به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آبمنطقهای همدان، سعید گلستانی اظهار کرد: اقدامات شرکت آب منطقهای همدان در خصوص پروژههای طرح احیاء و تعادلبخشی از جمله انسداد چاههای غیر مجاز، نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز ستودنی است.
وی ادامه داد: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۶۱ است و در زمان خود بازدارندگی داشته ولی با توجه به ارزش اقتصادی امروز آب و بحران موجود قانون توزیع عادلانه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: امروز باید نمایندگان را از وضعیت موجود و شرایط تنش آبی جامعه آگاه کرد و تا با همکاری تمام قوا این قانون مورد بازنگری قرار گیرد چرا که امروز کشور از شرایط خط قرمز عبور کرده و با این روش مصرف زندگی فرزندانمان و نسل بعد را به خطر خواهیم انداخت.
وی تاکید کرد: باید مردم، مخصوصاً کشاورزان را توجیه کرده و شرایط موجود را برای آنها تشریح کرد تا خود مردم حافظ منابع آبی سرزمین خود شوند و با برداشت غیر مجاز و بیش از حد از منابع آب زیرزمینی برخورد کنند.
رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تصریح کرد: امروز باید یک دیدگاه ملی در زمینه آب تشکیل شود و در کنار آن با بازنگری قانون توزیع عادلانه آب پشتوانه محکمی به این اتحاد ملی داد.
وی ادامه داد: مدیریت مصرف آب باید سرلوحه زندگی تمام قشرها مخصوصا قشر کشاورز قرار گیرد و بدون کاهش سطح زیر کشت و افزایش راندمان کشاورزی مصرف آب را تا حد ممکن و اصولی کاهش دهیم.
گلستانی گفت: این اتحادی که بین مردم و مسئولین در موضوع حفظ منابع آب، انسداد چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشتها اتفاق افتاده بسیار خوب و موثر است و باید با همکاری تمامی دستگاههای زیربط به آن سرعت ببخشیم.
وی افزود: شرکت آب منطقهای استان باید دادخواست خسارت به آبخوان را در محاکم قضایی مطرح کند و هزینههای انسداد چاههای غیر مجاز و خسارت وارده به آبخوان را از کشاورزان متخلف مطالبه کند.
رئیس پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری استان و تمام قضات به طور کامل توجیه شدهاند و آمادگی برخورد با متخلفانی که به منابع آبی خسارات وارد میکنند را دارد.
نظر شما