محمدحسین ملک احمدی، درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: باید اجرای سیاست های جدید نهاد را از همین فردا شروع کنیم و تا پایان فروردین ماه خود را محک بزنیم. در این فاصله هم کمیته های کارشناسی گزارش های خود را ارائه می دهند.
وی افزود: پس از اجرای اولیه سیاست های کلی نهاد در اردیبهشت ماه، نشست دیگری را با حضور مدیران امور کتابخانه های عمومی استان ها برگزار خواهیم کرد و امیدواریم در آن نشست خواسته های عموماً مالی خود را به تصویب برسانیم.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خصوص تضمین های پیش بینی شده برای عملی شدن سیاست های جدید نهاد، با توجه به کاهش بودجه آن، گفت: فکر می کنم که این سیاست ها کاملاً اجرایی است. در بخش مالی هم طبیعتاً بخشی از مشکل به بدهی های نیم درصدی شهرداری ها برمی گردد.
وی اضافه کرد: برای پیشبرد این برنامه، باید از سهم دولتی نهاد کتابخانه های عمومی کم کنیم، البته نه به معنای ریالی اش. یعنی اگر مثلاً امسال 17 میلیارد تومان بودجه داشته ایم، به معنای آن نیست که این رقم باید سال آینده به 16 میلیارد برسد. چنانکه عملاً امسال هم چنین اتفاقی نیفتاده و سال آینده میزان ریالی سهم دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش پیدا کرده است ( از 17 میلیارد به 5/18 میلیارد تومان).
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی از سوی دیگر بر تامین کسری هزینه های این نهاد عمومی توسط دولت تاکید کرد و گفت: ما باید بکوشیم سهم دولت را در "جمع کل منابع درآمدی نهاد" کاهش دهیم. با این وجود و حتی با فرض اینکه نهاد تمامی منابع غیر دولتی اش را به صورت کامل جذب می کند، باید کسری هزینه های کتابخانه های عمومی را در نهایت دولت تامین کند؛ چرا که این فضاها خدمات عمومی ارائه می دهند.
نظر شما