بازنگری در بخشی از قوانین حوزه کارگری و کارفرمایی ضروری است

اراک- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخشی از قوانین حوزه کارگری و کارفرمایی کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد که در صورت تحقق این امر، مشکلات مربوطه رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری دوشنبه شب در حاشیه جلسه با تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی در اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشکلات واحدهای تولیدی استان به اصلاح بخشی از قوانین و مقررات مانند توجه به تبصره یک و دو قانون کار یا وصول مطالبات جامعه کارفرمایی و... باز می گردد.

وی ادامه داد: برای واحدهایی که امروز دچار مشکل هستند، مقرر شد برای اصلاح بعضی از قوانین اقدام کنیم و برای هیات سه نفره روسای قوا که برای هماهنگی امور اقتصادی از سوی نظام معظم رهبری منصوب شدند، ارسال شود تا در بعضی از موارد ضروری اقدام لازم انجام پذیرد.

جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی بیان کرد: اصلاح قانون شوراهای کارگری با جدیت در دست اقدام است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد.

شریعتمداری افزود: در جلسه امروز جامعه کارگری استان بر نحوه واگذاری ها در شرکت های بزرگ مانند هپکو و آذر آب اعتراضاتی داشتند که این قبیل مسایل پیش تر در شوای کارگری مطرح شده بوده که در مورد هپکو با بازگشت به سازمان خصوصی سازی قرار شد تصمیم جدیدی اتخاذ شود.

وی گفت: در ارتباط با شرکت آذرآب فعلا یکی از بانک های عامل دولتی مدیریت سهام آن را بر عهده دارد که از حیث جایگاه محکم است اما برای بهبود بخشیدن و ایجاد ثبات در مالکیت و اتصال آن به یک مجموعه صنعتی بزرگ که بتواند یک شرکت صنعت ساز مانند آذر آب را در اختیار بگیرد، اقدامات خوبی صورت پذیرفته و این پیشنهادات در جلسه هیات دولت و شورای واگذاری مطرح و بر اساس آن تصمیم های لازم اتخاذ می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در مورد حقوق معوق کارگران، شرایط در هپکو بهتر شده و باید با قراردادهای مجدد این شرکت راه بیفتد. سال ۹۷ توسط وزارت راه و شهرسازی قراردادی را با هم منعقد کردیم تا از محل منابع بودجه عمومی برای تولید ۲۴۰۰ دستگاه راهسازی با شرکت راهداری برای شرکت هپکو قراردادی تنظیم شود و این شرکت متعهد شود تا با این میزان تولید حرکتی را در این بخش ایجاد کند و این موضوع را پیگیری می کنیم.

شریعتمداری اظهار کرد: تثبیت هر کدام از این موارد در مراجع قانونی نیاز به تصمیم گیری دارد و در مورد واگذاری، شورای گذاری و سازمان خصوصی سازی متولی امر است و باید در مورد تعیین مالکیت اقدام کند. در مورد قرارداد، سازمان برنامه و بودجه از محل مشارکت منابع آن را تامین کند و به‌ عنوان وزیر تعاون صد در صد منابع را در اختیار استاندار قرار می دهم و وعده کردم گوش شنوا و چشم بینا برای جامعه کارگری استان مرکزی باشم و حل مشکلات این بخش را از مسئولان ذی ربط پیگیری می کنم.

کد خبر 4752717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 3 =