به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بیژن شهبازخانی نماینده ملایر که به عنوان مخالف کلیات بودجه در مجلس سخن می گفت، اظهار داشت: بودجه یک ساله باید محتوی سیاست ها و راهبردهایی باشد که در چارچوب قانون برنامه پنج ساله و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شود و رویکرد نمایندگان و رای مثبت و منفی باید براساس این رویکرد باشد.
وی افزود: دولت نهم ادعا کرده است که بودجه 86 از این حیث که رشد بودجه عمومی کاهش داشته و اتکا به در آمدهای نفتی کم شده ، واقعی و شفاف است اما نظر کارشناسان به ویژه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خلاف این مطلب را ثابت می کند.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: نقدینگی کشور ظرف یک سال و نیم دو برابر شده و در حوزه در آمدها 7 هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت های دولتی که بودجه آنها رشد 22 درصدی داشته در نظر گرفته شده که این سیاست های غلط سبب افزایش میزان تورم می شود.
وی گفت: دولت از طریق فروش سهام عدالت ، بدون قانونگذاری نمایندگان ملت ، اموال عمومی را تقسیم می کند و این حرکت که مغایر خصوصی سازی علمی است، دغدغه جدی می آفریند و هفت هزار میلیارد تومان و به تفسیر دیگر 14 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد از فروش شرکت های دولتی محقق نمی شود.
شهبازخانی تاکید کرد: دولت در خصوص فروش اوراق مشارکت از برنامه انحراف داشته و در بخشنامه هدفمند سازی یارانه ها که تکلیف داریم نظام جامع تامین اجتماعی تدوین شود و وزارت رفاه ایجاد شد تا فقرزدایی اجرایی گردد، اقدامات ملی انجام نشده و به جای رسیدگی به اقشار آسیب پذیر ، 40 میلیارد دلار یارانه برای انرژی و سوخت اختصاص یافته که 4 برابر بودجه عمرانی و 40 برابر بودجه پژوهش و تحقیق است.
نماینده ملایر در مخالفت با کلیات بودجه 86 گفت:دولت اعلام کرده اتکای بودجه به نفت از 58 درصد به 42 درصد کاهش پیدا کرده و نفت 7/33 دلار در نظر گرفته شده اما با توجه به نظر کارشناسی حداقل برداشت از حساب ذخیره ارزی 6/45 میلیارد دلار و هر بشکه 52 دلار در بودجه لحاظ شده است.
این نماینده مجلس افزود: اگر دولت بخواهد بدون تصویب قانون منابع که سرمایه آیندگان است را مصرف نماید، باید همه در آمدهای نفتی از طریق قاچاق و رانت خواری و به صورت غیر عادلانه هزینه یارانه سوخت شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطر نشان کرد: سرانه بهداشت در لایحه بودجه 86 کاهش 2 درصدی داشته و در حالی که دولت باید 70 درصد هزینه های این بخش را بپردازد ، به سویی می رویم که این رقم باید توسط مردم پرداخت شود و متاسفانه 200 میلیارد تومانی که جهت تجهیزات پزشکی اختصاص یافته بود ، در حال حذف است.
وی گفت: اختصاص 1100 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات که باید توسط بانک مرکزی توزیع شود، خلاف قانون برنامه است و سهمیه بندی باید با بهره مندی از وجوه اداره شده و تشویق نظام بانکی و نه یارانه سود تسهیلات باشد و دولت نمی تواند آن را خرج سفرهای استانی کند.
به گفته شهبازخانی، گزارش دولت در زمینه اشتغال از طریق طرح های زود بازده که نه بر اساس سند توسعه صنعتی کشور و نه علمی است ، غیر واقعی است و در خوش بینانه ترین حالت به تثبیت شغل های قبلی منتفی می شود.
نماینده ملایر تصریح کرد: در حالی که مجلس قانون تسهیل ازدواج جوانان را تصویب و صندوق اندوخته را برای ارائه تسیهلات در حوزه های مسکن و ازدواج به جوانان ایجاد کرد، دولت بدون توجه به این قانون صندوق مهر امام رضا (ع) که در دنیا سابقه ندارد را تاسیس کرد و 450 میلیارد تومان به آن اختصاص داده است که با این رقم اندک نمی توان گامی مثبت در جهت امیدواری نسل امروز به آینده برداشت.
شهبازخانی خاطر نشان کرد: نیاز کشور توسعه جهشی است که بر اساس برنامه دانایی محور قابل تحقق است و باید برنامه توسعه علمی تدوین و اولویت های ملی آن مشخص گردد ولی دولت به جای تصویب قانون در این مسیر ، وقت خود را صرف تصویب قانون برای اتمام طرح های عمرانی که یک استاندار می تواند آن را انجام دهد و باعث تحول و رشد اقتصادی نیز نمی شود کرده است.
وی در پایان اظهار داشت: بی توجهی دولت به صادرات غیر نفتی، سند فناوری نانو و بیو تکنولوژی و تجاری سازی کاملا روشن است و در یک کلام لایحه بودجه 1386 کل کشور در حوزه مدیریت پژوهش و سایر بخش ها فاقد انسجام است و بر استمرار روشهای غلط جاری تاکید دارد.
سید جلال حسینی نماینده زنجان نیز در مخالفت با کلیات بودجه 86 اظهار داشت: عملکرد دولت و خروجی آن از مجلس نشان می دهد این دو قوه به جای تنظیم کار کرد خود با برنامه توسعه و سند چشم انداز 20 ساله ، در جهت اصلاح مکرر در مواد قانون برنامه و سند چشم انداز توسعه عمل کرده و سعی می کنند برنامه و سند را با خواسته های خود انطباق دهند که این مساله سبب دوری از اهداف سند و برنامه شده است.
وی افزود: با نگاه اجمالی به سند مالی کشور ( لایحه بودجه 86 )، مغایرت آشکار آن با سند چشم انداز 20 ساله و برنامه قابل درک است و عدم شفاف سازی و انضباط مالی از جمله در زمینه هدفمند سازی یارانه ها و کنترل نقدینگی از جمله اشکالات آن است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انتشار اوراق جدید مشارکت بر خلاف برنامه که رشد آن در سالهای پایانی قانون برنامه افزایش داشته ، خلاف جدول فروش اوراق مشارکت است که تا مسیر نزول خود را طی نکند، اشکال بودجه رفع نمی شود.
غلامحسین مظفری نماینده نیشابور هم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 86 اظهار داشت: باید بودجه های سنواتی مطابق برنامه ها و اسناد بالا دستی باشد ولی لایحه بودجه سال آینده به عنوان یک برنامه کوتاه مدت ، هماهنگ با سیاست های کلان و سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه نیست.
وی افزود: از جمله اشکالات این بودجه می توان به عدم رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد و رشد سرمایه گذاری با نرخ 12 درصدی اشاره کرد که این ارقام نه تنها محقق نمی شود ، بلکه کمتر از هدف مورد نظر برنامه است و رشد اقتصادی 6 درصد سال 83 نیز حفظ نشده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، عدم توجه به کوچک سازی دولت و رشد 22 درصدی بودجه شرکت های دولتی و اتکای بودجه به در آمدهای نفتی از دیگر اشکالات بودجه 1386 کل کشور است.
نظر شما