به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ در دستور کار علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب تبصره ای از این لایحه به دولت اجازه دادند جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها، پیمانکاران و شهرداری ها (با اولویت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی تا سر رسید ۵ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مذبور بر اساس جدول شماره ۳، تمام یا بخشی از بدهی خود را تسویه کنند. اصل و سود هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می نماید.
به دولت اجازه داده می شود معادل سود سر رسیده شده در اوراق در سال ۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کنند.
هر گونه تکلیف به بانک مرکزی مبنی بر خرید این اوراق، ممنوع است.
بر این اساس مطالبات قانونی بانک ها ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، مطالبات پیمانکاران از جمله صدا و سیما ۲۰۵ میلیارد ریال، مطالبات شهرداری ها از دولت ۲۵ هزار میلیارد ریال، پرداخت بدهی بابت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاروزی ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
نظر شما