خصوصی‌ شدن بازارها مقدم بر واگذاری بنگاه‌ها است/ لایحه اصل 44 بر دیگر قوانین حاکمیت خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه برنامه، عباس آخوندی تدوین‌کننده لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در تشریح این لایحه گفت: با توجه به اینکه ابلاغیه اصل 44 به نحوی بازسازی ساختار اقتصادی ایران و در واقع یک تجدیدنظر کامل در رابطه بازار و دولت محسوب می‌شود، در تدوین لایحه8رویکرد بازسازی ساختاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی بدینگونه تبیین شده است که وظایف بنیادین دولت و ماموریت بازار را در نظر دارد و بازار را به شکل عمومی (اعم از بخش خصوصی وتعاونی) در نظر گرفته است.

آخوندی، حوزه‌های ماموریت جدید دولت با اجرای اصل 44 را توسعه بخش اقتصادی، توسعه ملی فناوری، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، حفاظت از محیط زیست، سیاستگذاری در تضمین شرایط رقابتی بازار و کنترل انحصارات اعلام کرد.

وزیر اسبق مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه لایحه اصل 44 فعالیت‌های اقتصادی را به 4 بخش تقسیم کرده، در توضیح این 4 بخش گفت: بخش اول شامل فعالیت‌هایی است که بر اساس متن اصل 44 در اختیار بخش خصوصی و تعاونی بوده و به اصطلاح خارج از شمول اصل 44 است.

وی ادامه داد: گروه دوم فعالیت‌ها شامل مواردی همچون بانکداری است که ماهیت انحصاری ندارند ولی می‌توانند در بازار رقابتی، تولید و عرضه شوند اما به دلیل وجود اصل 44 در انحصار دولت قرار گرفته‌اند.

آخوندی دسته سوم فعالیت‌ها را فعالیات‌هایی که دارای انحصار طبیعی هستند و در انحصار دولت بوده‌اند، همچون شبکه گاز، برق و آب اعلام کرد و گروه چهارم را فعالیت‌هایی عنوان کرد که بر اساس سیاست‌های اصل 44 باید دولتی باقی بمانند. وی حسن این طبقه‌بندی را این دانست که می‌توان برای هر گروه حکم صادر کرد و ساختار اقتصادی آن را شکل داد.

به گفته عباس آخوندی، لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 بسیار جامع است و شامل بخش‌های ضدانحصار و خصوصی‌سازی نیز هست و در آن برای اولین بار موضوع تنظیم مقررات در بازارهای انحصار طبیعی به صورت مستقل و در استانداردهای بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

وی درباره رابطه لایحه اصل 44 با قانون برنامه چهارم نیز گفت: به دلیل آنکه قرار است لایحه به قانون دائمی تبدیل شود، بر همه برنامه‌ها و بودجه‌ها حاکمیت پیدا می‌کند و به طور قطع، اگر احکامی که در این قانون ارائه شده اجرا گردد، بخش عمده‌ای از بودجه شرکت‌ها از بودجه سالیانه حذف خواهد شد.

آخوندی ادامه داد:لایحه اصل 44 در فرآیند خصوصی‌سازی از جامعیت بیشتری نسبت به برنامه چهارم توسعه برخوردار است، اما در مورد سهام عدالت در آن حرفی زده نشده است چون سهام عدالت یک برنامه اجرایی دولت است، حال آنکه اصل 44 به ساختار اقتصادی کشور نگاه می‌کند.