مرتضی الویری اولویتهای برنامه شورایعالی استانها را اعلام کرد:

پیگیری لایحه درآمدهای پایدار و واگذاری مسایل شهری به شهرداری ها

شناسهٔ خبر: 4190404 -
رییس شورای عالی استان ها پیگیری لایحه درآمدهای پایدار، تفویض اختیارات موضوعات شهری به شهرداری ها و نیز ارتقاء توان کارشناسی شورای عالی استان ها را از مهمترین اقدامات خود می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری با بیان این که در اصل ۱۰۱ قانون اساسی مهمترین وظیفه شورای عالی استان ها مشخص شده است گفت: این وظایف اما به فراموشی سپرده شده است. رد تبعیض و همچنین برنامه ریزی توسعه منطقه ای از اصلی ترین وظایف شورای عالی استان ها ذکر شده و بر این مبنا باید گفت مسئولیت سنگینی بر دوش این شورا است.  

وی ادامه داد: این شورا در نقش پارلمان محلی وظیفه ارائه طرح به دولت یا مجلس شورای اسلامی برای مسائل منطقه ای را داشته و قانون نیز این وظایف را برای شورایعالی استان ها برشمرده است.  

الویری افزود: به عبارتی باید بگوییم شورای عالی استان ها در نقش پارلمان محلی و مجلس شورای اسلامی در نقش پارلمان ملی عمل می کنند و مسائل منطقه ای به شورای عالی استان ها سپرده شده است. همانطور که شهید بهشتی با این نگرش در جمله ای ماندگار بیان کردند «شورای عالی استان ها هم عرض مجلس شورای اسلامی است» که یکی در حوزه ملی و دیگر در حوزه محلی ایفای نقش می کنند. 

ارتقا جایگاه شورای عالی استان ها یکی از برنامه های من خواهد بود

رییس شورای عالی استان ها گفت: کاری که من بنا دارم انجام دهم این است که سعی کنیم جایگاه شورای عالی استان ها را در نقش بالاترین مرجع پارلمان محلی یا متولی امور محلی ارتقا ببخشیم.

وی اظهار داشت: این شورا دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه مردم پایه است یعنی برآمده از رای مردم می باشد و دیگر اینکه محیط پایه است به این مفهوم که به مسائل منطقه ای می پردازد. شورای عالی استان با توجه به رابطه مستمری که با شورای استان، شورای شهر ستان، شورای شهر و روستا دارد یک رابطه مویرگی بین حاکمیت و منطقه باید ایجاد کند. بنابراین ارتقا جایگاه شورای عالی استان ها یکی از برنامه های من خواهد بود.  

توسعه مرکز پژوهش های شورایعالی استان ها 

رییس شورایعالی استان ها گفت: اولین کاری که در شورای عالی استان ها باید انجام شود این است که توان کارشناسی این نهاد ارتقا یابد تا بتوان دیدگاه ها و نظرات را در قالب طرح های کاربردی تدوین کرد. بر این باور هستم که مرکز پژوهش های شورای عالی استان ها باید مشابه آنچه در مجلس شورای اسلامی است توسعه پیدا کند تا بتواند طرح های کاربردی قوی را تقدیم مجلس و دولت کند این اساسی ترین کاری است که باید انجام دهیم.

وی ادامه داد: تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی توسعه یابد چرا که در خیلی موارد با رابطه منسجم و مدون می توان مشکلات را حل کرد. به عنوان مثال همین موضوع درآمد های شهرداری ها؛ در دنیا متداول است درآمدهای منطقه ای در اختیار شهرداری ها باشد.  

الویری افزود: دو نوع مالیات وجود دارد مالیات منطقه ای و ملی، مالیات منطقه ای همان است که در فرم های مختلف تحت عنوان عوارض از شهروندان گرفته می شود تا هزینه های شهرداری را پوشش دهد.

وی یادآور شد: تا قبل از انقلاب اسلامی با توجه به قیمت منطقه ای زمین، عوارض نوسازی ۴۰ درصد هزینه های شهرداری را پوشش می داد در حالی که امروز عوارض نوسازی تنها ۱.۵ درصد هزینه های شهرداری را پوشش می دهد. لذا شورای عالی استان با تقویت توان کارشناسی خود می تواند نقش خود را به عنوان پارلمان محلی ایفا کند و در حقیقت لایحه درآمد پایدار که الان در مجلس در حال بحث است را پربار و توانمند کند تا بتواند به وسیله تعبیه درآمد های متنوع و پایدار آینده شهر را تضمین کند و شهرداری ها را از شهر فروشی نجات دهد.  

آموزش اعضای شوراهای شهر و روستا در سطوح مختلف

الویری ادامه داد: اساسی ترین کار، آموزش اعضای شوراهای شهر و روستا در سطوح مختلف است. باید توجه داشته باشیم بسیاری از اعضای شوراها فاقد تجربیات لازم برای انجام وظایف خود هستند.

وی گفت: یکی از مواد قانونی در ارتباط با شوراها نیز تدوین برنامه آموزشی برای اعضای شوراها است. اگر بتوانیم این برنامه ها را کامل کنیم یا به وسیله مرکزی که در مجاورت شورای عالی قرار می گیرد یا بستن قرار داد با مراکز آموزشی می توان، توان کارشناسی اعضای شورا ها را بالا ببریم تا آن ها در انجام وظایف خود توانمند شوند. همین امر خود می تواند به تثبیت هر چه بیشتر و بهتر جایگاه شوراها کمک کند.  

باید امور محلی و ملی را از هم جدا کنیم

الویری همچنین تصریح کرد : برخی از اعضای شورای نگهبان بر این باور هستند که اختیارات شورای شهر در حد نظارت است آن هم نه نظارت استصوابی، این در حالی است که بنا بر آنچه در دنیا متداول است انجمن شهرها در حد قانون گذاری محلی و نیز نظارت بر فعالیت شهرداری ها و کلیه اموری که در شهر می گذرد ایفای نقش می کنند.

وی ادامه داد : در حال حاضر قانونی که برای شوراها وجود دارد و با نظر شورای نگهبان در تعارض است اختیارات ویژه ای به شورا داده شده نظیر نصب شهرداران و قانون گذاری محلی و نیز قانون گذاری در حوزه هایی که محلی تلقی می شوند.
رییس شورا یعالی استان ها گفت : ذکر این نکته لازم است که ما باید امور محلی و ملی را از هم جدا کنیم. در برنامه سوم توسعه مجلس شورای اسلامی به این مسئله به طور صریح اشاره کرده و خواستار این شده بود که دستگاه های اجرایی برخی از اختیاراتی که مربوط به اداره شهر است باید به شهرداری ها واگذار کنند گرچه بسیاری از وزارتخانه ها از این امر شانه خالی کرده اند.  

الویری ادامه داد : یکی از کارهای مهم این است که سعی کنیم کلیه اموری که مربوط به شهرداری ها است را از دولت جدا کنیم و در اختیار شهرداری قرار دهیم در این حوزه شورای شهر اختیار دارد قوانین و مقررات متناسب و اقتضایی منطقه را جذب کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود : یکی از اشتباهات ما این است که فکر می کنیم همان قانونی که در بودجه آذربایجان مثمر ثمر است در چهار محال بختیاری، در سرخس، خرمشهر و در گوشه و کنار کشور قابل اجرا است، در حالی که مسایل منطقه ای برخلاف مسائل ملی، ملاحظات منطقه ای دارد و باید این ملاحظات را در نظر گرفت. در غیر اینصورت بسیاری از امکانات را هدر خواهیم داد و بهره وری اقتصادی پایین می آید و کار ها با هزینه گران تری اجرا می شود.  

ارتباط مستمر با شوراهای سراسر کشور از طریق فناوری های نوین و تکنولوژی ها 

رییس شورای عالی استان ها افزود: شورای عالی استان ها بالاترین مرجع دموکراتیک محلی است، چرا که برآمده از رای شوراهای استان ها و شهر ها است. شورای عالی استان ها متولی محلی است چراکه برآمده از شوراهایی است که مدیریت شهری را نظارت می کنند.

وی در ادامه افزود : با این حال دو نقطه آسیب پذیر وجود دارد. نخست قوانین بالادستی؛ که به طور مثال می توان گفت قانون شوراها دارای نواقصی زیادی است و تمام و کمال شوراهای شهرها را در حد یک پارلمان محلی حساب نکرده است.

امروز می بینیم بسیاری از امور مانند آب، گاز، مخابرات و فرهنگ که در دنیا متداول است و در اختیار مدیریت شهری می باشد از اختیارات شورا خارج شده. نکته دوم این است که شوراهای سراسر کشور به دلیل نبود ارتباط سازمان یافته به صورت جزیره های دور از هم عمل می کنند. یک ارتباطات مستمر بین شورای روستا تا سطح شورای عالی استان ها وجود ندارد در حالی که با بکارگیری تکنولوژی ها جدید و فناوری های مدرن می توانیم شرایطی را به وجود آوریم تا این ارتباط مستمر باشد. شورای عالی به عنوان بالاترین مرجع می تواند تصمیمات مناسب را بر مبنای بازخورد از بخش های زیر دستی در راستای اصلاح قوانین بالادستی، شفاف سازی و تفویض اختیارات به مدیریت شهری و تقویت پارلمان شهری بگیرد.  

الویری در پایان گفت: لایحه درآمدهای پایدار و تفکیک مسائل منطقه ای و ملی و واگذاری مسایل شهری به شهرداری ها دو موضوع جدی است که آنها را به صورت جدی در ابتدای کار دنبال خواهیم کرد.

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
1 + 14 =