استناد بند ( الف ) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور - مصوب 1351 - ايجاد شده است تا معادل 75 درصد ميزان اسكناس منتشره شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور مي تواند به عنون پشتوانه اسكناس منتشر شده دردفاتر بانك در حساب‌ها ثبت و به سال‌هاي آتي منتقل گردد.

همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورموظف است طي سال‌هاي باقيمانده برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتباري معادل مازاد بدهي‌هاي ياد شده نسبت به 75 درصد ميزان اسكناس منتشر شده براي تسويه مازاد بدهي مذكور،در لايحه بودجه سالهاي ياد شده منظوردارد.

اين صورت جلسه مي افزايد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي وصول مطالبات ترتيباتي كه در صورتجلسه مذكور مقرر شده است پيگيري و گزارش عملكرد سالانه آن را همراه عملكرد بند (ز) صورتجلسه ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايد.

به گزارش مهر، هم اكنون بدهي دولت به بانك هاي تجاري و تخصصي به 35 هزار و 200 ميليارد ريال رسيده است. بدهي دولت به بانك مركزي بابت بدهي سررسيد گذشته (تا پايان سال 82 ) و كسري بودجه دولت در سال 77 به 38 هزار و 100 ميليارد ريال است.

بدهي موسسات و وزارت خانه هاي دولتي به سيستم بانكي نيز به 30 هزار و 900 ميليارد ريال بالغ شده است. بدهي دولت بابت مابه التفاوت نرخ ازر و بدهي هاي در جريان عادي ( هزينه تسهيلات، اوراق مشاركت ف فاينانس و ...) نيز مجموعا به 72 هزار و 800 ميليارد ريال رسيده است.

در بودجه سال جاري 7200 ميليارد ريال درآمد مشكوك الوصول در بودجه پيش بيني شده است كه در صورت تحقق صرف تسويه بدهي دولت به نظام بانكي خواهد شد.