سیدمحمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس و شکلگیری ترکیب مجلس آینده، اظهار داشت: ترکیب رقم خورده برای مجلس آینده، از این جهت که تجربه قانونگذاری ندارند و بیش از ۵۰ درصد مجلس جدید است، این نگرانی را ایجاد میکند که جنبه کارشناسی مجلس آینده حداقل در یک الی دو سال اول بسیار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که در ابتدای فعالیت مجلس دهم، بررسی برنامه ششم توسعه را خواهیم داشت و نمی دانم که باید به چه راهحلی دست یابیم تا یک برنامه کارآمد تصویب شود؛ چراکه بیش از ۵۰ درصد مجلس دچار تغییرات شده و افراد جدید هم اکثرا تجربه نمایندگی ندارند و این خود می تواند باعث آسیب در حوزه تصمیمسازی در کشور شود.
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با تاکید بر اینکه کسی با ایجاد تغییر مخالف نیست، تصریح کرد: ایجاد تغییر باید در زمان مقتضی صورت بگیرد؛ چراکه کارآمدی مجلس در تجربه قانونگذاری و نظارتی آن می تواند نمود پیدا کند. از سوی دیگر مردم نیز حق تصمیم و انتخاب دارند، اما به هر حال باید به این مسئله نیز بیشتر توجه شود.
میرمحمدی در توضیح این نکته افزود: متاسفانه گروه های سیاسی ما نیز کمتر به این مسئله توجه می کنند که در گزینش نیروها و معرفی نامزدها، اصلا به این مسئله توجه نمی کنند که آیا جنبه قانونگذاری و نظارتی مجلس با داشتن تجربه این کار بهتر محقق می شود یا با به عرصه آوردن افراد جدیدالاورود که بعضا سابقه کار اجرایی و قابل توجهی هم ندارند. گروه های سیاسی در گزینش افراد و ارائه فهرست ها عمدتا به همسو بودن افراد با خودشان توجه می کنند تا سابقه و تجربه کاری آنها.
وی تصریح کرد: این نکات معمولا در فضای سیاسی و رقابتی گم می شود و کمتر کسی به آن توجه می کند؛ به نظر من این انتخابها که بعضا در یک فضای هیجانی صورت می گیرد، ناشی از عدم عقلانیت و آیندهنگری توسط گروه ها و احزاب سیاسی است که خسارت آن متوجه تمام اقشار جامعه می شود.
گروههای سیاسی در تنظیم فهرستها، یا وکیلالدوله میخواهند یا منتقد صرف
عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس اظهار داشت: گروه های سیاسی معمولا کسانی را برای گزینش در فهرست های انتخاباتی میخواهند که یا وکیلالدوله باشند و یا منتقد صرف برای دولت.
میرمحمدی با اشاره به ضرورت تقویت بعد کارشناسی مجلس دهم تاکید کرد: من پیشنهاد می کنم که تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس که تجربه قانونگذاری و نظارتی موفقی داشته اند، حتما در جایگاه مشاور مدتی در کنار نمایندگان جدید حضور داشته باشند تا در رابطه با طرح ها و لوایح نظر کارشناسی بدهند و این کار یا با انتخاب خود نمایندگان جدید صورت گیرد، و یا در قالب ساز و کار اداری مجلس انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر دوره ۵۰ تا ۷۰ درصد مجلس تغییر می کند، اگر این پیشنهاد عملی نشود، عملا و در فرض خوشبینانه که نماینده جدید علاقهمند به کار قانونگذاری باشد و دنبال کارهای دیگر و مسائل حاشیهای به مجلس نیامده باشد، مدت قابل توجهی طول می کشد تا بر کار مسلط شوند.
کنترل واردات و توجه به بنگاههای زودبازده، اولویت مجلس آینده باشد/ دولت از خامفروشی دست بردارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، توجه به مسائل معیشتی را مهمترین اولویت مجلس آینده خواند و گفت: در این حوزه چند کار مهم باید انجام شود؛ از جمله بخش تولید کشور با تأمین و هدایت نقدینگی راه بیفتند و منابع صندوق توسعه ملی نیز با نظارت در اختیار آن دسته از واحدهای تولیدی قرار بگیرد که محصول آنها صادر میشود.
میرمحمدی در این رابطه تصریح کرد: در رابطه با بنگاههای تولیدی نیز اولویت باید با بنگاههای کوچک زودبازده باشد و تسهیلات نیز با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد در اختیار آنها قرار گیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تأکید کرد: واردات هم به شدت کنترل شود؛ چراکه اگر میخواهیم تولید کشور رونق بگیرد، چاره ای جز کنترل واردات نداریم.
وی افزود: دولت باید از خامفروشی نفت دست بردارد و فروش نفت و گاز را هم به حداقل برساند و بر روی فروش مشتقات آنها تمرکز کند؛ چراکه ما دوره سختی را گذرانده ایم و اگر قرار باشد الان نیز به این شیوه عمل کنیم، باز هم دوره سختی فرا میرسد.
نظر شما