پیام‌نما

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * * * یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت [واقعی] است. و اگر پس از دانشی که [چون قرآن] برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود. * * * از تو کی خوشنود گردند ای ودود! / از رهی، هرگز نصاری و یهود؟

۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

در کانال تلگرامی کدخدایی منتشر شد؛

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به الحاق ایران به FATF

سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کانال تلگرامی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اوج گرفتن مباحث منتقدان و موافقان الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و هشدار کارشناسان نسبت به برخی ملاحظات موجود در این کارگروه، عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان، بخشی از «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را که ۱۳ بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

کدخدایی با آوردن تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یادآور شده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروهها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.

تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سخنگوی شورای نگهبان همچنین ماده ۱۶ این قانون را به این شرح یادآوری کرده است که «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.»

در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل ۷۷ قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل «عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» به این ترتیب، به نظر می‌رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده ۱۶ این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت‌نامه‌های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد.

کد خبر 3763428