به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دري نجف آبادي در نشست خبري امروز خود با خبرنگاران ، بيان اينكه سلامت دستگاه قضائي اقتدار و سلامت نظام اسلامي است ، گفت: قوه قضائيه بايد با توجه به تحولات جوامع ، روزآمد و كارآمد باشد و دستاوردهايي داشته باشد كه در جوامع اسلامي قابل ارائه باشد.
وي با تاكيد بر اينكه حبس زدايي ، زندان زدايي و قضازدايي بايد در اولويت برنامه هاي دستگاه قضائي قرار گيرد افزود: دادستاني كل كشور نيز در راستاي سياست هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و سياست هاي قوه قضائيه تلاش هاي بسياري انجام داده اما رسانه ها از اقدامات آن غافل هستند.
دري نجف آبادي ، حل اختلاف بين دادستاني انتظامي قضات و دادياران دادسراي انتظامي قضات را يكي از وظايف دادستاني كل كشور بر شمرد.
دادستان كل كشور ، يكي ديگر از وظايف دادستاني را نظارت بر درون دستگاه قضائي و خارج از قوه قضائيه ، نظارت بر دادسراهاي كل كشور ، نظارت بر جريان پولي و مالي كشور و نظارت بر تشكيل ستادهاي جرائم خاص عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار مهر ، خبرنگاري در خصوص افزايش تعرفه ها سئوال كرد و دري نجف آبادي گفت: تاكيد دادستاني بر مهار و كنترل نقدينگي است و بايد در اين جهت اقدام اساسي صورت گيرد.
خبرنگار ديگري در خصوص قاچاق اسلحه در مناطق مرزي كشور سئوال كرد و دادستان كل كشور پاسخ داد: انواع سلاح ها از مرز كشور تركيه و عراق به وفور وارد ايران مي شود و وزارت امور خارجه بايد با ديپلماسي فعال و عقد قراردادهاي بين المللي از كشورها بخواهد در جلوگيري از ورود اسلحه به كشور خودداري كنند.
وي با تاكيد بر اينكه وزارت كشور در كنترل مرزها بايد جدي تر عمل كند ، افزود: مساله سلاح و قاچاق اسلحه بسيار خطرناك است و بسياري از قتل هايي كه رخ مي دهد به دليل گسترش قاچاق اسلحه در مرزهاست. بنابراين دستگاههاي انتظامي و امنيتي بايد قاطعانه در اين زمينه وارد عمل شوند.
به گزارش خبرنگار مهر ، خبرنگار ديگري درباره كميته ويژه اي كه براي بررسي حوادث آذربايجان تشكيل شده بود ، سئوال كرد و دري نجف آبادي گفت : آذربايجاني ها پيشتازان انقلاب اسلامي بوده اند و نقش مهمي در استقلال كشور داشته اند و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اعلام كرده اند ، آذربايجاني ها صاحب انقلاب و كشور هستند اما يك لغزش موجب چنين مساله اي شد و با اين وجود بايد با عناصر اخلال گر برخورد قاطع و جدي صورت گيرد.
وي در خصوص پرونده تجمعي كه در اعتراض به سخنان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در قم تشكيل شده ، گفت: با توجه به اينكه اكثر اعتراض كنندگان به سخنراني هاشمي رفسنجاني طلبه بوده اند ، اين پرونده به دادسراي ويژه روحانيت ارجاع شده و تحت رسيدگي است.
دادستان كل كشور در حمايت از سرمايه گذاري گفت: سرمايه گذاري يك اصل و تكليف است و دادستاني از سرمايه گذاري در كشور حمايت مي كند اما بايد به دنبال فعال كردن بخش خصوصي باشيم.
نظر شما