اصرار مجلس برکاهش اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مواد لایحه برنامه نمایندگان مقرر کردند مصوبات شورای فقهی، لازم الرعایه است، رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شوراها را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نیست.

همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر شد به منظور حمایت از کارکنان شاغل شرکتها و تشکلهای حقوقی و خصوصی و تعاونی، کلیه دستگاه های اجرایی، شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلف‌اند در قراردادهای برون سپاری که با شرکت ها و تشکل‌های فوق منعقد نموده و می‌نمایند کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد  را با رعایت قوانین و مقررات تامین اجتماعی با رعایت نظام طبقه بندی مشاغل و در چارچوب بودجه‌های سنواتی به نحوی تعیین کنند که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل در دستگاه اجرایی در شرایط مشابه متناسب شود.

همچنین ماده ای از لایحه برنامه که دولت را مکلف می کند تا مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان‌ها و نیروی انسانی مورد نیاز آنها را تا سال سوم اجرای قانون برنامه تامین کند به دلیل ایراد مجمع تشخیص حذف کردند اما لاریجانی اعلام کرد حذف این ماده، نافی ایجاد پست‌های جدید و ایجاد مجتمع‌های اداری مورد نیاز در شهرستان‌ها نیست.

وکلای ملت همچنین در راستای رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت دولت را مکلف کردند بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه  امتیازی جامعه  در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی در پایان اجرای قانون برنامه از ۱۵ درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.

پیش از این طبق لایحه برنامه، باید امکانات شاغلین و بازنشستگان از ۱۰ درصد تجاوز نمی کرد که برای رفع ایراد مجمع، کمیسیون آن را به ۱۵ درصد افزایش داد اما لاریجانی اعلام کرد این اصلاح ایراد مجمع را رفع نمی کند و باید اعلام شود که برخورداری از امکانات شاغلین و بازنشستگان متناسب باشد.

نماینده دولت در مجلس نیز معتقد بود: این ماده ۶۵هزار میلیارد تومان بار مالی به صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری وارد می کند و امکان اجرای آن نیست.