به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از آنکه طرح اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی بدلیل اخطار قانون اسیاسی، از دستور کار مجلس خارج شد، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران و عضو کمیسیون قضایی، در تذکری خواستار بازگرداندن این طرح به کمیسیون قضایی شد.
وی گفت: طبق ماده ۱۸۴ و ۱۸۸ آئین‌نامه داخلی مجلس، زمانی که یک اخطار تصویب می‌شود، ریاست جلسه می‌تواند طرح مربوطه را اصلاح، حذف و یا به کمیسیون ارسال کند.
نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون اساسی هم اصل ۳۷ وجود دارد که اصل را بر برائت می‌داند، هم اصل ۱۶۵ که می‌گوید محاکمات باید به صورت علنی برگزار شود.
دهقان افزود: طی سال‌های گذشته انحرافی از قانون اساسی به وجود آمده و به گونه‌ای عمل می‌شود که مانع برگزاری علنی محاکمات می‌شود.
وی از پزشکیان نایب رئیس مجلس خواست طرح «اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی» را به کمیسیون قضایی بفرستد تا اصلاح شود و مجدداً در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
به این ترتیب، طرح «اجرای علنی دادگاه‌های جرایم اقتصادی» به کمیسیون قضایی بازگشت.
نظر شما