به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت بودجه‌ای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تصریح کرد که طبق قانون برنامه پنجساله سوم توسعه شرکتهای دولتی باید در قالب شرکتهای مادر تخصصی و زیرمجموعه ساماندهی شوند که تا حدودی این امر محقق شده است.
علاوه بر آن سیاستها و تدابیری برای خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت در قوانین برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم پیش‌بینی شده و به همین دلیل لازم است که لایحه بودجه سالانه مربوط به شرکتهای دولتی در راستای کمک به تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون برنامه چهارم توسعه و بهبود محیط فعالیت بخش خصوصی و برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی تنظیم شود.
مرکز پژوهشها سپس پیشنهاد کرد که از سال جاری (1386) در تنظیم پیوست بودجه شرکتهای دولتی مواردی مدنظر قرار گیرند، از جمله اینکه ارزش سهام دولت در شرکتهای مختلف مشخص شود، شرکتهای دولتی در گروههایی تنظیم شوند که ماموریتهای محوله به آنها هم‌سنخ باشد و در این گروهها ارزش سهام شرکتهای قابل واگذاری مشخص شود.
همچنین میزان استفاده شرکتها از سرمایه‌های ملی دولتی تفکیک شده و در همین حال میزان بازدهی شرکتهای مختلف و سهم دولت از آن مشخص شود و بالاخره اطلاعات بودجه‌ای شرکتهای دولتی باید عملکرد سالهای گذشته آنها را نیز در برداشته و به گونه‌ای تنظیم شود که میزان تحقق آن به وسیله قوه مقننه قابل پیگیری باشد.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها بر لزوم استقلال شرکتهای دولتی و گسترش خصوصی‌سازی تاکید و اضافه شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید مکلف شود که گزارش وامهای موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه را متضمن مبلغ اصل وام، تعداد ومبلغ اقساط به تفکیک سررسید، چگونگی دریافت تخفیفات موضوع ماده 33 قانون برنامه و بودجه، نام دستگاه اجرایی، نام طرح، نام دستگاه بهره‌بردار، نرخ سود متعلقه، میزان بخشودگی سود متعلقه ، زمان شروع و مدت بازپرداخت وام و هر اطلاع مفید دیگری که لازم بدانند را ظرف حداکثر 6 ماه از زمان تصویب قانون بودجه سال آینده (1386) تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر شما