در عين حال، حساب ذخيره ارزي در سال 1379 تشكيل شد. مقابله با نوسانات قيمت نفت در بازار و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي دو هدف اساسي از تشكيل اين حساب بود. در عين حال، ماده 60 برنامه سوم، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين هزينه هاي جاري را ممنوع مي كرد.
از سوي ديگر، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب 17 فروردين ماه سال 1379 و 19 مهرماه سال 1379 مجلس شوراي اسلامي)،" آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيئت وزيران رسيد."
همچنين به موجب ماده (8) آئين نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه، هيئتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و 4 نماينده به انتخاب رئيس جمهوري ( حداقل 2 نفر از بين وزيران) به عنوان هيئت امناي حساب ذخيره ارزي جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آئين نامه و موارد ديگري تشكيل شد.
در اين ميان، رئيس دفتر وقت رئيس جمهوري ايران در نامه اي به شماره 37031 در تاريخ 22 آبان ماه 1379 اعلام كرده بود:" لازم است يك هيئت 7 نفره مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، اسحاق جهانگيري، محمد شريعتمداري، بيژن نامدارزنگنه و طهماسب مظاهري متصدي پيگيري ، تصميم گيري و برنامه ريزي درباره حساب ذخيره ارزي شوند."
همچنين رئيس دفتر وقت رئيس جمهوري در نامه اي ديگربه شماره 29930 در تاريخ 29 شهريورماه 1380 متذكر شده بود:" به جاي آقاي مظاهري كه به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيئت امنا شركت خواهند كرد، جناب آقاي دكتر صفدر حسيني به عنوان نماينده اينجانب در كنار 3 نماينده قبلي شركت كنند."
دولت اصلاحات هم در حالي در مردادماه سال 84 جاي خود را به دولت نهم به رياست محمود احمدي نژاد داد كه در تخصيص اعتبارات به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي ناموفق نشان داد و هيچگاه 50 درصد موجودي اين حساب به بخش خصوصي پرداخت نشد. عمدتا منابع اين حساب طي دولت گذشته صرف تامين كسري بودجه دولت مي شد . با روي كار آمد دولت جديد هم تركيب هيئت امناي حساب ذخيره ارزي به هم ريخت و اعضاي كابينه دولت نهم به عضويت اين هيئت درآمد.
در حال حاضر هم فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن، سيد كاظم وزيري هامانه وزير نفت، مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني ، نماينده ويژه رئيس جمهوري و ... تركيب هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را تشكيل مي دهند.
دبير هيئت امناي حساب ذخيره ارزي نيز علي طيب نيا است كه درحال رفتن از سازمان مديريت و برنامه ريزي است و به زودي نيز اين هيئت امنا بدون دبير باقي خواهند ماند.
براساس آمارهاي موجود، حساب ذخيره ارزي از تاريخ 19 دي ماه سال 1379 كه اولين تخصيص سهميه ارزي به بانك هاي عامل صورت گرفت، عملياتي شده است. طي سالهاي برنامه پنج‌ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از كل رقم 49.9 ميليارد دلاري واريزي به حساب ذخيره ارزي بيش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط 12 درصد آن نصيب بخش خصوصي شد.
در طي همين سال‌ها بيش از 49.9 ميليارد دلار از درآمدهاي مازاد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شد كه بيش از 26.7 ميليارد دلار آن صرف مصارف دولتي شد. سهم بخش خصوصي از تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 1384 بالغ بر 6 ميليارد و 80 ميليون دلار بود. بدين ترتيب برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي 4.4 برابر سهم بخش خصوصي بوده است.
درحالي كه برداشت از حساب ذخيره ارزي خطرناك ترين روش براي جبران كسري بودجه است، اما در سالهاي گذشته چنين اتفاقي در اقتصاد ايران رخ داد. برخي گزارش هاي رسمي بانك مركزي نيز از اين موضوع در سالهاي گذشته حكايت دارد. البته دولت در سال قبل هم با 8500 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه شد ولي ممنوعيت برنامه چهارم در تامين كسري بودجه از محل حساب ذخيره ارزي موجب گرديد دولت مستقيما از چنين كاري سر باز زند.
دولت از محل‌هاي جابه‌جايي در اعتبارات، ماليات سود سهم دولت در شركت ملي نفت و افزايش قيمت نفت توانست كسري بودجه سال قبل خود را تامين كند. در عين حال، با مجوز مجلس، دولت در سال گذشته 6 ميليارد و 600 ميليون دلار از حساب ذخيره استفاده كرد.
در همين رابطه بايد گفت كه موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان شهريورماه سال جاري نيز اعلام نشده و تنها براساس گزارش مركزي، موجودي پايان‌دوره حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1384 حدود 10.4 ميليارد دلار بود.
از كل رقم 49.9 ميليارد دلاري واريزي به حساب ذخيره ارزي، سال 1384 عهده‌دار 39 درصد آن يعني 19.6 ميليارد دلار بوده است. در سال نخست افتتاح حساب ذخيره ارزي يعني سال 1379 رقم بالغ بر 5.9 ميليارد دلار به حساب واريز شده بود.
ميزان واريزي به حساب ذخيره ارزي در سالهاي 1380 تا 1383 نيز به ترتيب 2.1 ميليارد دلار، 5.9 ميليارد دلار، 5.7 ميليارد دلار و 10.4 ميليارد دلار بود.
گزارش مهر حاكي از آن است كه دولت گذشته و كنوني در پراخت تسهيلات به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي بسيار كند عمل كرده‌اند. براساس گزارش رسمي، طي سالهاي برنامه سوم توسعه و سال اول برنامه چهارم توسعه از محل حساب ذخيره ارزي 7.7 ميليارد دلار براي طرح‌هاي بخش خصوصي گشايش اعتبار صورت گرفت كه از اين رقم 5.8 ميليارد دلار تسهيلات پرداخت شد. بيشترين ميزان پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي از زمان آغاز به كار آن تا پايان سال 1384 از سوي بانك ملي صورت گرفته به طوري كه اين بانك بالغ بر يك ميليارد و 226 ميليون دلار تسهيلات پرداخت كرده است.
در شرايط فعلي اصلاح برخي قوانين به منظور تسريع در اختصاص اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي براي توسعه و آباداني كشورمان فرا رسيده است. البته گام‌هاي اوليه در اين خصوص از ابتداي سال جاري برداشته شده ولي هنوز شتاب جدي در تخصيص اعتبار به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي وجود ندارد.
آمار مقدماتي حساب مذكور در پايان سال 1384 نشان مي‌دهد كه دارايي (مانده) حساب ذخيره ارزي در اسفند ماه 16405 ميليون دلار مي‌باشد كه نسبت به پايان اسفند‌ماه سال قبل 6/25 درصد افزايش داشت. موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابت تسهيلات اعطايي در پايان سال گذشته به ترتيب معادل 10667 و 5738 ميليون دلار بوده است.
در اين ميان، وزير اقتصاد دولت نهم نيز گفته است : در سال 84 كه با بهبود درآمدهاي نفتي مواجه بوديم بايد منابع حساب ذخيره ارزي افزايش چشمگيري مي يافت اما اين افزايش مشاهده نشد. وي با اشاره به اينكه دليل اين روند اين بود كه نيازهايي ايجاد شد كه عملا امكان ذخيره سازي را كم كرد، توضيح داده است: در حالي كه ابتدا هدف ايزوله كردن منابع حساب ذخيره از ساير بخش هاي اقتصاد بود، اما طي سال هاي گذشته مشاهده كرديم ايزوله كردن اين درآمدها از ساير بخش هاي اقتصاد با مشكل مواجه شده است. به گفته دانش جعفري، يكي از مشكلات اين بود كه وقتي بخش خصوصي به سيستم بانكي مراجعه مي كرد نياز داشت به همراه ارز مقداري ريال نيز دريافت كند.
براساس برخي ديگر از گزارشات رسمي، ارزش كل طرح‌هاي مصوب تا پايان اسفند‌ماه سال 1384، 12715 ميليون دلار بوده كه قرارداد حدود 8551 ميليون دلار آن گشايش اعتبار شده است. ضمن اينكه حدود 5875 ميليون دلار نيز به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. همچنين ارزش طرح‌هاي تحت بررسي تا پايان اسفند‌ماه 8658 ميليون دلار بوده است.
بخش صنعت با اختصاص 0/97 درصد (8296 ميليون دلار) از قراردادهاي منعقده تا پايان اسفند ماه 1384 (8551 ميليون دلار)، بيشترين سهم را در ميان ساير بخش هاي اقتصادي دارا بوده است.
در عين حال، دولت در سال جاري مجوز برداشت بيش از 14 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را گرفته است و در صورت تصويب لايحه متمم و واردات بنزين اين ميزان قطعا به بيش از 20 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. البته بايد گفت كه هدف از افزايش اين ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي تسريع در احداث طرح‌هاي عمراني بوده است.
آخرين گزارش مربوط به ميزان برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي مربوط به چهارماهه اول سال - 7.7 ميليارد دلار- بوده و در مرداد و شهريورماه وزارت امور اقتصادي و دارايي اين عملكرد را از گزارشي مالي دولت حذف كرده است. دلايل اين كار را بايد از وزير اقتصاد پرسيد و در شرايطي كه دبير هيئت امناي حساب ذخيره ارزي مي خواهد اين پست را رها كند، وضعيت برداشت‌ها از اين حساب نيز نامشخص گزارش شده است.
برهمين اساس، مي توان اذعان كرد كه برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و آثار تبديل دلار به ريال بر نقدينگي يكي از چالش‌هاي بزرگ اقتصادي ايران است. برداشت مكرر و بي رويه از حساب ذخيره ارزي و تبديل آن به ريال نه تنها داراي آثار سوء بر رشد نقدينگي و تورم در كشور است بلكه اهداف اوليه از تشكيل اين حساب را نيز به خطر مي اندازد.
حساب ذخيره ارزي براي كشوري چون ايران كه يك صادر كننده نفت مي باشد داراي اهميت بسياري است و بي ثباتي و نوسان شديد درآمدهاي نفتي همواره ثبات اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته است.
برخي كارشناسان اقتصادي نيز در خصوص نحوه هزينه افزايش درآمدهاي نفتي كشور گفته‌اند: در حال حاضر بهترين زمان براي تسويه بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي كشور با استفاده از حساب ذخيره ارزي است.
به گفته اين كارشناسان، در شرايطي كه دولت اين كار را انجام ندهد، باتوجه به افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي به دليل افزايش درآمدهاي نفتي كشور، نقدينگي به شدت افزايش خواهد يافت. از اين رو ، بيشترين خطر از رشد سريع نقدينگي متوجه اقتصاد كشور است. براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، به ازاي هر يك ميليارد دلاري كه بانك مركزي نمي تواند به ريال تبديل كند، 5 درصد نقدينگي و 3 درصد تورم در كشور افزايش مي يابد.
اين درحالي است كه طرح ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي در دستور كار مجلس قرار گرفته است. با تصويب اين طرح در صحن علني مجلس، برداشت دولت از اين حساب محدود مي شود. براساس برنامه چهارم توسعه، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب لوايح بودجه سنواتي صورت مي گرفت در حالي كه طي چند سال اخيرتحت عنوان ماده يك قانون برنامه چهارم ، لوايح متعددي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي به مجلس آمده است . بر اساس اين اصلاحيه ، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي ، بايد در قالب بودجه سنواتي و يا متمم بودجه صورت گيرد وبرداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب طرح ها و لوايح ديگر امكانپذير نيست.
در اين ميان، از سويي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران با اظهار بي اطلاعي از موجودي فعلي اين حساب، تنها برآورد كرده است كه موجودي اين حساب تا پايان سال به 20 تا 25 ميليارد دلار افزايش يابد. از سوي ديگر، تحولات مديريتي در سازمان و برنامه ريزي و احتمال شروع اين تحولات در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موجب شده مقامات ارشد اين دو دستگاه نيز به دور از خبرنگاران و در اتاق كار خود تنها اين تحولات را نظاره گر باشند.
حال ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي و رقم برداشت دولت از اين محل مشخص نيست و كسي هم نيست كه عملكرد اين حساب را اعلام كند . به عبارتي، منطقه حساب ذخيره ارزي در حال تبديل شدن به منطقه‌اي ممنوعه براي آگاه شدن از منابع اين حساب و نحوه هزينه كردن آن است.
===============
گزارش از مجتبي قمري وفا
نظر شما