به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، با تأکید بر اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان درزمینهٔ اجرای طرحهای پیشگیرانه جزو استانهای برتر کشور است، اظهار کرد: از سال ۹۴ این اعتقاد در مجموعه دادگستری استان البرز شکل گرفت که برای کاهش وقوع جرم باید برنامههای پیشگیرانه و اجرای آنها در اولویت باشد.
وی افزود: با آگاهی شکلگرفته در استان اکنون همه دستگاه اعم از نیروی انتظامی، بهزیستی و غیره در حوزههای مختلف پیشگیری بسیار فعال هستند و با حضور فعالانه در این عرصه برنامههای متعددی را اجرایی کردهاند؛ وجود این رویکرد بیانگر شکلگیری این باور است که اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم میشود.
کاهش محسوس سرقت در استان
رئیسکل دادگستری استان البرز با تبیین اقدامات انجامشده برای کاهش وقوع سرقت در استان، گفت: این اقدامات آثار خوبی درزمینهٔ کاهش سرقت داشته ولی باید توجه داشت که بر اساس مطالعه انجامشده در دادسرای کرج ریشه بیش از ۹۰ درصد سرقتها در نبود شغل است لذا اگر میخواهیم با سرقت مقابله کنیم باید وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بهبود یابد که نامگذاری سالها با عناوین اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر اولویت داشتن مسائل اقتصادی بر دیگر مسائل است و نیازمند اقدامات عملی و جدی توسط دولتمردان در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به اجرای طرح برخورد با مالخرها در استان، گفت: این طرح از سال ۹۴ اجرایی شد و نتایج خوبی را در پی داشته است و در سال آینده نیز باقدرت و گستره بیشتری پیش خواهد رفت؛ نکته شایان توجه در نتایج اجرای طرح این است که با اجرای آن باوجوداینکه سرقت در کشور رشد سالانه ۵ الی ۱۰ درصدی خود را ادامه داده ولی در استان البرز باوجود نوپا بودن طرح، ۱۸ درصد کاهش را در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ تجربه کردیم.
فاضلیان با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه همواره هزینهبر و نیازمند حوصله و مجال بیشتری برای اجرا هستند گفت: نکته جالبتوجه این است که اجرای طرح برخورد با مالخرها در استان البرز در عرض دو سال آثار خود را نشان داده است ولی ما بر این دستاوردها بسنده نکرده و مصمم هستیم سرقت را از اولویتهای جرائم استان خارج کنیم.
رعایت مسائل ایمنی شرط اخذ پروانه
وی ادامه داد: باید در حوزه پیشگیریهای وضعی اقدامات مهمی انجام شود مثلاً در حوزه شهری باید رعایت مسائل ایمنی در هنگام اخذ پروانه بهعنوان یک الزام موردتوجه قرار گیرد؛ همچنین به مردم آموزش داده شود تا در مورد مراقبت از اموال خود مهارتهای لازم را کسب کنند.
فاضلیان تصریح کرد: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که از هر نوع اقدام پیشگیرانه حمایت کرده و در مسیر رفع موانع گام بردارد تا شرایط امنی را برای مردم استان فراهم کنیم.
حساسیت درزمینهٔ منابع آبی
موضوع دیگر طرحشده در این جلسه شرایط بغرنج استان البرز درزمینهٔ منابع آبی زیرزمینی و سطحی و هدر رفت این منابع بود که رئیسکل دادگستری استان البرز بر حساسیت دستگاه قضایی در این حیطه و لزوم اتخاذ راهکارهای عملیاتی توسط دستگاههای متولی و اجرایی تأکید کرد و گفت: باید حق آبه مناسبی برای استان البرز در نظر گرفته شود قابلقبول نیست که منابع آبی استان به استانهای دیگری منتقل شود ولی برای استان البرز حق آبه لازم در نظر گرفته نشود و مردم در مضیقه باشند.
وی با تأکید بر پیگیری حق مردم استان البرز توسط دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: دلیل عمده مشکلات سوءمصرف آب در استان البرز به مصارف خانگی مربوط نیست و بیشترین هدر رفت را درزمینهٔ کشاورزی و صنعتی داریم که باید متولیان امر سیاستهای اصلاح کشت و آبیاری را پیگیری کنند تا محصولات پرمصرف جای خود را به محصولات کممصرف بدهند و درزمینهٔ صنایع نیز بهسازی لازم انجام شود.
لزوم تجدیدنظر در مصارف آب نیروگاه منتظر قائم
فاضلیان به وضعیت نیروگاه منتظر قائم و عدم رعایت مسائل زیستمحیطی در احداث آن اشاره کرد و گفت: با توجه به آلایندگی زیاد این نیروگاه، موضوع در دستگاه قضایی موردبررسی قرار گرفت و پس از بررسیهای کارشناسی حکم به تغییر سوخت این نیروگاه داده شد که اکنون شاهد کاهش محسوس آلایندههایی این نیروگاه هستیم؛ متأسفانه این نیروگاه از دستگاههای خنککننده پرمصرف آبی استفاده میکند و سالانه بهاندازه جمعیت یک شهر ۱۰۰هزارنفری آب از منابع زیرزمینی مصرف میشود که باید در شیوه فعلی و منابع اصلاحاتی انجام شود.
وی به مسئولان پیشنهاد داد بهعنوان بخشی از حق آبه استان از سدها، از آب پسماند تهران درزمینهٔ کشاورزی و صنعتی استفاده شود و افزود: این موضوع میتواند بهعنوان یک مطالبه توسط مسئولان پیگیری شود تا استان و نسلهای آینده بیش از این متضرر نشوند.
افزایش هزینه ارتکاب جرم
وی متذکر شد: مشکل و معضل اصلی استان در حوزههایی نظیر قاچاق، فساد و آب عدم اجرای قانون است برای اینکه ما قوانین مترقی و پیشرونده داریم ولی درزمینهٔ اجرا عملکرد مناسبی دیده نمیشود.
وی با تأکید برافزایش هزینه ارتکاب جرم در زمینههای مختلف زیستمحیطی و منابع طبیعی برای مجرمان گفت: اگر مثلاً در حوزه مقابله با حفر چاههای غیرمجاز برخورد جدی انجام شود قطعاً متجاوزان به خود جرات تکرار اعمال خود را نمیدهند؛ در این راستا نیز دستگاه قضایی آمادگی دارد تا علاوه بر اعمال مجازاتهای قانونی نسبت به متخلفان با همکاری دستگاههای متولی زمینههای مطالبه ضرر و زیان ناشی از مصرف غیرمجاز آب در محاکم نیز فراهم شود.
نظر شما