خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: قرار است مذاکرات سیاسی میان شورای نظامی انتقالی در سودان و احزاب و جریان های سیاسی مخالف آن بار دیگر از سر گرفته شود. شورای نظامی انتقالی در سودان موافقت خود با ازسرگیری این مذاکرات را پس از چند دوره مخالفت، اعلام کرده است.
شورای نظامی انتقالی در حالی مذاکرات با گروه های مخالف را پذیرفته است که طی هفته جاری و در جریان حمله نیروهای تحت امر این شورا به محل تحصن مخالفان آن در شهر «خارطوم» بیش از ۱۰۰ غیرنظامی کشته و ده‌ها تَن دیگر به شدت زخمی شدند؛ جنایتی که اعتراضات شدیدی را در عرصه های منطقه ای و بین المللی به دنبال داشت. درهمین ارتباط، شورای امنیت سازمان ملل در نشست اخیر خود شدیداً خشونتهای جاری در این کشور را محکوم کرد. در این نشست از شورای نظامی سودان که زمام امور را در این کشور به دست دارد، خواسته شد تا برای دستیابی به یک راهکار تلاش کند.
شورای امنیت با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «باید خشونتها در سودان علیه غیر نظامیان سریعاً متوقف شود.» در این بیانیه همچنین بر اهمیت محافظت از حقوق بشر در سودان تاکید شد. این جنایت ها علیه غیرنظامیان سودانی واکنش های دیگری را نیز به دنبال داشته است. ازجمله واکنش ها می توان به اظهار نظر «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر اشاره کرد.
«محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» وزیر خارجه قطر در واکنش به تحولات اخیر سودان اظهار داشت: «سرکوب اعتراضاتی که در سودان و در مقابل فرماندهی کل ارتش این کشور در خارطوم رخ داد، جنایتی وحشیانه بود». وی همچنین افزود که این اقدامات وحشیانه علیه غیرنظامیان هرچه سریعتر باید متوقف شوند. محمد بن عبدالرحمان آل ثانی در عین حال گفت که سودان یک کشور حیاتی برای تمام منطقه است.
در هر صورت، علیرغم ارتکاب جنایت های هولناک علیه غیرنظامیان توسط نیروهای شورای نظامی به ویژه در شهر خارطوم، همانطور که پیشتر گفته شد قرار است شورای نظامی و مخالفان، مذاکرات خود برای برون رفت از بحران کنونی را از سر گیرند. درهمین ارتباط، منابع رسانه ای اعلام کردند: «معترضین سودانی و شورای نظامی حاکم بر سودان با انجام توافقاتی مذاکرات خود برای تشکیل شورای انتقالی را از سر می‌گیرند».
این منابع همچنین تأکید کردند: «بر اساس این توافقات، معترضین پذیرفته‌اند که به نافرمانی‌های خود پایان دهند و در عوض شورای نظامی نیز پذیرفته که زندانیان سیاسی را آزاد کند». نافرمانی های مدنی در سودان در حالی به صورت موقت متوقف شد که بسیاری از اقشار مختلف مردم و صنف‌های متعدد شغلی در این کشور به آن ملحق شده بودند. البته کارشناسان و ناظران عرصه سیاسی بر این باورند که موقتی بودن توقف فعالیت های نافرمانی مدنی در سودان اقدامی هوشیارانه از سوی مخالفان بوده است تا بدین ترتیب، در صورت تداوم اقدامات خصمانه شورای نظامی، نافرمانی مدنی را مجدداً فعال سازند.
علیرغم موافقت شورای نظامی سودان با انجام گفتگوهای سیاسی اما به نظر می رسد که این شورا قصد خرید زمان برای تثبیت قدرت خود در این کشور باشد. علت اصی این مسأله هم آن است که شورای نظامی انتقالی در سودان طی هفته های اخیر بارها درخواست های خارجی برای توقف عملیات های نظامی و ورود به مذاکرات مستقیم و دوجانبه با رهبران مخالفان را رد کرد.
برهمین اساس، اکنون نیز با افزایش عزم ملی برای مقابله با شورای نظامی، به نظر می رسد که مقامات این شورا قصد خرید زمان برای دور زدن مطالبات مشروع مردمی را داشته باشند. در این میان، کشورهای خارجی نیز حاضر به دست کشیدن از حمایت از شورای نظامی جهت مقابله با معترضان و مخالفان آن، نیستند. به عنوان نمونه می توان به مصر اشاره کرد که اخیراً در پیامی به شورای نظامی برای ارائه کمک به آن جهت مقابله با مخالفان اعلام آمادگی کرده است.
درهمین ارتباط، پایگاه عرب زبان «العربی الجدید» در مطلبی به نقل از منابع آگاه نوشت که کمیته اطلاعاتیِ مسئول پیگیری پرونده سودان به ریاست «عباس کامل» رئیس سازمان اطلاعات مصر پیشنهاد ارائه کمک از سوی قاهره به شورای نظامی سودان جهت سرکوب «نافرمانی مدنی» را ارائه کرده است.
بر اساسِ گزارشِ این رسانه عرب زبان، این کمیته اعلام کرده است که قاهره می تواند امکانات مورد نیاز شورای نظامی برای سرکوب نافرمانی مدنی را در اختیار این شورا قرار دهد. منابع آگاه اعلام کردند که پیشنهاد قاهره به شورای نظامی برای سرکوب نافرمانی مدنی کاملاً جدی است. لذا به نظر می رسد که با تداوم این حمایت های خارجی، روزهای آینده آبستن تحولات مهمی در سودان خواهد بود و توقف سرکوب معترضان بسیار بعید به نظر می رسد.
این درحالی است که علاوه بر مصر، دیگر کشورهای عربی همچون امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز قصد ندارند به دخالت های خود در سودان و حمایت هایشان از شورای نظامی علیه مخالفان و معترضان، پایان دهند. حمایت های ریاض و ابوظبی از شورای نظامی در ارتکاب جنایت های هولناک علیه معترضان در حالی است که مقامات اماراتی تلاش می کنند با فرافکنی، خود را حامی روند مسالمت آمیز انتقال قدرت در سودان جلوه دهند.
در همین راستا، «انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات اخیراً در پست توئیتری خود در خصوص اوضاع سودان مدعی شد که امارات از روند مسالمت آمیز انتقال قدرت در سودان حمایت می کند. وی مدعی شد: «امارات ارتباط خود را با طرفهای معارض سودانی و شورای نظامی این کشور هم چنان حفظ کرده است». قرقاش در کمال تعجب و ضمن نادیده گرفتن دخالت های ابوظبی در امور سودان ادعا کرد: «ما از طریق حسن نیتمان در روند انتقال مسالمت آمیز قدرت در سودان مشارکت داریم. روابط ما با سودان تاریخی و همیشگی بوده و نقش ما در این کشور در راستای حمایت از ثبات و انتقال سیاسی قدرت انجام می شود».
این اظهارات فرافکنانه مقام ارشد اماراتی در حالی مطرح می شود که ابوظبی تلاش کرد تا از طریق سرکار آوردن یک شورای نظامی و مدیریت آن به وسیله مهره های ابوظبی سایه حاکمیت نظامیان و دیکتاتورها را بر سر سودان بگستراند چرا که امارات بیم آن دارد که اگر اعتراضات مردمی در سودان در نهایت به ایجاد تغییرات گسترده در هرم قدرت این کشور بیانجامد، ممکن است دایره درخواست برای تغییر به امارات نیز کشیده شود؛ بنابراین ابوظبی و ریاض برای مدیریت اعتراضات و ایجاد یک سری تغییرات سیاسی در سودان وارد عمل شدند.
نظر شما