به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، مجتبی خالصی رییس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹بهمن ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری به «روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ شد. دولت بیدرنگ (یکم اسفند ۱۳۹۲) تلاش خویش را برای اجرای اوامر مقام معظم رهبری به کار بست و در گام اول ضمن تقسیم وظایف توسط معاون اول رییسجمهور، ظرفیت قانونی عالیترین رکن اقتصادی کشور(شورای اقتصاد) برای تلفیق و هماهنگسازی برنامههای اجرایی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد.
وی افزود: دولت در شرایطی این مهم را در دستور کار خود قرار داده بود که مجلس ورودی در این حوزه نداشته است. مجلس شورای اسلامی با مدتها تاخیر(۱۵ماه بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری) قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» را در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد.
خالصی ادامه داد: بدیهی است که دولت در اجرای این امر مهم منتظر تصمیم نهاد دیگری نشد و تحقق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را از طریق به کارگیری ظرفیت قانونی شورای اقتصاد مورد توجه قرار داد.
وی درباره اینکه قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» تاکنون تا چه حد توانسته به دولت در زمینه اجرای برنامههای مربوط به سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند؟ گفت: در این خصوص ابتدا باید دانست که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه ۱۳۹۴ دارای یک ابهام جدی بود و آن اینکه مسوول اصلی تشکیل شورا و سازوکار دبیرخانه کارگروه مشترک یا شورا مشخص نشده بود.
رییس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: براساس ماده (۱) این قانون باید شورایی با عضویت معاون اول رییسجمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس قوه قضاییه برای کسب اطلاع از برنامههای ۳ قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل شود. این درحالی است که متولی تشکیل این شورا در قانون مورد نظر مشخص نشده که این مساله از وجود ابهام در این قانون حکایت دارد. بر این اساس ماده(۲) آن نیز که به تشکیل کارگروه مشترک از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذکور اشاره دارد با عنایت به اینکه تشکیل شورا مشخص نیست با ابهاماتی روبهرو است.
وی ادامه داد: برای بررسی وضعیت اجرای این قانون، جلسهای در تاریخ ۱۷ آبان سال ۱۳۹۶ در محل کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون همچنین حسین میرشجاعیانحسینی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده معاون اول رییسجمهور به همراه نادر شکربیگی نماینده سازمان بازرسی کل کشور، حمیدیان نماینده قوه قضاییه و اسلامی نماینده معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. در جلسه مذکور پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع همه اعضای جلسه بر مبهم بودن قانون مذکور تاکید داشتند.
خالصی اظهار داشت: در این جلسه پزشکیان برای رفع مشکل ابهام قانون فوق، پیشنهاد کرد که ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامهای با دعوت از معاون اول رییسجمهور و معاون اول قوه قضاییه و با حضور نایبرییس اول رییس مجلس شورای اسلامی، نخستین جلسه شورای مذکور را خود برگزار کنند و یکی از دستورات جلسه فوق مشخص کردن متولی و دبیرخانه اجرای قانون یاد شده، باشد.
وی افزود: همچنین پیشنهاد شد که با تنظیم طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متولی و دبیرخانه شورای مذکور با اضافه کردن یک تبصره به قانون فوق مشخص شود تا قوه مجریه به عنوان متولی اصلی از معاون اول قوه قضاییه و نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی برای تشکیل جلسات شورا دعوت به عمل آورد. با این حال تاکنون این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.
رییس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: با وجود این ابهامات، دولت در استمرار مسیر با عزمی راسخ طی طریق کرده است. طی این مسیر با تصریح مقام معظم رهبری به شیوه مناسبتری استمرار یافت، یعنی تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
وی در رابطه با اینکه آیا تشکیل این ستاد میتواند در پیشبرد اهدافی که ذیل سیاستهای کلی صورتبندی شده است، کمک کند؟ اظهار داشت: تلقی دولت این بود که تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میتواند نهادسازی مناسبی باشد که اهداف پیشنهاددهندگان شورای فراقوهای را نیز تامین میکند چراکه اندک زمانی پس از ابلاغ قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» مصوب ۵ خرداد ۹۴ مجلس شورای اسلامی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود.
وی افزود: از منظر دولت، ایجاد نهادهای موازی آن هم با استفاده از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میتوانست موجبات وهن سیاستها را در پی داشته باشد و به طور بدیهی اقدام درخوری تلقی نمیشود.
خالصی ادامه داد: تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱شهریور ۱۳۹۴ هیات وزیران مناسبترین بستر و اقدام اصلی دولت به منظور اجرای ماده(۱) قانون مزبور بوده است.
وی گفت: پس از تشکیل، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری ۴۹جلسه در سطح مقامات عالی کشوری و لشکری عمده تلاش خود را معطوف به فراهمسازی زمینههای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از طریق تشکیل کارگروههای تخصصی، تصویب برنامههای ملی، طرحها و پروژههای مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت بر اجرای آنها کرده است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکنون با اهتمام جدی و بهرهمندی از ظرفیتهای اجرایی کشور در مسیر تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گام برداشته است.
خالصی افزود: جلسات اخیر ستاد به ریاست معاون اول رییسجمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایبرییس اول مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای ستاد برگزار شده است. خوشبختانه حضور فعال مسعود پزشکیان بر غنای ترکیب ستاد افزوده است و نکته ای از ناحیه مجلس در این خصوص(ترکیب ستاد) مطرح نشده است.
نظر شما