به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس بررسی سوال محمود صادقی و ۱۵ نماینده در خصوص تعلل وزارت کشور در بررسی تخلفات شهرداری تهران در حوزه واگذاری املاک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
رحمانی فضلی وزیر کشور در این خصوص گفت: بنده به عنوان وزیر کشور حکم شهرداران را تایید می کنم اما هیچ اختیاری برای نظارت بر عملکرد شهرداران و عزل آنها ندارم. این موضوع در خصوص شهرداری تهران به اختیارات ویژه ای برمی گردد که قانونگذار در مجلس به شهرداری داده است.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران یکی از شهرداری هایی است که از بسیاری از قوانین مستثنی شده است، ادامه داد: بسیاری از اختیارات وزارت کشور در تهران به شهرداری تهران محول شده است و اختیار نظارت حداقلی برای وزارت کشور جهت نظارت بر شهرداری تهران وجود دارد.
در ادامه محمود صادقی نماینده مردم تهران گفت: سوال بنده در آبان ماه سال گذشته مطرح شد که وزیر کشور برای پاسخگویی به این سوال در کمیسیون حضور نیافت.
وی با ایراد اتهاماتی علیه شهرداری تهران و مدیران سابق آن، افزود: وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده برخلاف اظهارات وزیر کشور که معتقد است اختیاراتی وجود ندارد به وظایف نظارتی خود عمل نکرده است. این وزارتخانه حتی بعد از مصوبه هیات وزیران مبنی بر لزوم رسیدگی به این موضوع، در رسیدگی تعلل کرد.
عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: فردی در هیات بررسی این موضوع از سوی آقای رحمانی فضلی مسئولیت گرفت که در لیست افرادی قرار داشت که اموال شهرداری به وی واگذار شده است و نسبت فامیلی با آقای رحمانی فضلی داشت که البته استفاده از فامیل ها در مدیریت آقای رحمانی فضلی امری رایج است.
نماینده تهران افزود: ایشان رئیس دیوان محاسبات بودند، باید دید عملکرد ایشان در دیوان محاسبات چگونه بوده است که در حال حاضر فساد به اژدهای هفت سر تبدیل شده است. آیا در آن سازمان هم به خویشاوندان خود توجه داشتید؟
وی با بیان آنکه وزیر کشور به اختیارات قانونی خود اشراف ندارد، اظهارداشت: ایشان اعلام می کند که وزارت کشور اختیاری برای نظارت بر شهرداری ها ندارد، این در حالی است که طبق قانون، حق نظارت بر شهرداری ها به وزارت کشور داده شده است.
صادقی با طرح ادعای تلاش های وزارت کشور برای انصراف وی از طرح سوالش ادامه داد: اینکه مسئولان اجرایی به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان، با آنها وارد لابی می شوند و می خواهند با مذاکره و دادن امتیاز، سوال کننده را منصرف کنند، امری اشتباه است که باعث شده جایگاه مجلس از صدر امور به ذیل امور کاهش یابد.
نماینده تهران افزود: برخی معاونان وزارت کشور از بنده خواستند سوال خود را پس بگیرم، درست است که بنده حامی دولت هستم، اما این موضوع به معنای چشم پوشیدن بر تخلفات نیست.
وی ادامه داد: با من صحبت کردند که اگر سوال می پرسید حداقل آن را به رای نگذارید. در همان محلی که با بنده صحبت می کردند، یکی از نمایندگان که قرار بود سوالش مطرح شود نیز حضور داشت. من به معاون وزیر گفتم که با ایشان صحبت کنید، معاون وزیر گفت ایشان سوال خود را به رای نمی گذارد.
صادقی تصریح کرد: این اظهارات یعنی قبل از طرح سوال در مجلس، لابی هایی برای آن فعال است.
عضو فراکسیون امید مجلس در پایان از وضعیت نامناسب مردم در مناطق زلزله زده کرمانشاه به خصوص ثلاث باباجانی انتقاد کرد و آن را ناشی از ناکارآمدی ستاد مدیریت بحران در زیرمجموعه وزارت کشور دانست.
در ادامه محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس با اعلام تذکر ماده ۷۹ آیین نامه داخلی گفت: آقای صادقی اتهاماتی را متوجه هیات رئیسه کردند. من مسئول سوالات در هیات رئیسه هستم، اگر آقای صادقی کمی انصاف به خرج دهند، متوجه می شوند که اعمال نظر هیات رئیسه بر تاخیر در بررسی این سوال رخ نداده است.
در ادامه رحمانی فضلی در پاسخ به اظهارات صادقی گفت: موضوعاتی که از سوی صادقی مطرح شد از جمله عملکرد بنده در دیوان محاسبات، مرتبط با سوال مطروحه نبود.
وی با تاکید بر اینکه همیشه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در کمیسیون ها حضور یافته است، اظهار داشت: روال مجلس این است که وقتی سوالی مطرح می شود، معاونان پارلمانی با نماینده سوال کننده جلسه می گذارند تا اطلاعات کامل داده شود، مسئله قانونی را احاله ندهید به اینکه دستگاه اجرایی و مجلس وارد معامله ای می شوند که حق مردم ضایع شود.
وزیر کشور تصریح کرد: ما در دوره قبل ۳۰ شهردار و ۱۳۶ عضو شورای شهر را عزل کردیم، اما در برخی موارد شهرداری تهران مستثنی شده است.
رحمانی فضلی افزود: شهرداری تهران از قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی شده است، بنابراین وزارت کشور نمی تواند تخلفات شهرداری تهران را بررسی کند، این قوانین در مجلس تصویب شده است. شهرداری تهران از قانون مدیریت بحران، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستثنی شده است، بنابراین بررسی تخلفات شهرداری تهران به عهده وزارت کشور نیست.
وزیر کشور تصریح کرد: نه رفاقت و نه دوستی و نه ارتباط خود را با آقای قالیباف کتمان نمی کنم، زیرا قابل کتمان نیست. ما با ایشان در مسیر انقلاب و جنگ آشنا شدیم، اما این ارتباط ارتباطی نیست که حقی را زیر پا بگذاریم.
وی گفت: حق بیت المال و حق مردم بالاتر از این است که همدیگر را متهم کنیم که به دلیل نزدیکی و رفاقت، مسئله ای بررسی نشده است. اشهد بالله در این پرونده چنین ارتباطی وجود نداشت. سوابق مکاتبات وزارت کشور با شهرداری تهران در این خصوص مخفی نیست و مسیر کار مشخص است.
رحمانی فضلی افزود: وظیفه نظارت بر شهرداری ها در مواردی مانند حُسن اداره، نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول، حساب درآمدها و هزینه ها به شورای شهر واگذار شده است. ما به همه شکایت ها رسیدگی کردیم و در این مورد هم مکاتبه داشتیم و گزارش خود را به معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم که باید توسط سازمان بازرسی و قوه قضائیه بررسی شود.
وزیر کشور تصریح کرد: شهرداری هم اعلام کرد که این نقل و انتقالات از اختیارات شهرداری بوده است، البته من در جایگاه قضاوت نیستم. ما فقط به شکایات رسیدگی کردیم و نتایج را به دولت و قوه قضائیه ارجاع دادیم.
وی گفت: علیرغم حجم کارهای وزارت کشور، بنده در خصوص این موضوع با آقای صادقی صحبت کردم. در پایان جلسه، ایشان گفت حضور من به معنای پس گرفتن سوال نبود. قسم می خورم که بنده چنین نیتی نداشتم و هیچ گاه به دنبال پس گرفتن سوال نبوده و نیستم، مگر اینکه نماینده ای از پاسخ های من قانع شده باشد.
در پایان، محمود صادقی نماینده تهران اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و خواستار رای گیری سوال در صحن علنی مجلس شد.
نمایندگان با ۷۰ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر کشور قانع شده اند و سوال محمود صادقی را وارد نمی دانند.
نظر شما