محدوده قانونی شهر قم در طرح تفصیلی بسته شد/آمار بالای زیردیپلم‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی عصر شنبه در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی سال ۹۶ که در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به افزایش سال‌های خانه دار شدن خانوارها در کشور اظهار کرد: یک زمانی قبل از انقلاب به صورت میانگین طی ۸ سال خانوار به مسکن می‌رسید اما امروز این رقم به ۱۲ سال رسیده است.

معاون امور عمرانی استانداری قم از تأثیرات منفی جابه‌جایی‌های هرم ساختار جمعیت بر برنامه ریزی‌های کشور و استان هم گفت و افزود: دو دهه قبل بحثی در قم مطرح شد که با توجه به اینکه در دهه ۶۰ رشد جمعیت انفجاری بود و در استان قم هم این رشد جمعیتی جزو بیشترین استان‌های کشور بود در بهترین حالت و با برنامه‌ریزی مناسب ۲۰۰ سال طول می‌کشد که به سطح عادی و نرمال برسیم.

وی ادامه داد: امروز هرم جمعیتی استان قم دو قله‌ای است که یک پیک جمعیتی در سنین میان سالی و یک پیک در موالید وجود دارد که این شکل از هرم جمعیتی در چند سال آینده است ممکن است به ۳ قله برسد که این شکل توزیع جمعیت، نظام ساختاری ما را بسیار بهم می‌ریزد.

بهشتی با اشاره به مثالی از همین بهم ریختگی‌های ساختاری در نتیجه افزایش و کاهش رشد جمعیت، تصریح کرد: مثلاً ما در آموزش و پرورش یک دوره تنها نیاز به مدارس ابتدایی داشتیم اما با رسیدن این پیک جمعیتی به مراحل بالاتر تحصیل نیاز به مدارس راهنمایی و دبیرستان مطرح شد.

نگران پیری جمعیت هستیم

معاون امور عمرانی استانداری قم تأکید کرد: امروز در استان قم از سویی نگران پیری جمعیت هستیم اما از سوی دیگر برای همین وضعیت نیز اشتغال ما مناسب نیست در حالی که میزان دیپلمه‌ها و لیسانسه‌های ما زیادتر از استان‌های دیگر است.

وی ادامه داد: اینکه آمار زیردیپلم‌های ما در استان بالاتر از کشور است می‌تواند به عنوان یک مزیت استفاده شود که تقاضا برای شغل‌های میانی کمتر شود.

بهشتی از بسته شدن محدوده قانونی شهر قم در طرح تفصیلی جدید هم خبر داد و افزود: این مسئله ممکن است از سویی به عنوان چالش هم مطرح شود و تراکم شهر را بالا برود اما محدودیت تراکم هم مشخص شده است برای مثال جایی اگر مجوز ۵ طبقه می‌دادیم دیگر بیش از ۳ طبقه مجوز داده نمی‌شود.

وی به مسکن هم اشاره‌ای کرد و گفت: با وجود احداث ۴۲ هزار واحد مسکن مهر جای سؤال دارد که درصد مالکیت مسکن در استان قم بالا نرفته است، در سال ۹۰ درصد مالکیت مسکن ۶۲ درصد بوده است در حالی که در سال ۹۵ دو درصد مالکان کاهش پیدا کرده است به ۶۰ رسیده که این نیاز به تحلیل دارد.