محمد طبيبيان درگفتگو با خبرنگاراقتصادي مهر درخصوص واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي گفت: درخصوص واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي بايد به دقت كار كارشناسي در كشورصورت بگيرد تا سهام شركت هاي دولتي دركشور به شركت هاي وابسته به موسسات دولتي منتقل نشود.
رئيس موسسه عالي بانكداري ايران افزود : بايد درخصوص سازمان اجرايي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي در كشور كار كارشناسي دقيقي صورت بگيرد تا فرمان مقام معظم رهبري با موفقيت به ثمر برسد.
وي درادامه به نگراني هايي كه درخصوص واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي دركشور وجود دارد، اشاره كرد وافزود : ازسال 1370 اين طرح دركشورمطرح بوده ولي هميشه اين نگراني وجود داشته كه سهام شركت هاي دولتي دراختيار عده اي خاص قراربگيرد. بنابراين، با توجه به نگراني هاي كه دراين خصوص وجود دارد ، نمي توان انتظارداشت كه تشكل هاي بخش خصوصي بتوانند سهام شركت هاي دولتي را خريداري كنند.
طبيبيان ادامه داد : تشكل هاي بخش خصوصي درحال حاضر نمي توانند مالكيت صنعتي را به خوبي در بين مردم توزيع كنند درنتيجه مالكيت وسيعي دربين مردم حاصل نمي شود.
وي درادامه ابلاغيه بند "ج" اصل 44 را بزرگترين دگرگوني اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي دركشوردانست واظهار داشت : اگر ابلاغيه مقام معظم رهبري به درستي اجرايي شود مي تواند اثرات مستقيمي بر كاهش شديد حجم نقدينگي ، تورم ، بيكاري ودرنهايت رشد اقتصادي بگذارد.
طبيبيان افزود: اين اقدام به معني خروج دولت ازفعاليت هاي انحصاري از قبيل صنايع بزرگ، صنايع مادر، بانك ها وكشتيراني ها و در نهايت واگذاري آنها به بخش خصوصي است.
نظر شما