به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه عصر چهارشنبه در نشست خبری ضمن تشریح فعالیت‌های انجام شده در یک جلسه سه ساعته به سوالات متعدد خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ گفت که به دلیل اهمیت مسائل مطرح شده در پاسخ به سوالات خبرنگاران، در زمینه‌های برخورد با مفاسد و صیانت از حقوق شهروندی، بررسی پرونده مدیران متخلف، زمین‌های هفت سنگان در این گزارش خبری به صورت جداگانه آن را منتشر می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوالی در خصوص اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه اظهارداشت: خبرنگاری از مشاغل پر استرس است و می‌تواند در روشنگری جامعه و تذکر به مسئولان برای جلوگیری از فساد هم مؤثر باشد.
قدرتی یادآور شد: در برخی مواقع شاید ما کوتاهی کردیم و خبر رسانی خوبی انجام نشده و برخی مواقع هم شما رسانه‌ها کوتاهی کرده اید و کمتر سراغ این دستگاه برای گزارش و تهیه خبر آمده اید.
وی گفت: در بیش از ۴۸ مسجد نشست مردمی با شهروندان داشته ایم و مشکلات را از نزدیک مورد بررسی قرار داده ایم اما کمتر خبرنگاری این مراسم را پوشش داده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: برخی آسیب‌ها ناشی از نا آگاهی مردم است به همین دلیل رسالت اصلی شما خبرنگاران هدایت جامعه است و اگر اطلاعات درست را دستگاه‌ها ندادند شما پیگیر باشید زیرا اگر جامعه را با خبر درست سیراب نکنیم از جای دیگر اطلاعات نادرست را می‌گیرند و شایعه هم رواج پیدا می‌کند لذا تاکید داریم اطلاعات بموقع واقعی و درست می‌تواند از شایعه و آسیب جلوگیری کند.
موافق نقد سازنده با ارائه راهکار هستیم
وی در خصوص ظرفیت پذیرش نقد سازنده در دستگاه قضائی اظهارداشت: البته از نقد صادقانه و منصفانه استقبال می‌کنیم ولی باید این نقد توأم با راهکار و ارائه طریق و طرح باشد تا به نتیجه برسد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر در دادگستری استان ۴۰ صندوق پیشنهادات نصب شده تا از ایده و انتقاد و پیشنهاد مردم و همکاران استفاده شود و خودمان هم نقدی داریم که هنوز از ظرفیت قانونیدر مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی استفاده نکرده‌ایم و شاید اگر از این توانمندی بخوبی بهره مند می‌شدیم با این همه فساد مواجه نمی‌شدیم.
قدرتی اظهارداشت: رویکرد ما مبارزه با فساد است و در شرایط کنونی نگاه جدیدی درقوه قضائیه ایجاد شده که با استفاده از همه توانمندی‌ها خدمت رسانی تسریع شود که این رویکرد در استانها نیز دیده می‌شود.
وی در پاسخ به سوال فرض الله فرامرزی خبرنگار هفته نامه حدیث قزوین در خصوص تعداد پرونده‌های فساد اقتصادی در استان گفت: از گدشته پرونده‌های متعددی داشتیم در شهرستان‌های البرز و آوج که در حال بررسی است.
مدیران مراقب باشند، بیت المال امانت است
قدرتی اضافه کرد: ۱۵ مورد پرونده بزرگ و خاص داشتیم که ارزش آن ده‌ها میلیارد تومان است و صدها هکتار اراضی دولتی بازگردانده شده و در مجموع حدود ۶۰ فقره پرونده کوچک و بزرگ فساد اقتصادی داریم که در حال بررسی است.
وی اظهار داشت: به همه کسانی که مسئولیتی دارند اعلام می‌کنیم بیت المال امانت است و باید از آن بخوبی صیانت شود اما برخی جاهل و برخی غافل و دنیا طلب هستند و خطا می‌کنند اما دستگاه قضا بدون توجه به جریانات سیاسی با متخلف برخورد می‌کند تا حق مردم ضایع نشود هرچند فشار روی ما هست اما تحت تأثیر فشار سیاسی نیستیم و بر اساس قانون و عدالت تصمیم می‌گیریم.
عظیمی از خبرگزاری بسیج از برگزاری شو لباس در برخی منازل پرسید که قدرتی گفت: در این زمینه گزارشی به ما نرسیده و موردی نداشته‌ایم اما اگر خبری باشد حتماً برخورد می‌کنیم.
۱۴۰ زندانی مهریه در استان قزوین
آزاده رحمانی از دیگر فعالان رسانه در خصوص آزادی زندانیان مهریه پرسید که رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: یکی از مشکلات خانواده‌ها در شرایط کنونی موضوع مهریه است که همه باید به ابعاد آن توجه کنند و با مهریه‌های بالا و نجومی خانواده‌ها را به دردسر نیندازند.
وی بیان کرد: افزایش میزان مهریه خودش یک آسیب است، وقتی فردی یک هزار سکه مهریه دارد وسوسه می‌شود که آن را بگیرد اما باید افراد شرایط مالی خود را در نظر داشته باشند و ببینند قادر به تأمین آن هستند ولی در مجموع مهریه بالا موجب دوام زندگی نیست.
قدرتی اضافه کرد: از خیلی پرونده‌های مهریه مربوط به سال‌های قبل است اما در استان قزوین دستورالعمل صادر کردیم که مهریه‌های سنگین بررسی و تذکر داده شود تا هر کس برای مهریه زندان نرود که با اقدامات پیشگیرانه در حال حاضر تعداد زندانیان مهریه ۹ درصد کاهش داشته است.
وی بیان کرد: در استان قزوین ۱۴۰ نفر زندانی مهریه هستند که اکثر آنها آزاد شده‌اند و برخی تعهد کرده‌اند بدهی مهریه را پرداخت کنند و تعداد ۵۰ نفر هم به مرخصی رفته‌اند اما بازنگشته اند و تعدادی نیز دادخواست دادند و ۱۰ نفر هم به دلیل لجاجت خانوادگی پیگیر دادخواست نیستند و در زندان مانده‌اند.
پرونده هفت سنگان در دستگاه قضائی تهران رسیدگی می‌شود
محمدرضا جباری از خبرگزاری مهر در خصوص پرونده هفت سنگان و رسیدگی به تخلف برخی مدیران پرسید که قدرتی اظهار داشت: پرونده زمین‌های هفت سنگان سالهاست مطرح شده و امام جمعه قزوین هم آن را پیگیری کرده‌اند که در این موضوع دو شبهه هست یکی تغییر کاربری و دیگری واگذاری با قیمت ارزان که این موضوع فراز و نشیب فراوانی داشته و ما حدود ۱۰ ماه کار کردیم و یک گزارش جامع ۳۰۰ صفحه‌ای برای آن تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: در خصوص تغییر کاربری که در سال ۵۳ اتفاق افتاده قرار منع تعقیب صادر شده که برای آن تقاضای اعاده دادرسی شده است.
قدرتی با شفاف سازی پرونده اظهار داشت: در این پرونده تعاونی کارکنان دادگستری برای ۶۰ نفر زمین تهیه کرده و سایر ارگان‌ها هم مانند دانشگاه آزاد در موضوع هستند اما به دلیل حساسیت موضوع و جلوگیری از هرگونه شائبه‌ای درخواست کردیم تا پرونده کیفری به تهران ارجاع شود و این کار صورت گرفته و درخواست کردیم پرونده حقوقی هم به تهران ارسال شود تا در یک نهاد بی طرف رسیدگی شود که موافقت نشد.
قدرتی تصریح کرد: اگر تغییر کاربری اراضی هفت سنگان ثابت نشود رأی قطعی می‌شود و موضوع پرونده حقوقی هم بررسی می‌شود و حتماً امام جمعه محترم هم وقتی قانون وضعیت را مشخص کند هر رأیی صادر شود خواهند پذیرفت و همه باید به قانون تمکین کنیم.
وی بیان کرد: در مورد همه پرونده‌ها ملاک ما قانون است و حالا که پرونده کیفری به تهران رفته اگر بگویند تغییر کاربری تأیید شده روی موضوع قیمت بررسی را آغاز خواهیم کرد و در این شرایط شرکتی که معامله کرده اگر ضرر کرده باید شکایت کند تا بررسی کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده هفت سنگان گفت: چون پرونده از مسیر قانونی خارج و در مقطعی رسانه‌ای شد کمی طولانی شد و امروز در مسیر حقوقی و قضائی مناسبی در خارج از استان قرار گرفته و وزیر دادگستری هم تاکید دارند تا بدون فشار در یک مرجع بی طرف بررسی شود.
وی اظهار داشت: این پرونده در خصوص ۲۶ هکتار کل زمین است که ۷ هکتار آن برای دادگستری و بقیه متعلق به دانشگاه‌ها و نهادهای دیگر است و ما هر چه قانون تعیین کند اعلام می‌کنیم و همه باید بپذیرند.
با مدیران متخلف برخورد می‌کنیم
قدرتی در خصوص نافی نبودن استعفای مدیران در رسیدگی به تخلف مسئولان هم گفت: اگر مدیری قبل از رسیدگی به پرونده‌اش استعفا دهد ما کاری نداریم البته مصالحه و سازش نمی کنبم و در رسیدگی به تخلف جدی هستیم.
وی بیان کرد: اگر مدیری تخلف کرده و استعفا داده و رفته و دیگر مسئولیتی ندارد مانع رسیدگی به پرونده‌اش نیست و اگر تخلف ثابت شود طبق قانون به آن رسیدگی خواهیم کرد و با کسی تسامح نمی‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در مورد مدیر کل ارشاد مسائلی را در فضای مجازی منتشر کردند که متأسفانه با بی انصافی در این فضای مجازی خشک و تر را می‌سوزانند اما این پرونده به دادسرای ویژه روحانیت رفته و منتظر اعلام نتیجه هستیم.
قدرتی در مورد پرونده تخلف در میراث فرهنگی اظهار داشت: در فضای مجازی عنوان شد که هیچ تخلفی صورت نگرفته و به همین دلیل برای رفع شبهه ورود کردیم و اطلاعیه دادیم و پس از گزارش بازرسی که بیش از ۷ مورد اتهام از جمله واگذاری بناهای تاریخی به افرادی است که شرایطشان باید بررسی شود و برخی موارد هم در قیمت واگذاری مسائلی مطرح است که مورد توجه قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در خصوص استقرار بازرسی در شهرداری‌ها هم گفت: در مورد شهرداری قزوین یک پرونده مالی جزئی داریم و پرونده مهمی فعلاً نیست ولی استقرار بازرسی در شهرداری‌ها طبیعی است.
تبلیغات زود هنگام انتخاباتی تخلف است
قدرتی در سوال رکسانا رضایی خبرنگار دیگر استان که پرسید نحوه برخورد دستگاه قضا با برخی افراد که از هم اکنون تبلیغات انتخاباتی خود را با مصاحبه و سخنرانی و حضور در مجالس آغاز کرده‌اند و نیز کسانی که با فیلمبرداری از حریم اشخاص با حیثیت آنها بازی می‌کنند چیست اظهار داشت: ورود به انتخابات زودتر از موعد قانونی تخلف است و از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم مواردی را که جلسات انتخاباتی در ملأ عام و رسمی است به ما اعلام کنند زیرا شما چشم بینا و بیدار مردم و جامعه هستید اما بهتر است بلندتر فریاد بزنید تا مسئولان بشنوند.
وی اضافه کرد: با کسانی که از بیت المال برای برخی نامزدها هزینه کنند برخورد قانونی می‌کنیم و تاکید جدی داریم هیچ امکانات دولتی نباید در اختیار نامزدهای احتمالی قرار گیرد.
قدرتی یادآور شد: حیثیت و آبروی افراد در دین اسلام بسیار مورد تاکید و توجه قرار دارد و هیچکس حق ندارد با فیلمبرداری از حریم خصوصی افراد در اماکن عمومی کار غیر اخلاقی کرده و با آبروی مردم بازی کند و اگر چنین مواردی مشاهده شود برخورد قاطع می‌کنیم.
قدرتی در مورد تعطیلی بیمارستان خیریه رحیمیان هم گفت: در یک ماه آینده در نشستی با وارثان و متولیان این بیمارستان موضوع را بررسی خواهیم کرد و اگرثابت شود بر خلاف نیت واقف عمل کرده‌اند مسیر قانونی را با کمک اداره اوقاف برای حل موضوع طی خواهیم کرد.
نظر شما