به گزارش خبرنگار مهر، عبد‌الحسین مرادی ظهر پنج شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با تأکید بر اینکه باید نظارت جدی بر مراکز درمانی ترک اعتیاد در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: راه‌اندازی اکیپ‌های نظارت بر نواقص و نابسامانی‌ها نیز بر طرف کردن این موارد در دستور کار است.
مرادی با بیان اینکه هم اکنون ۸۰ درصد مراکز درمانی توسط بخش خصوصی در استان اداره می‌شود، ادامه داد: با مراکز متخلف غیرمجاز برخورد خواهد شد و جمع‌آوری و برخورد با معتادان متهاجر نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به آمار مراکز ماده ۱۶ اظهار داشت: تا کنون ۵۶۷ نفر در این خصوص پذیرش شده‌اند که از این تعداد ۴۹۴ نفر ترخیص شده و ۷۳ نفر نیز در این مرکز حضور دارند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان یادآور شد: بر اساس تأکیدات استاندار همدان در خصوص جمع‌آوری معتادان، زنان معتاد به دو مرکز ماده ۱۵ در همدان و نهاوند هدایت می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه استان همدان در حوزه توانمندسازی، مقابله و پیشگیری غنی است، گفت: در قدم اول با توانمندسازی باید از گرفتاری افراد پیشگیری کنیم.
وی با بیان اینکه به دنبال تشکیل اتاق فکر و نو آوری هستیم و می خواهیم از راهکارهای مناسب در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده کنیم، گفت: امر مبارزه با مواد مخدر باید مردمی شود.
مرادی با بیان اینکه همه اقشار جامعه باید در مقابل معتادان احساس مسئولیت کنند، گفت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت همگانی است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان همدان با تاکید براینکه یکی از کارکردهای مشارکت اجتماعی پیشگیری از اعتیاد است، ابرازداشت: در این زمینه باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم.
نظر شما