به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، علی قنواتی در ادامه افزود: همانطور که می دانید تعیین نرخ عرضه بنزین در جایگاه‌ها ، در حوزه اختیارات این وزارتخانه نبوده و تنها اجرای عملیات تولید و توزیع بنزین بر عهده این مجموعه است.
وی تاکید کرد: در این مورد وزارت نفت تابع سیاست‌های دولت مبنی بر تثبیت قیمت ها بوده و همانطور که در لایحه بودجه سال 1386 به روشنی قابل ملاحظه است ، پیشنهاد رسمی دولت و به تبع آن وزارت نفت برای قیمت بنزین در سال آینده همان پیشنهاد مندرج در لایحه مذکور است.
مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت اظهار داشت: متاسفانه برخی رسانه ها با استناد به متن گزارش تهیه شده در یکی از مدیریت های تابعه وزارت نفت، به غلط مدعی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوی وزارت نفت شده اند، در حالی که تهیه گزارش های کارشناسی متعدد و حتی متضاد با رویکردهای کاملا مختلف ، امری متعارف در دستگاه‌های دولتی است و تدوین این گزارش ها از سوی کارشناسان مربوط برای ارائه به مراجع داخلی به معنای موضع رسمی یک دستگاه و یا ارائه پیشنهاد به مراجعه رسمی کشور نمی باشد.
قنواتی عنوان کرد: در این زمینه نیز پس از طرح سناریوهای مختلف توسط کارشناسان، پیشنهاد نهایی وزارت نفت همان است که در لایحه بودجه مطرح شده و در آن تثبیت نرخ عرضه بنزین به همراه سهمیه بندی برای کنترل مصرف بی رویه و تصحیح الگوی مصرف بنزین در کشور است.
نظر شما