به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران در تذکری گفت: نظر به اینکه ارائه برگ های پرداخت عوارض از جانب شهرداری به متقاضی صدور پروانه ساختمانی وفق بند «ب» ماده ۲ مصوبه سال ۷۱ شورای عالی اداری مستلزم اعلام امادگی شهرداری در پذیرش نقشه های معماری و محاسباتی و تعیین ضوابط شهر سازی حاکم بر ملک در راستای بند «الف» ماده ۲ مصوبه فوق الذکر می باشد و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ظرف حداکثر یک هفته پس از پرداخت یا تعیین تکلیف راجع به نحوه پرداخت عوارض طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مؤید قطعیت صدور پروانه پس از اخذ عوارض است.
وی ادامه داد: اخذ عوارض علی الحساب قبل از قطعیت صدور پروانه تخلف در اجرای مقرره شورای عالی اداری و مغایر با ماده ۵۹ قانون اخیر الذکر و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران است و لذا از معاونت مربوطه تقاضا می شود نسبت به توقف مواردی از این دست دستورات مقتضی را صادر کنند.
نظر شما