سهم ناچیز بنگاههای آبادان و خرمشهر از خط اعتباری ۱۶ هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی پنج شنبه شب در جلسه بررسی مشکلات و مسائل اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر که با حضور فعالان اقتصادی این دو شهر برگزار شد، گفت: این توفیق حاصل شد که در ابتدای سال ۹۶ و در راستای بررسی مشکلات استانهای کشور در نخستین سفر اعضای کمیسیون اقتصادی، به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر کنیم و این حضور در واقع اجابت دعوت همکارانمان(نمایندگان آبادان و خرمشهر) به منظور پیگیری موضوعات و مسائل در حوزه اقتصادی بود.

وی با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی از مجموعه های مختلف منطقه آزاد اروند اعم از حوزه بنادر، واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: در این نشست موضوعات و مسائل مختلفی مطرح شد که آنچه مربوطه به حوزه کمیسیون اقتصادی است بخشی از آن را در این نشست و در شهرستان آبادان جمع بندی می کنیم و بخشی دیگر را نیز در کمیسیون اقتصادی در تهران مطرح و پیگیری می کنیم.
پورابراهیمی اظهار کرد: در نشست شورای اداری استان خوزستان که قرار است روز جمعه در آبادان برگزار شود این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم تا دلایل آن را بیابیم، ضمن آنکه بانکها را مکلف کنیم تا تعهدات خودشان را عملیاتی کنند.

وی تصریح کرد: برآورد ما آن است که حداقل ۲۰ میلیارد تومان منابع مالی لازم است تا بتوانیم بخش زیادی از واحدهایی را که در شهرهای آبادان و خرمشهر به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف شده اند را به چرخه فعالیت باز گردانیم و به طور حتم این میزان منابع را با پیگیریهایی که انجام می دهیم، عملیاتی می کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مالیاتی مطرح شده در این نشست گفت: از آنجایی که مدیران ارشد سازمان مالیاتی کشور نیز در این سفر اعضای کمیسیون اقتصادی را همراهی می کردند، مقرر شد تا کارگروهشان را تشکیل و بررسیهای لازم را به انجام برسانند تا خروجی آن بتواند آن بخش از تصمیماتی باشد که ما در نشست در آبادان داشته ایم و بقیه موارد را نیز ما در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار خواهیم داد.

پور ابراهیمی با اشاره به دغدغه مسئولان و نمایندگان در خصوص واگذاری سهام پالایشگاه آبادان طبق مصوبه ۲۷ بهمن ماه سال گذشته هیئت وزیران آن قابل قبول نخواند و افزود: با توجه به درخواست نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر در این زمینه نامه ای را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و به نظر می رسد ظرف هفته آینده به دستور وی جلسه هیئت تطبیق تشکیل و به احتمال زیاد این مصوبه هیئت وزیران با دستور لاریجانی لغو شود که گزارش آن را نیز به زودی اعلام می کنیم.

وی در خصوص تصمیمات مرتبط با استقرار گمرک در دروازه های منطقه آزاد اروند اظهار کرد: نیاز است تا این موضوع با سرعت بیشتری به انجام برسد. خوشبختانه با مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، تمامی وظایف و اختیارات مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد محول شد و این یک تحولی را در اتخاذ تصمیمات ایجاد خواهد کرد و دلیلش هم آن است که وزیر اقتصاد که از امروز متولی این موضوع است بایستی به طور سریع در مورد گمرک تصمیم بگیرد و مشکلات مالیاتی مناطق آزاد را برطرف کند، هم در جهت جذب سرمایه گذار خارجی بکوشد و هم موضوعات مرتبط با توسعه عملکرد منطقه آزاد اروند را دنبال کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: به نظر می رسد ظرف مدت دو یا سه ماه آینده و با پیگیریهایی که در کمیسیون از طریق وزارت اقتصاد و شخص وزیر خواهیم داشت، موضوع استقرار گمرک در ورودیهای دائمی چهار دروازه منطقه آزاد اروند را پیگیری و عملیاتی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث همکاریهای مشترک در توسعه بنادر به ویژه در موضوع لایروبی اروندرود که یکی از دغدغه های مردم این خطه از کشورمان است، مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا بخشی از مسائل که جنبه بین المللی دارد از طریق دیپلماسی وزارت امور خارجه دنبال و انجام شود و بخشهایی که مربوطه به حوزه اقتصاد است نیز از طریق کمیسیون پیگیری شود.

پور ابراهیمی افزود: مجموعه آنچه را که به عنوان مشکلات و مسائل مطرح شد در قالب صورت جلسه ای لحاظ می کنیم و امید می رود تا بتوانیم در حوزه تصمیمات و شرح وظایف کمیسیون اقتصادی گام مثبتی برداریم که نتایج این نشست را به مردم خوزستان به ویژه آبادانی ها و خرمشهریها اطلاع می دهیم.