محمد دهقان در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر ، افزود : اين كميته متشكل از اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي ، قضايي ، حقوقي و اجتماعي و همچنين مركز پژوهش هاي مجلس ، مركز توسعه قضايي قوه قضائيه و خبرگان و اساتيد دانشگاه ها خواهد بود .
وي تصريح كرد: بنا بر تاكيد هيئت رئيسه و مركز پژوهش هاي مجلس ، لايحه تجارت مطابق با اصل 85 قانون اساسي به تصويب خواهد رسيد ، يعني اين كه اين اصل در كميسيون مربوطه به تصويب خواهد رسيد و به صحن علني مجلس ارائه نخواهد شد .
وي لايحه تجارت را با يك هزار و 28 ماده ، حجيم ترين لايحه اي دانست كه تاكنون به مجلس ارائه شده است و از اجراي آزمايشي اين لايحه ، پس از تصويب خبر داد .
عضو كميته قضايي مجلس اضافه كرد : به مركز پژوهش هاي مجلس و مركز توسعه قضايي قوه قضاييه ، براي بررسي و اعلام نتايج خود در مورد لايحه تجارت يك ماه ديگر فرصت داده ايم.
وي افزود : همچنين به منظور بهره گيري از توانايي خبرگان و اساتيد دانشگاه در تصويب اين لايحه ، قرار دادهايي با آنان منقد شده و آنان هم در جلسات كميته مذكور حضور پيدا خواهند كرد .
عضو كميته قضايي مجلس ، قدمت قانون تجارت كنوني در كشور را ، 70 سال عنوان كرد كه مطابق با شرايط و امكانات گذشته به تصويب رسيده است .
وي اشاره به تجارت نوين و اكترونيك در جهان ، تصويب هرچه سريعتر اين لايحه را ضروري دانست .
رئيس كميسيون مشترك با اعلام اين كه شور اول اين لايحه در روزهاي اخير به تصويب اين كميسيون رسيده است ، خاطر نشان كرد : وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در طراحي لايحه تجارت ، متحمل زحمات بسياري شده اند و براي تصويب لايحه نيز در مجلس حضور پيدا كرده و نظرات خود را اعمال خواهند كرد .
ايرج نديمي ، نايب رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه تجارت نيز در گفت گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، تصريح كرد : با تمهيداتي كه در مورد تصويب لايحه تجارت در نظر گرفته شده ، تصويب اين لايحه حجيم سرعت چشمگيري گرفته وكار تصويب آن در كميسيون مربوطه تا سه ماه آينده به اتمام خواهد رسيد .
نظر شما