حسین قهرمانی، کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی درحالی است که ۴۰ نماینده مجلس، وزرای کشاورزی، صنعت و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی با آن مخالفت کردند.
وی اظهار کرد: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه) برای اولین بار توسط دولت در خرداد ماه سال ۹۶ با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه در مجلس با یک فوریت تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس (اجتماعی، صنایع‌ومعادن و کشاورزی) ارجاع و در نهایت در هر سه کمیسیون تخصصی رد شد.
وی با اشاره به اینکه عدم موافقت مجلس با لایحه تفکیک پایان کار نبود و لایحه تفکیک مجددا با پافشاری دولت و موافقت رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مجدد قرار گرفت و برای همین منظور کمیسیون ویژه (کمیسیون مشترک برای اصلاح بخشی از ساختار دولت) تشکیل شد، افزود: با توجه به اصرار دولت، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی از اسفند ماه ۹۶ جلسات متعددی پیرامون موضوع برگزار کرد و در نهایت لایحه تفکیک در این کمیسیون هم به صورت قاطع رد و مورد موافقت قرار نگرفت. یکی از محورهای اصلی لایحه دولت، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن احیاء وزارت بازرگانی است.
قهرمانی اضافه کرد: در همین راستا در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد و در نهایت پیشنهاد تفکیک این وزارتخانه، در هر سه کمیسیون تخصصی مجلس شامل کمیسیون اجتماعی، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون کشاورزی رد شد و مورد پذیرش قرار نگرفت.
به گفته وی در کنار مخالفت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر چهار کمیسیون تخصصی که بیش از ۴۰ نماینده ملت را شامل می‌شوند، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های صنفی کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیاء وزارت بازرگانی مخالف هستند.
نظر شما