به گزارش خبرنگار مهر، مسئله واگذاری یکی از پلاک‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) به امام جمعه اصفهان برای احداث حوزه علمیه در ۱۰ درصد عرصه و احداث بوستان در ۹۰ درصد عرصه موضوعی بود که شورای شهر قم در جلسه ماه گذشته تصویب کرد.
مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به این پرونده، از رد شدن آن توسط کمیته انطباق فرمانداری قم خبر داد.
وی اظهار داشت: نامه‌ای از طرف فرمانداری قم آمده که مطرح کرده در این مصوبه ماده ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری رعایت نشده است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این موضوع در کمیسیون بررسی و مقرر شد که به لایحه اصرار کنیم.
وظیفه شهرداری در حراست اموال عمومی
به گفته وی ماده ۴۶ آیین‌نامه مالی شهرداری به وظیفه شهرداری در قبال حفاظت از اموال عمومی و جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اموال اشاره دارد.
در ادامه این ماده قانونی آمده است: «در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می‌شود.».
سعادت طلب می‌گوید مطابق همین ماده قانونی تصمیم شورای شهر برای واگذاری این قطعه زمین به امام جمعه اصفهان کاملا قانونی بوده است.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: شهرداری املاکی که در اختیارش است را با حفظ مالکیت می‌تواند در اختیار اشخاص قرار دهد و با استناد به این قانون کار شهرداری بدون نقص حقوقی بوده اما با وجود اینکه توضیحات داده شد اما این لایحه رد شد.
اصرار بر مصوبه قبلی شورا در واگذاری این قطعه زمین به امام جمعه اصفهان در جلسه شامگاه یکشنبه بدون مخالف، تصویب شد.
آسیب دیدگی در رودخانه
تصادف یک شهروند در بلوار زائر یا همان رودخانه با یک تیر چراغ برق و آسیب دیدگی سه خانم در این زمینه پرونده دیه‌ای بود که حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در این جلسه مطرح کرد.
وی افزود: شهرداری قم به دلیل تیره برقی که کنار رودخانه بوده ۲۵ درصد مقصر شناخته شده است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به برخی اعضای شورای شهر که نسبت به نحوه پیگیری این پرونده‌ها توسط نیروهای حقوقی شهرداری گلایه داشتند گفت: اکثر این رأی‌ها مربوط به دادگاه تجدید نظر است و در دادگاه بدوی که مربوط به سه سال گذشته است، دفاعیات کافی نبوده است.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید در جریان موضوعات حقوقی شهرداری باشند، گفت: شهرداری باید گزارشی در پرونده‌های حقوقی به شورا بدهد تا متوجه بشویم موضوعات را چگونه پیگیری می‌کنند.
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم هم در این زمینه اظهار داشت: داخل رودخانه قراردادن تیر برق کار استانداردی نیست چرا که ممکن است در هنگام سیلاب برق گرفتگی به همراه داشته باشد.
وی معتقد است که می‌توان برق رودخانه را از بالا تأمین کرد و نیازی نیست تا تیر برق کف رودخانه وجود داشته باشد.
مبلغ دیه این پرونده ۲۲ میلیون تومان بود که پرداخت آن توسط شهرداری تصویب شد.
نظر شما