به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر نامه مهم مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور در خصوص رسیدگی ویژه به تحولات بازار ارز و ارسال گزارش مرتبط با آن به محضر ایشان، بارقه امیدی در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. آنها اکنون این ماموریت حائز اهمیت را حاوی پیام میمون و مبارکی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌دانند و خواستار پیگیری رئیس‌جمهور در این باره و پاسخگویی وی به ملت و فعالان اقتصادی هستند.
دستور مهم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به رئیس‌جمهور
در واپسین ساعات دیشب، خبری بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت مبنی بر اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماههای اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند تا رئیس‌جمهور ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال نمایند.
در این میان فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که چنین پیام مهمی، به طور قطع موید تمامی دغدغه‌ها و هشدارهایی است که طی ماههای گذشته به رئیس‌جمهور، معاون اول وی و سایر مقامات ارشد دولت داده شده و متاسفانه در برخی موارد، بی‌توجهی به آنها، مشکلات عدیده‌ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است؛ مشکلاتی که دامنه آن از افزایش بی‌سابقه و بی‌منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت‌ها و فسادهایی گسترش یافته که با استفاده از منابع ارزی کشور رقم خورده است. عرضه بی منطق ارز و طلا از محل منابع ارزی و طلای کشور موجب شده خریداران خاص سکه میلیاردها تومان بر ثروت شان بیافزایند یا فهرست اقلام لوکس و غیرضروری وارداتی را بلندبالاتر از قبل کرده است.
دستور مقام معظم رهبری به دولت برای فعالان اقتصادی پیام میمون و مبارکی به همراه دارد
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری گفت: به صورت کلی وقتی که چنین جریانی بر سر منابع ارزی و اقتصاد ایران می‌آید، سه پیامد دارد که از نظر فعالان اقتصادی، هر سه پیامد قابل توجه است؛ که اولین و مهمترین آن، به خطر افتادن منابع کشور است. به هر حال مسئولان باید حافظ منابع کشور بوده و به عنوان حاکمیت ، امانتی که متعلق به یک نسل نیست و منابع بین‌نسلی به شمار می‌رود را به خوبی حفظ کنند.
وی افزود: منابع کشور اعم از درآمدهای ارزی و منابع طلا که در طول سالها از منابع زیرزمینی و ظرفیت‌های داخلی احصاء شده است، باید با جدیت مورد محافظت قرار گیرد، بنابراین پیامد اول جریانات غلط تصمیم‌گیری آن است که منابع کشور صدمه می بیند.
جلال‌پور، پیامد دوم را شکل گیری فضایی دانست که انگیزه و فضای کار سالم را دچار خدشه می‌کند. وی گفت: وقتی روندی ایجاد می شود که به موجب آن درآمدهای کلانی از راه رانت و ارتباطات ویژه بین برخی از کسب و کارها شکل می‌گیرد، آنگاه علاوه بر اینکه منابع در مسیرهایی غیرصحیح و رانتی هزینه می‌شود، انگیزه فعالان اقتصادی سالم هم برای ادامه کار اقتصادی از بین می رود چرا که آنها مشاهده می‌کنند برخی با ارتباطاتی که در نهادهای تصمیم‌گیر و با سیاستگذاران دارند، اطلاعاتی را از جمله قیمت ارز و سکه یا ممنوعیت واردات برخی کالاها و نظیر آن به دست می‌آورند که می‌تواند منجر به شکل‌گیری رانت شود. پس این امر، فضا را به سمت یک فضای ناسالم اقتصادی، کار غیرمولد و یک فعالیت غیرشفاف پیش می‌برد.
وی اظهار داشت: این امر، صدمه جدی به فضای کسب و کار وارد آورده و انگیزه کسب و کارهای سالم و شفاف را صفر می‌کند؛ ضمن اینکه باعث خواهد شد تا فضای کسب و کار، در شرایط بسیار نامناسبی قرار گیرد که عملا کار مولد را کمتر و حتی تهدید می‌کند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مساله سوم، پسامدهای این جریان است که فضای کار اقتصادی را در سایه قرار می‌دهد؛ در بحث ارز، وقتی منابع ارزی کشور کم می‌شود، پسامدش این است که دولت نتواند نیازهای مهم و ضروری ارزی را پاسخ دهد؛ بنابراین کالاهایی که نیاز کشور است، با محدودیت وارد می‌شوند یا در حالتی دیگر، اگر تولید گرفتار واردات بی‌رویه شود، فضای اقتصادی کشور را به سمت نااطمینانی، بی‌اعتمادی و تزلزل پیش خواهد برد. پس این، یک مساله جدی است.
جلال‌پور گفت: بنابراین فعالان اقتصادی از هر سه زاویه، تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار می‌گیرند؛ ضمن اینکه متاسفانه تاثیرپذیری فعالان اقتصادی از این تصمیمات زیاد است و فعالان اقتصادی کاملا اثر منفی می‌گیرند؛ در حالیکه آنها، به اندازه سر سوزنی نقشی در شکل‌گیری این شرایط نداشته‌اند.
وی ادامه داد: با همه این مباحث، نامه مقام معظم رهبری و ماموریت ایشان به رئیس جمهور ، برای فعالان اقتصادی پیام میمون و مبارکی به همراه دارد و در حقیقت، اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعالان اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان می‌دهد؛ بنابراین پیگیری این ماموریت توسط رئیس جمهور و پاسخگویی به ملت و مجموعه مطالبه‌کنندگان شفافیت، یک نقطه عطف به شمار می‌رود.
دستور صریح رهبر معظم انقلاب موجب ترمیم اعتماد عمومی خواهد شد
حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن استقبال از نامه مهم مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور در خصوص رسیدگی به وضعیت واگذاری ارز و سکه گفت: از ابتدای شروع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته و ابلاغ سیاست‌های ارزی در ابتدای امسال، عیان و آشکار بود که این سیاست‌ها، رانت‌زا ومفسده برانگیز است، کما اینکه دلسوزان در اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی، بارها و بارها هشدار لازم را در این زمینه به دولت داده بودند.
وی ادامه داد: این اتفاقات، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است، لذا تاکید مقام معظم رهبری و البته اقدام به موقع دولت و قوه قضاییه در تهیه گزارش شفاف و صریح و نیز برخورد مناسب، از یک طرف می‌تواند موجب ترمیم و بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر، باعث کوتاه‌شدن دست سودجویانی شود که در این شرایط، علاوه بر سودجویی، قصد اعمال فشار بردولت را داشتند.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: این نامه، از طرف دیگر حمایت لازم از دولت برای افشاء و برخورد با این جریانات را صورت داده و دست دولت را در این زمینه بازتر می‌کند.
نظر شما