حق فنی داروخانه‌ها قانونی است/ بررسی رای دیوان عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رای دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها، شاهد واکنش های متعددی از سوی نمایندگان مجلس و دست اندرکاران حوزه سلامت بودیم که در آخرین واکنش، مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو، نسبت به این رای واکنش نشان داد.

در برنامه تلویزیونی «نبض» شبکه خبر، مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو و نایب رئیس انجمن داروسازان بر قانونی بودن اخذ حق فنی در داروخانه ها تاکید کردند.

دکتر سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان، گفت: تشکیک در قانونی بودن اخذ حق فنی داروخانه ها یا تعرفه مدیریت خدمات دارویی کاملا مردود است.

وی افزود: قطعا  خدمات دارویی جزئی از خدمات تشخیصی و درمانی است و تعیین میزان و ابلاغ آن جزو وظایف وزارت بهداشت است.

فاطمی، وظایف داروسازان و مسئول فنی داروخانه ها را هم برشمرد و گفت: کنترل ورودی دارو به داروخانه ها؛ نظارت بر شرایط استاندارد نگهداری دارو ، نظارت بر باز تامین دارو و راهنمایی بیماران برای مصرف صحیح دارو و آگاه کردن آنها از عوارض داروها و یا پیشگیری از بروز خطاهای دارویی از وظایف و خدمات مسئول فنی و داروسازان است.

نایب رئیس انجمن داروسازان، ادامه داد: داروسازان وقتی به بیمار مشاوره می دهند که بیمار خودش تقاضا کند و نسخه های معمولی نیاز به مشورت دهی ندارند.

دکتر شهریار اسلامی تبار مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو، گفت: وفق قوانین وزارت بهداشت همه کسانی که شاغل نظام سلامت هستند بابت خدماتی که ارائه می کنند تعرفه ای اخذ می کنند که حق فنی پیچیدن نسخه هم مشمول همین تعریف است.

وی افزود: از وظایف داروسازان، پیشگیری از بروز خطاها و یا عارضه هایی است که ممکن است رخ دهد از این رو  حقوق فنی آنها و خدمتی که ارائه می کنند باید پرداخت شود.

مدیرکل حقوقی سازمان غذا و دارو، حق فنی را قانونی دانست و گفت: اگر حق فنی باطل شود انگیزه داروسازان کم خواهد شد.

حیدر علی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم، دریافت حق فنی را قانونی ذکر کرد و افزود: البته باید فشار بیاوریم تا داروسازان و مسئولان فنی داروخانه ها آموزش ها و مشاوره های لازم را در اختیار بیماران قرار دهند حتی تلفنی در اختیار بیماران قرار دهند تا درصورت لزوم با داروخانه در تماس باشند و راهنمایی بگیرند.

وی ادامه داد: ما خدمات دارویی را بخشی از خدمات درمانی می دانیم از این رو بخشی از حق فنی را باید بیمه ها پرداخت کنند.