تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: تحریم های یکجانبه ایالات متحده مصداق بارز تروریسم اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی در نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی و تحریم‌ها گفت: تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران را تروریسم اقتصادی خواند و آن را مغایر با همه موازین حقوق بشر و قواعد حقوق بین الملل توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه تحریم در روابط میان کشورها دارای سابقه طولانی است و اغلب دولت‌های قدرتمند از آن به عنوان جایگزینی برای جنگ و اقدامات نظامی که بسیار هزینه بر بوده بهره می‌بردند تا سیاست‌ها و خط‌مشی‌های خود را بر دولت‌های ضعیف تحمیل نمایند، گفت: امروزه با توسعه قواعد و اصول حقوق بین الملل استفاده از تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل سیاست‌ها و رفتار آنها و تضمین اجرای قواعد و مقررات بین الملل مطرح است. این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد، امری انکار ناپذیراست. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ براثر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک - بیش از نه هزار نفر در ماه - به سبب سو تغذیه و بیماری ناشی از تحریم‌ها زندگی خود را از دست داده‌اند و ۱/۵ میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم‌ها در معرض خطر مرگ قرار داشتند که متأسفانه شاهد جنایات ایالات متحده بودیم.

وی افزود: منشور سازمان ملل متحد، به عنوان سند تاسیسی یک سازمان بین‌المللی حاوی اصول و مقرراتی است که هدف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اقدامات دسته جمعی، توسعه روابط دوستانه، دستیابی به همکاری‌های بین الملل در حل مسائل و مشکلات بین المللی است. تحریم‌ها نیز از جمله ابزارهایی است که موسسین سازمان ملل در منشور پیش بینی نمودند تا از طریق آن اختلافات بین‌المللی حل و فصل گردند. مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور، یکی از اهداف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است که به این منظور بایستی اقدامات دسته جمعی مؤثری را برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه و ناقض صلح به عمل آورند. بنابراین چنانچه تحریم اقتصادی کارایی لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نداشته باشد، نباید اعمال گردند. در منشور سازمان ملل متحد یکی از اهداف این سازمان پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر عنوان شده است. تحریم‌های یکجانبه علیه یک دولت که حقوق بشر بنیادین اتباع آن کشور را نقض نماید، بر خلاف مفاد منشور ملل متحد بوده که مبنای آن تعامل، مشارکت، مساعدت و همزیستی مسالمت آمیز بین المللی می‌باشد. حقوق بنیادینی که در این سند مورد اشاره قرار گرفته است، غیرقابل تخطی بوده و هیچ مبنایی برای نقض آنان قابل قبول نیست. مهمترین حق بنیادین که در این سند مورد اشاره قرار گرفته است حق حیات است.

عباسی ادامه داد: تحریم‌ها بیش از هر چیز حیات و آزادی‌های مدنی افراد را هدف قرار می‌دهد. اعمال تحریم بر وضعیت زیستی و آزادی‌های بنیادین اشخاص آثار نامطلوب و مخرب داشته که با اهداف این سند به عنوان یکی از مبنایی‌ترین اسناد حقوق بشری منافات دارد. نکات ریز حائز اهمیت در این اسناد بین المللی این است که متأسفانهامکان عمل متقابل یا برخورد حقوقی با دولتی که از طریق اعمال تحریم یکجانبه حقوق بنیادین بشری اتباع دولت دیگری را نقض می‌کند در این اسناد پیش بینی نشده است. از سوی دیگر مکانیسم‌هایی نظیر شکایت به کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق کودک نیز تنها در موارد و تحت شرایط خاص مانند اینکه دولت اعمال کننده تحریم عضو کنوانسیون‌های مبنای تشکیل این کمیته‌ها باشد، قابل اعمال هستند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قطعنامه شماره ۲۲/۵۱ مجمع عمومی نیز تحت عنوان «حذف تدابیر فشار اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی» ضمن غیرقانونی دانستن تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فرا سرزمینی این قوانین را مغایر با حق دولت‌های در تعیین سرنوشت اقتصادی خود می‌داند. بند ۲ این قطعنامه واضعان این قوانین را ملزم به حذف قوانین یک جانبه با ویژگی فرا سرزمینی می‌کند که تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افراد بار می‌کند.بند ۳ از کلیه کشورها می‌خواهد تدابیر اقتصادی یک جانبه با ویژگی فرا سرزمینی را به رسمیت نشناسد. اعلامیه وین و برنامه عمل ۱۹۹۳ حق بر توسعه را این صورت توصیف کرده است: حق انسانی جدایی ناپذیر که به موجب آن هر انسانی و تمام مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن، کلیه حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی بطور کامل تحقق می‌یابد، مشارکت و همکاری کرده و از آن بهره مند شوند. بند ۴ قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله، مسدود کردن دارایی‌ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گروه حقوق ایران تصریح کرد: ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌های اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برد یا این اقدام را تشویق نماید. این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند. لذا تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشند، اصل عدم مداخله را نقض می‌نماید. تحریم‌های یک‌جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسمِ اقتصادی و ناقض حقِ توسعه است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم ایران را هدف قرار داده، بلکه آثار زیان‌باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در روند تجارت جهانی، اِخلال ایجاد کرده است. ایالات متحده آمریکا از بدو تشکیل تا زمان حال کارنامه‌ای سیاه از نقض حقوق بشر بر جای گذاشته است، اما در عین حال خود را بزرگترین مدعی حقوق بشر در دنیا نیز می‌داند. تحریم‌های آمریکا یکی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با تاکید بر اینکه آثار منفی تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا بر حق حیات شهروندان ایرانی انکارناپذیر است گفت: بروز فقر، وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود دارو در نتیجه تحریم‌ها، گسترش میزان مرگ و میر را در ایران به دنبال داشته است. در طول دوره اعمال تحریم‌ها، صدها نفر از شهروندان ایرانی به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست داده‌اند. کودکان موسوم به پروانه‌ای نمونه‌ای دردناک از انسان‌های معصوم و بی گناهی هستند که در ماه‌های اخیر با اعمال مجدد تحریم‌ها، از دسترسی به داروهای ضروری خود محروم شده‌اند. تحریم‌های یکجانبه مخرب‌ترین آثار را بر ناتوان سازی ملی به لحاظ برخورداری از آموزش و بهداشت مناسب دارند. تحریم‌ها با برهم زدن زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، میزان مرگ و میر را افزایش داده است. تأثیرات اقتصادی منفی تحریم‌ها موجب افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن نرخ تورم شده و حق دسترسی به غذا که یکی از اصول بنیادین حقوق بشری محسوب می‌شود را به خطر انداخته است. افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش سرانه مصرف گوشت و لبنیات و سایر مواد غذایی در کشور و بروز سو تغذیه در شهروندان شده است که اثرات منفی ناشی از آن بر سلامت جامعه در بلند مدت قابل مشاهده خواهد بود.


عباسی گفت: تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت‌های برای تغییر رفتار آنها است. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت‌های و از ابزارهای خصومت آمیزی محسوب می‌گردد که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می‌خواهند تا تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهایش اعمال نماید. تحریم‌هایی که علیه ایران در سه ضلع اصلی و دومینو وار حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی (هسته‌ای) با غایت سرنگونی نظام دنبال می‌گردد گرچه ایران را مورد تهدیدات و آسیب‌های جدی و چند بعدی (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و چالش‌های پیچیده و فزاینده قرار داده است ولی این شرایط سخت می‌تواند به صورت یک ابزار فرصت زا نیز عمل کند. به این ترتیب که اگر از ظرفیت‌های خاموش هر حوزه به نحو احسن بهره برداری شود و وضعیت تحمیلی با تدبیر دقیق شرایط داخلی و بین المللی مدیریت گردد، ایران صاحب اقتدار بینالمللی قابل توجهی بویژه در عرصه حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق عمومی خواهد شد.

وی در پایان گفت: تحریم‌ها به عنوان تروریسم اقتصادی ایالات متحده در قبال ملت بزرگ ایران یک طرح شکست خورده است و هرگز نمی‌تواند در اراده پولادین دولت و ملت ایران خللی ایجاد کند. به نظر می‌رسد که مردم تحریم‌های ایالات متحده را پشت را سر گذاشته‌اند.

کد خبر 4659307

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =