اختلاف شديد ميان شوراي حكومت انتقالي و اشغالگران در باره امور داخلي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف ، در پي كشمكش روزافزون درباره مسئوليت امنيت  عراق كه شوراي حكومت انتقالي تلاش مي كند با به عهده گرفتن آن اشغالگران را مسئول شكست كنترل اوضاع امنيتي عراق اعلام كند، اختلافات جديد و كشمكش درمورد نحوه تشكيل كنگره تدوين قانون اساسي و انتخاب اعضاي آن و نيز مساله رسانه هاي عراق، بروز يافت .
شوراي حكومت انتقالي عراق ازعملكرد رسانه اي درعراق كه تحت نظارت اشغالگران است ، رضايت ندارد و  در پي سازمان دادن رسانه هاي عراق براساس اصول و معيارهايي است كه خلاف رويه فعلي رسانه اي نيروهاي ائتلاف است كه از شش ماه پيش در پي سرنگون رژيم صدام ايجاد كرده اند.
اختلافات شديد و كشمكش ميان شوراي حكومت انتقالي و نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا به حدي رسيده است كه شوراي حكومت انتقالي تلاش مي كند ، مسئوليت برقراري و كنترل امنيت را خود به عهده بگيرد و به همين علت جلال طالباني رئيس كنوني شوراي حكومت انتقالي به همراه هشيار زيباري از16 ماه جاري ميلادي (25 آبان ) از ايران ، تركيه و سوريه براي امضاي تشكيل كميته هاي امنيتي مشترك بين عراق و سه كشور ياد شده براي كنترل بيشتر مرزهاي مشترك ديدارخواهند كرد.
شوراي حكومت انتقالي عراق  با برگزاري جلساتي مساله كنگره قانون اساسي را بررسي كرده است وقراراست اعضاي اين كنگره اولين قانون اساسي دائمي عراق بعدازسال 1958  را تهيه كنند.
باوجود اينكه منابع  شوراي حكومت انتقالي تاكيد كرده اند كه انتخاب اعضاي كنگره تدوين قانون اساسي ،   مسالمت آميزو بدون دخالت هاي خارجي انجام خواهد شد اما شرايط و مقتضيات سياسي، امنيتي و فني موجود ، اجازه اعتماد كامل به اين كار را نمي دهد. از سوي ديگردر حالي كه نياز شديدي به توافق ملي درانتخاب اعضاي كنگره احساس مي شود، پل برمر حاكم آمريكايي عراق مخالف آن است و تمايل دارد درانتخاب اعضاي كنگره نقش اصلي را ايفا كند.
در همين حال شوراي حكومت انتقالي درحال حاضر در پي تشكيل هياتي براي سامان دادن رسانه ها و مطبوعات در عراق و نظارت براين اموراست . اين اقدام شورا در حالي صورت مي گيرد كه نظر سنجي اخير نشان مي دهد اين رسانه ها  در مقابل رسانه هاي خارجي به ويژه شبكه هاي ماهواره عربي كه شورا معتقد است اين شبكه هاي اوضاع عراق را مشوش مي كنند، شكست خورده است ، از اين رو شوراي حكومت انتقالي در پي تشكيل هيات نظارت بر رسانه ها و مطبوعات ازجمله تلويزيون ، راديو ، مطبوعات و اينترنت درعراق است .
منابع شوراي حكومت انتقالي معتقدند هيات پيشنهادي از نمايندگاني از شوراي حكومت انتقالي و برخي اعضاي صنفي مطبوعات و قضات تشكيل شده است كه اشغالگران نيز نماينده اي دراين هيات خواهند داشت وحتي  اختياراتي در دادن مجوز و لغو مجوزها خواهد داشت. 
شوراي انتقالي كه از عملكرد جانبدارانه رسانه هاي عربي درباره عراق ناراضي است ،اميدواراست شبكه اي اطلاع رساني كه صداي عراق را به تمام  مناطق اين كشور و نيز جهان برساند ، ايجاد كند.
در اين باره منابع شوراي حكومت انتقالي عراق بر لزوم دادن نقش اساسي به شوراي حكومت انتقالي در اداره شبكه اطلاع رساني كنوني عراق كه درحال حاضرتحت كنترل اشغالگران است - به گونه اي كه آرمانها و خواسته هاي عراق جديد را منعكس كند - تاكيد كرده اند.
منابع نزديك به شوراي انتقالي به پايگاه اينترنتي ايلاف گفتند: درصورتي كه درباره نحوه اداره مشترك رسانه ها درعراق ميان اين شورا با اشغالگران توافقي صورت نگيرد، شوراي حكومت انتقالي شبكه اطلاع رساني ويژه اي  تشكيل ميدهد كه درآن از موسسات وزارت منحله اطلاع رساني استفاده خواهد كرد.
شوراي حكومت انتقالي همچنين به دادستاني كل اجازه داد تا برضد شبكه هاي ماهواره اي عربي كه متهم به دامن زدن به جو خشونت و فرقه گرايي و نقض قوانين شده اند، اقامه دعوا كند . براساس تصميم شوراي حكومت انتقالي براي هر يك از اين حالات غرامت سنگين 10 ميليون دلاري درخواست شده است.