پاسخ رئيس ستاد انتخابات كشور به اظهارات دبير شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، در پي ارسال نامه اخير آيت اله جنتي دبير شوراي نگهبان به وزير كشور كه طي آن 16 مورد اشكال به دستورالعمل و فرم هاي مربوط به آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد شده بود، رئيس ستاد انتخابات كشور و معاون سياسي وزير كشور طي نامه اي به موارد ياد شده پاسخ گفت.
سيد مرتضي مبلغ در نامه خود به رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرده كه تدوين دستورالعمل ها و فرم ها امر جديدي نبوده بلكه پس از تصويب در تاريخ 19/9/1378 در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ميان دوره هاي آن مورد استفاده قرار گرفته و هيأت مركزي نظارت هم در دوره هاي گذشته هيچگونه مخالفتي با آن نكرده است.
متن كامل نامه رئيس ستاد انتخابات كشور به آيت اله جنتي به شرح زير است:
حضرت آيت ا.. جنتي
رئيس محترم هيأت مركزي نظارت بر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي
با سلام
بازگشت به نامه شماره 6001/34/82 مورخ 24/9/82 درخصوص دستورالعمل و فرم هاي مربوط به آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به استحضار ميرساند:
اولاً برخلاف آنچه كه در صدر نامه اشاره شده است، دستورالعمل و فرم ها جديد نيست و همانگونه كه در صفحه پاياني آن مشخص است در تاريخ 19/9/78 به تصويب رسيده است.
ثانياً دستورالعمل و فرم هاي مذكور در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي و مياندوره اي هاي آن مورد استفاده قرار گرفته و هيأت محترم مركزي نظارت هم در دوره هاي گذشته هيچگونه مخالفتي با آن نكرده است و به همين دليل عيناً بدون تغيير به استانداري ها ارسال شده است اما آنچه جاي شگفتي دارد آن است كه در نامة جنابعالي بگونه اي وانمود شده است كه گويا اين فرم ها جديداً تهيه و ارسال شده است و نيز بجاي آنكه منتظر پاسخ ستاد انتخابات كشور نسبت به ايرادهاي مطرح شده بمانند، همزمان براي مطبوعات ارسال شده است و اين امر حاكي از آن است كه گويا هدف از نوشتن نامه، رسانه اي شدن آن و بهره برداري تبليغاتي بوده است، نه رفع اشكال هاي احتمالي. گرچه قوياً فكر مي كنيم كه نظر جنابعالي غير از اين بوده است و افراد ديگري دست به انتشار رسانه اي آن زده اند زيرا انتشار رسانه اي اينگونه نامه ها كه مربوط به روند عادي اداري و اجرايي انتخابات است آنهم با لحن خاصي كه در نامه بكار گرفته شده است بهيچوجه زيبنده نيست و اميدواريم اين اقدام آغاز ماجراي جديد براي ايجاد فضاي مغشوش انتخاباتي در جامعه نباشد و تأكيد مي كنيم كه جامعه در اين روزها بيش از هرچه ني ازمند آرامش و اطمينان و فضاي با نشاط انتخاباتي است و مطمئنيم كه جنابعالي دستور خواهيد فرمود كه اين رويه ديگر تكرار نشود.
اينك پاسخ ايرادهاي مطرح شده در نامه بشرح ذيل اعلام مي شود:
_ در مورد بند 1 چنانچه واقفيد فرم ها از جمله فرم شمارة 3 قبلاً نيز مورد عمل قرار مي گرفته و هيأت محترم مركزي نظارت نيز به آن ايراد نگرفته است و در مورد اين فرم لازم به توضيح است كه هنگاميكه فرماندار فهرست 30 نفر از معتمدان را به هيأت نظارت معرفي مي كند، تعدادي از آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته و بقيه افراد مورد تأييد واقع نمي شوند كه في الواقع رد صلاحيت مي شوند. زيرا اگر از نظر هيأت نظارت صلاحيت داشته باشند، بايد تأييد شوند. لذا ضمن آنكه مورد خلاف قانوني در فرم وجود ندارد اما براي تأمين نظر جنابعالي مقرر گرديد اصلاح لازم به عمل آيد.
- در مورد بند 2 ايرادها، فرم شماره 4 نيز عيناً در دوره هاي گذشته مورد عمل قرار گرفته و ايرادي توسط هيأت مركزي نظارت به آن وارد نشده است و منع قانوني نيز براي فرم مذكور وجود ندارد، اما مي توان آنرا حذف كرد.
- در مورد بندهاي 3 و 8 و 9 ايرادها نيز اين فرم ها قبلاً هم وجود داشته و به آن عمل مي شده و ايرادي نيز توسط هيأت محترم مركزي نظارت به آنها گرفته نشده است. اما با توجه به اينكه تهيه فرم هاي مربوط به هيأت هاي نظارت در اختيار خود آنان است و با توجه به اينكه آن هيأت محترم در اين دوره نظر ديگري دارند، طبق نظر خود عمل خواهند كرد.
- در مورد بند 14 ايرادها، همانطور كه مي دانيد فرم 23 صرفاً مربوط به مراجع اعلام سوابق و اسناد و مدارك مربوط به داوطلبان (وزارت اطلاعات – دادستاني كل كشور – اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) است و مراجع مذكور سوابق و اسناد و مداركي را تحويل مي دهند كه حاكي از عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و يا عدم تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران مي باشد. زيرا تا كنون سابقه نداشته است كه مراجع مذكور اسناد و مدارك اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و يا تابعيت كشور جمهوري اسلامي را ارائه دهند و قانون هم چنين چيزي را از آنان نخواسته است. در اين رابطه براي روشن تر شدن موضوع، نظر جناب عالي را به " قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايت داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات هاي مختلف " جلب مي كنم.
- در مورد درج نشدن بند مربوط به ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه نيز با توجه به تبصره 4 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات، مناط تحقق بند مذكور در زمان تصويب فرم 23 عبارت بوده است از : (( اظهار، اعلام يا هر طريق ديگري كه بصورت مستند توسط داوطلب اعلام شده باشد )) و در اصلاحية جديد آيين نامه نيز عبارتست از (( اعلام كتبي و امضاي آن توسط داوطلب )) و چون كليه داوطلبان در ذيل پرسشنامه داوطلبي، كتباً وفاداري خود را به بند مذكور اعلام كرده و آنرا امضاء مي نمايند لذا قيد آن در فرم فاقد موضوعيت است.
- در مورد بند 5 ايردها، با توجه به اينكه در فرم 26 به مادة 27 آيين نامه قانون تصريح شده است و در اين مادة آيين نامه به مادة 50 قانون تصريح شده است، لذا اشكال قانوني وجود ندارد.
- در مورد بندهاي 6 و 7 ايرادها، همانگونه كه ملاحظه مي شود، فرم هاي 26 و 27 فرم هاي صورتجلسه نتيجه بررسي صلاحيت هاي داوطلبان توسط هيأت هاي اجرايي است كه يك نسخه از آن به هيأت نظارت استان ارسال مي شود . و اسناد و مدارك مربوطه نيز همراه با صورتجلسه براي هيأت نظارت استان ارسال مي شده و مي شود و نيازي به ذكر آن نبوده است و عدم ذكر آن هم خلاف قانون نيست. در عين حال اين موضوع براي تأكيد، در ذيل فرمهاي مذكور قيد خواهد شد.
- در مورد بندهاي 11 ، 12 ، 13 و 14 ايرادها همانطور كه واقفيد مجلس شوراي اسلامي در جريان برگزاري انتخابات ششمين دوره خود مصوباتي داشت كه طي آن اولاً برگ رأي و تعرفه سه قسمتي شد ثانياً مقرر گرديد كه مهر نظارت روي برگ رأي نيز زده شود بدين لحاظ فرم هاي شماره 49 و 52 كه ويژه قرائت و شمارش آراء به صورت دستي است اصلاح گرديد و نظر شوراي محترم نگهبان در همان موقع در آن فرم ها لحاظ شده است.
- اما فرم هاي شماره 50 و 51 مربوط به قرائت و شمارش آراء به شيوه استفاده از دستگاه هاي شمارشگر رايانه اي است كه نه تنها در دوره گذشته كاربرد نداشت بلكه در اين دوره هم كه مقرر است از شيوه داده آمايي براي جمع بندي نتايج قرائت و شمارش آراي شعب در تهران استفاده شود، فرم هاي مذكور مورد استفاده قرار نمي گيرد و از همان فرم ويژه دستي (فرم هاي شماره 49 و 52) استفاده مي شود و اين فرم ها دقيقاً منطبق بر قانون است و بر طبق آن هم عمل شده و مي شود.
- در مورد بند 15 ايرادها، متذكر مي گردد كه در انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي با امكاناتي كه در ستاد انتخابات كشور فراهم شده بود و در اين دوره نيز آمادگي لازم به وجود آمده است، براي سهولت در امر ارسال صورت جلسات پس از دريافت توسط ستاد انتخابات كشور، عيناً و بلافاصله براي شوراي محترم نگهبان ارسال مي گرديد و اشكالي هم توسط هيأت محترم مركزي نظارت به اين رويه گرفته نشد. اما اكنون كه نظر آن هيأت محترم بر ارسال همزمان صورت جلسات به ستاد انتخابات كشور و شوراي نگهبان توسط مراكز حوزه ها مي باشد مقرر فرمائيد شماره هاي نمابر آن نهاد را اعلام نمايند، تا طي بخشنامه اي اقدام گردد.
- در مورد بند 16 ايرادها، يادآوري مي شود كه موضوع ماده 68 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 در قانون انتخابات مصوب 1362 نيز وجود داشته است و در انتخابات دوره هاي پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي مورد استفاده قرار گرفته است و اشكالي نيز توسط هيأت محترم مركزي نظارت بر آنها وارد نشده است و اصولاً منافاتي با اختيارات شوراي محترم نگهبان ندارد. زيرا تأييد صحت انتخابات توسط هيأت اجرايي به استناد ماده 42 قانون است كه طبق آن هيأت اجرايي مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي باشد و موضوع تأييد نهايي صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان به اين فرم مربوط نمي شود (ضمناً تاريخ تصويب تبصرة 3 مادة 9 اصلاحي 13/10/1378 است نه 13/10/1382)