دکتر محمد رضا واعظ مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در 4 سطح سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، تصدی گری (سازمانهای بهزیستی ، تامین اجتماعی ، بازنشستگی ، بیمه خدمات درمانی و بیمه اجتماعی روستاییان) و کارگزاری تشکیل شده است.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی خاطر نشان کرد : موسسات خیریه و غیر دولتی در سطح تصدی گری قرار نمی گیرند و سازمان اصلی که در این سطح قرار می گیرد بهزیستی است که باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد و تحت نظارتهای قانونی قرار می گیرد و البته بهزیستی می تواند فعالیتهای اجرایی خود را به بخش خصوصی، موسسات غیر دولتی و خیریه که در سطح کارگزاری قانون جامع رفاه قرار دارند با حفظ پاسخگویی و نظارت واگذار کند.
این استاد دانشگاه و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: بر این اساس مصوبه مجلس با قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد و این امر نظام پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت را مخدوش می کند به همین دلیل آئین نامه اجرایی این مصوبه باید به نحوی باشد که سطوح کارگزاری و تصدی های وزارت رفاه در آن در نظر گرفته شود.
معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه گفت: دستگاه تخصصی بخش حمایتهای اجتماعی کشور ، بهزیستی است و به لحاظ تخصصی بحث حمایتها صرفا در پرداخت مستمری خلاصه نمی شود بلکه باید به سیاست مهم فقر زدایی و توانمندسازی نیز توجه شود.
وی افزود: در نهایت باید مشخص شود که کمیته امداد در کدام سطح قانون جامع رفاه قرار گرفته اگر در سطح 3 است باید تصدی گری دولتی مشخص شود وچنانچه در سطح کارگزاری است باید فعالیت و اعتبار و بودجه به بهزیستی برود و در این سازمان قرار داد بسته شود و سپس به کمیته امداد برود و تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیتها انجام شود.
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: باید طوری برنامه ریزی شود و پیش نویس این تبصره تهیه شود که چنانچه در سال آینده تغییری در این تبصره ایجاد شد مددجویان دچار مشکل و سرگردانی نشوند.
نظر شما