به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال مشترک هادی قوامی، جواد کریمی قدوسی و حسینعلی شهریاری از وزیر نفت درباره علت خرید لوله های بدون درز برای محموله شرکت های نفتی از خارج به خصوص کشور چین علیرغم وجود ظرفیت در صنایع داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: جز در مورد غرب کارون و پارس جنوبی که طرح هایمان در حال نهایی شدن است تقریبا همه سرمایه گذاری ها در بخش بالادستی نفت و پالایش متوقف شده است و علت اصلی آن کمبود منابع است.
وی ادامه داد: حتی قرارداد ۲۵۰ میلیون دلاری که برای لوله های بدون درز بستیم به دلیل کمبود منابع متوقف شده است.
در ادامه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین گفت: متاسفانه سالیانه حداقل ۶۰ هزار تن انواع لوله برای چاه های نفت و گاز از خارج به خصوص کشور چین خریداری می شود که ضربه ای بزرگ به تولیدات داخلی است به طور مثال شرکت لوله گستر توان تولید ۶۰ هزار تن انواع لوله در سایزهای ۷ اینچ تا ۱۶ اینچ را دارد که متاسفانه عملکرد سال ۱۳۹۴ آن حدود ۱۲ تن بوده یعنی با ۱۰ درصد ظرفیت کار کرده است در حالی که اگر وزارت نفت در راستای حمایت از صنایع داخلی ۶۰ هزار تن انواع لوله را از شرکت فوق که صددرصد دولتی است خرید کند شرکت لوله گستر نیز حداقل ۸۰ هزار تن شمش از مجتمع صنعتی اسفراین خرید می کند و شرکت مجتمع صنعتی نیز برای تولید ۸۰ هزار تن فولاد شمش، ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی از فولاد خراسان خریداری می کند.
وی ادامه داد: فولاد خراسان نیز حداقل ۱۲۰ هزار تن گندله از خواف خریداری می کند و چرخه فعالیت های تولیدی در داخل به حرکت می افتد.
وی با ابراز تاسف از امتناع شرکت نفت از خرید از شرکت های داخلی گفت: این اقدام بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است.
در ادامه بیژن زنگنه وزیر نفت اظهار داشت: وزارت نفت قرارداد ۵۶۳ میلیون یورویی باشرکت اروپایی و داخلی تنظیم کرد. این بزرگترین قرارداد تولیدی در بخش نفت برای ساخت لوله های CRA است.
وی شرکت لوله سازی اسفراین را کارخانه ای در حال واگذاری، بدون صاحب خواند و گفت: با توجه به شرایط موجود این شرکت توانایی سرمایه گذاری ندارد.
وزیر نفت اظهار داشت: در سال ۹۰ و ۹۱ مجموعا ۴۰ میلیارد در نفت سرمایه گذاری شده است اما در سال جاری فکر نمی کنیم میزان سرمایه گذاری دولت در بخش نفت به یک میلیارد برسد. زیرا دولت بی پول شده است.
زنگنه ادامه داد: قرارداد ۲۰۰ میلیاردی هم به دلیل نداشتن پول عملیاتی نکردیم.
وی با بیان اینکه کارخانه لوله گستر از وزارت نفت طلب دارد گفت: طبق مصوبه مجلس برای واگذاری پروژه ها به شرکت های داخلی و خارجی باید مناقصه برگزار شود و ترک تشریفات امکان پذیر نیست علیرغم همه تسهیلاتی که برای شرکت های داخلی در نظر گرفته شده است این شرکت ها توانایی برنده شدن در مناقصه های داخلی را ندارند حتی بنده ابلاغ کردم در مناقصه قیمت دلار و عوارض هم حساب شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت عدم واردات را در برنامه های خود قرار داده است، گفت: در همین راستا ۱۰ قلم کالای اصلی را تعیین کردیم که برای خرید آنها مناقصه برگزار کردیم. یکی از کالاهای وارداتی بسیار حساس که در دوران تحریم به ما داده نمی شد لوله های CRA بود که تکنولوژی های مختلف برای ساخت آن به کار می رود. ما ۶۰۰ کیلومتر لوله مورد نیاز را تجمیع تقاضا کردیم و به مناقصه داخلی و خارجی گذاشتیم که در شروع کار بخشی از این لوله ها در خارج تولید شود و سپس درصد ساخت داخل افزایش یابد و در پایان باید صددرصد تولیدات ساخت داخل باشد.
وی اظهار داشت: همچنین برای تولید محصولات استاندارد API در نظر گرفته شد تا اجازه دهند تولیدکنندگان داخلی با اسم و برند خود دست به تولید بزنند. شرکت لوله گستر اسفراین در ارزیابی اولیه رد شد یعنی حتی شرایط اولیه را هم نداشت. نهایتا شرکت فولاد آلیاژی اصفهان به علاوه یک شرکت اسپانیایی قرارداد ۶۲۰ میلیون یورویی را برنده شدند تا این محصول را در ایران بسازند.
زنگنه تصریح کرد: بخش دیگری از محصولات مورد نیاز، لوله های بدون درز عادی بود که در این رابطه نیز ۹ مناقصه به ارزش ۲۵۰ میلیون یورو برگزار شد که در هیچ یک از مناقصات شرکت لوله گستر برنده نشد و قیمت این شرکت تقریبا ۱.۵ برابر قیمت برنده مناقصه بود.
وی با تاکید بر اینکه مشکل این شرکت در گران بودن کالا و خدمات است، گفت: این شرکت در حال واگذاری است و چند بار به مزایده گذاشته شده ولی کسی حاضر به خرید آن نیست.
زنگنه ادامه داد: برنده مناقصه ما حاضر شده شرکت لوله گستر اسفراین را بخرد و بخشی از این کار را در این شرکت انجام دهد. طرف ایرانی برنده مناقصه که در اصفهان مستقر است سابقه صنعتی خوبی دارد.
در پایان قوامی نماینده مردم اسفراین مشروط به اینکه مشکلات این کارخانه هر چه سریع تر رفع شود، اعلام کرد از پاسخ های زنگنه قانع شده است.
نظر شما